اختصاصات الآلية

اختصاصات الآلية الدولية المحايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011

1 – في 21 على كانون الأول/ديسمبر 2016، اتخذت الجمعية العامة القرار 71/248 الذي قضت بموجبه، في الفقرة الرابعة من منطوقه، بإنشاء الآلية الدولية المحايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.

2 – وطُلب إلى الأمين العام بموجب ذلك القرار بأن يضع، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اختصاصات الآلية في غضون 20 يوم عمل من تاريخ اتخاذه، أي بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2017. وطُلب إلى الأمين العام أيضاً أن يتَّخذ دون إبطاء ما يلزم من خطوات وتدابير وترتيبات للإسراع بإنشاء الآلية وشروعها في مزاولة مهامها على أكمل وجه، وذلك بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية. وطُلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار بحلول 4 شباط/ فبراير 2017.

أولا – الولاية

3 – بموجب القرار 71/248، أنشأت الجمعية العامة الآلية الدولية المحايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011، برعاية الأمم المتحدة كي تتعاون على نحو وثيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية لاستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لها، أو قد ينعقد لها مستقبلا، الاختصاص بهذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي.

4 – وتساعد هذه الآلية في التحقيق بشأن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً، ولا سيما جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الجرب، كما تم تعريفها في مصادر القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع.

ألف – استقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان

1 – استقاء الأدلة والمعلومات

5 – الآلية مكلفة بجمع الأدلة أو المعلومات ذات الصلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وفي هذ الصدد:

(أ) ستقوم بجمع الأدلة والمعلومات بتلقيها من مصادر أخرى، بما فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، وآلية التحقيق المشتركة، والدول والمنظمات الدولية أو الإقليمية، وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والأفراد، إما بناء على طلب منها أو بمبادرة من تلك المصادر. وبموجب القرار 71/248، أُهيب بجميع الدول وجميع أطراف النزاع وكذلك المجتمع المدني أن تتعاون تعاوناً كاملا مع الآلية، وتزودها على وجه الخصوص بكل ما قد يكون بحوزتهم من معلومات ووثائق وأي أشكال أخرى من المساعدة المتصلة بولاية كل منهما.

(ب) تقوم الآلية، عند الاقتضاء، بجمع أي أدلة أو معلومات إضافية، بما في ذلك المقابلات وشهادة الشهود والوثائق والمواد الجنائية.

6 – وستسعى الآلية لإثبات الصلة القائمة بين الأدلة الدالة على الجريمة والأشخاص المسؤولين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن مثل هذه الجرائم المزعومة، مع التركيز بوجه خاص على الأدلة المثبِتة لوجود الصلة. وهي تركِّز اهتمامها على الأدلة المتعلقة بالقصد الجنائي وبأنماط معينة من المسؤولية الجنائية، بما في ذلك في إطار مبدأ مسؤولية القيادة أو المسؤولية العليا الذي أُنشئ بموجب القانون الجنائي الدولي.

2 – تجميع الأدلة وتحليلها

7 – تنظِّم الآلية بشكل منهجي جميع المعلومات والوثائق والأدلة التي في حوزتها، مثل المقابلات وشهادات الشهود والوثائق والمواد المتعلقة بالأدلة الجنائية، وذلك لضمان إمكانية استخدامها إلى أقصى حد في التحقيقات والمحاكمات الجنائية في المستقبل.

8 – ويشمل التحليل الذي تجريه الآلية تقييماً أولياً للمعلومات والوثائق والأدلة التي في حوزتها، استناداً إلى موثوقيتها وقيمتها الثبوتية، وتحديد الثغرات التي تعتري تلك الأدلة والوثائق و/أو الحاجة إلى معلومات إضافية.

3 – حفظ الأدلة والوثائق والمعلومات

9 – تنظِّم الآلية بشكل منهجي جميع المعلومات والوثائق والأدلة التي في حوزتها، مثل المقابلات وشهادات الشهود والوثائق والمواد المتعلقة بالأدلة الجنائية، وذلك لضمان إمكانية استخدامها إلى أقصى حد في التحقيقات والمحاكمات الجنائية في المستقبل.

10 – وتسهر الآلية على عدم انقطاع تسلسل العهدة الخاصة بالأدلة التي في حوزتها.

11 – وتكون الآلية مجهزة بالقدرات اللازمة للحفاظ على جميع أشكال الأدلة، وستُبرم في ما عدا ذلك اتفاقاً مع الدول الأعضاء لمنحها إمكانية الاتصال بالكيانات المأمونة والآمنة وذات السمعة الطيبة التي يمكن أن تساعدها في هذا الصدد، مع منحها كل الضمانات الواجبة من حيث الأمن والسرية التامة واحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

باء – إعداد الملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لها، أو قد ينعقد لها مستقبلا، الاختصاص بهذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي

1 – إعداد الملفات

12 – استناداً إلى الوثائق والأدلة المتصلة بالانتهاكات والتجاوزات والتي قامت الآلية بجمعها وتوحيدها وحفظها وتحليلها، تعدُّ الآلية ملفّات تركّز فيها على السلوك الإجرامي للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. ويكون من بين هؤلاء الأشخاص الذين يقع عليهم القدر الأكبر من المسؤولية في ارتكاب الجرائم، من دون أي تمييز بينهم بسبب انتمائهم أو صفتهم الرسمية. وتتضمن الملفاتُ المعلوماتِ والوثائقَ والأدلّة ذات الصلة التي تحوزها الآلية، والتي تُثبت الإدانة والبراءة على السواء، وتتعلق بالجرائم المنسوبة إليهم وبنمط أو بأنماط المسؤولية الجنائية المعترَف بها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مسؤولية القيادة أو المسؤولية العليا.

2 – تشارُك الآلية المعلومات مع المحاكم والهيئات القضائية من أجل تيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة

13 – تتشارك الآلية المعلوماتِ مع المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لها اختصاصٌ بهذه الجرائم أو قد ينعقد لها هذا الاختصاص مستقبلاً، وفقاً للقانون الدولي، وذلك من أجل تيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي.

14 – ولن تتشارك الآلية المعلومات التي بحوزتها إلا مع جهات الاختصاص القضائي التي تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وحيثما لا يكون من الجائز أن تُطبَّق عقوبة الإعدام لارتكاب الجرائم قيد النظر.

15 – ويجوز للآلية أن تتشارك المعلومات التي بحوزتها إما بناء على طلب المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، وإما بمبادرة منها هي.

16 – وتعتمد الآلية إجراءات وأساليب عمل تعزّز تنظيم تشارُك المعلومات، وذلك لتيسير وتسريع المضي في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، مع النظر على النحو الواجب في المتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات.

ثانيا – المعايير والمتطلبات الإجرائية

17 – تعتمد الآلية إجراءاتٍ وفقاً لمعايير القانون الجنائي الدولي، من أجل جمع الوثائق والأدلة وتوحيدها وحفظها وتحليلها، وتعدُّ الملفات لتيسير وتعجيل السير في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، وذلك بغية تقديم أفضل دعم ممكن لإجراءات العدالة الجنائية المتَّخَذة أمام طائفة واسعة من المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية المختلفة التي تطبّق مجموعة متنوعة من الإجراءات الجنائية ومعايير الإثبات القانوني. وترتكز هذه الإجراءات على القانون الدولي والمعايير الدولية، لا سيما الحق في محاكمة عادلة والأحكام الأخرى المتصلة بمراعاة الأصول القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الاجتهاد القضائي والمعايير الإجرائية وأفضل الممارسات لدى المحاكم الجنائية الدولية.

18 – وتلتمس الآلية من الشهود وكل المصادر الأخرى للمعلومات موافقتَهم، عن علم، على أن تقوم بتشارك المعلومات والوثائق والأدلة التي في حوزتها مع محاكم أو هيئات قضائية وطنية أو إقليمية أو دولية، وفقاً للمعايير المحددة أدناه. وستسجِّل الآلية الموافقة على ذلك أو عدمها على النحو الواجب.

19 – وتتخذ الآلية الإجراءات المناسبة لاحترام وضمان احترام السرية والخصوصية ومصالح الضحايا وظروفهم الشخصية، بما في ذلك سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية، وتأخذ في الاعتبار طبيعةَ الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي على عنف جنسي أو عنف جنساني أو عنف ضد الأطفال.

20 – وتعتمد الآلية إجراءات وأساليب عمل تتعلق بإنشاء وحدة لحماية الشهود والضحايا، بدعم من الدول الأعضاء، وذلك للتأكد من أنّ جميع الشهود والضحايا وأي أشخاص آخرين يتعاونون مع الآلية يمكنهم القيام بذلك في أمن وأمان.

21 – وتوفّر الآلية مسارات واضحة للإحالة إلى الخدمات، ليتمكّن الضحايا الضعفاء، لا سيما الأطفال الضحايا وضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات الذين يلجأون إلى الآلية، من الحصول على الدعم الطبي والنفساني الاجتماعي المناسب.

22 – وتصنَّف جميع المواد التي تعدُّها الآلية أو تحصل عليها، علاوة على حصيلة عملها وتحليلاتها، بوصفها سرية للغاية، تماشياً مع سياسة الأمم المتحدة بشأن حساسية المعلومات وتصنيفها والتعامل معها (ST/SGB/2007/6).

23 – وتعتمد الآلية إجراءات وأساليب عمل تتعلق بتسلسل مسائل العهدة، وحماية البيانات، وإدارة المعلومات، وإدارة القضايا وحفظ المستندات المتصلة بها، والمسائل الأمنية، وفقاً لمعايير القانون الجنائي الدولي.

ثالثا – التعاون

24 – بموجب القرار 71/248، أهابت الجمعية العامة بجميع الدول أن تتعاونَ تعاوناً كاملاً مع الآلية، وتزوِّدها على وجه الخصوص بكل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ووثائق، وتزوِّدها أيضاً بأي أشكال أخرى من المساعدة. ويمكن للدول أن تنظر في تقديم خدمات فنية، مثل حماية الشهود أو تقديم خبرات محددة.

25 – وأهابت الجمعية العامة أيضاً بجميع أطراف النزاع والمجتمع المدني إلى التعاونِ بالكامل مع الآلية كي تضطلع بولايتها على نحو فعال، وعلى وجه الخصوص، أن تزودها بكل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ووثائق، وأي أشكال أخرى من المساعدة المتصلة بولايتها.

26 – وطلبت الجمعية العامة إلى منظومة الأمم المتحدة ككل التعاونَ الكامل مع الآلية والاستجابة بسرعة لأي طلب، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى جميع المعلومات والوثائق.

27 – ويكون بوسع الآلية في إطار تنفيذ ولايتها، ولا سيما وفقاً للفقرة 6 من القرار 71/248، إبرام اتفاقات تعاون مع أي دولة أو كيان.

28 – ويتواصل تحسين طرائق التعاون المعتمدة في الآلية في إطار تحديد إجراءاتها وأساليب عملها.

رابعاً – الامتيازات والحصانات

29 – تتمتع الآلية، باعتبارها هيئةً فرعية أنشأتها الجمعية العامة، شأنها شأن موظفيها وسجلاتها ومحفوظاتها وممتلكاتها وأصولها، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

خامسا – العلاقة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية

30 – الآلية مكمِّلة لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية. وبناء على ذلك، وبينما تركز اللجنة على جمع المعلومات بشكل مباشر، وعلى الإبلاغ علناً عن آخر الأنماط الواسعة النطاق للانتهاكات والتجاوزات والحوادث الرمزية وتقديم التوصيات، إلى الدول الأعضاء على وجه الخصوص، فإن الآلية تستند في المقام الأول إلى المعلومات التي جمعتها جهات أخرى، لا سيما اللجنة، عن طريق استقاء الأدلة وتجميعها وحفظها وتحليلها، وتعدُّ الملفات لتيسير وتعجيل السير في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. كما أن ولاية كل من الآلية واللجنة متكاملتان من حيث أن اللجنة يجب عليها أن تبلّغ علانية عن النتائج التي توصلت إليها بشأن الانتهاكات، مع التركيز على الحوادث الأخيرة وأنماط الانتهاكات والاعتداءات الواسعة النطاق والتوصيات، خاصة المقدَّمة إلى الدول الأعضاء، بينما تركز الآلية على استقاء الوثائق والأدلة وتجميعها وحفظها وتحليلها، وإعداد الملفات المتعلقة بالأفراد المشتبه فيهم لكي تتخذ المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية إجراءات بشأنهم في المستقبل.

سادسا – الهيكل والتشكيلة

31 – يتولّى رئاسةَ الآلية قاض كبير أو مدع عام من ذوي الخبرة الواسعة في التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية، ونائب من ذوي الخبرة الواسعة في العدالة الجنائية الدولية والمعرفة المتعمقة بالقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وينبغي أن يكونا قد برهنا بالفعل على استقلاليتهما ونزاهتهما، وأن يكونا ملتزمين بمناصرة العدالة والمساءلة وحقوق الإنسان وضمان المساواة بين الجنسين. ويعيِّنهما الأمين العام بعد التشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمستشار القانوني، لفترة أولية مدتها سنتان تكون قابلة للتجديد.

32 – ويوظِّفان لمساعدتهما في عملهما أمانةً تتألف من موظفين فنيين وإداريين محايدين ومتمرِّسين، ولديهم الخبرة في مجالات من بينها: القانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والتحقيقات والملاحقات القضائية، ومسائل الاستدلال الجنائي العسكرية، بما في ذلك على وجه الخصوص التحاليل الجنائية الرقمية وعلم الأوبئة الجنائي والاستدلال التصويري الجنائي، وحماية الشهود والضحايا، والعنف والجريمة الجنسيان والجنسانيان، وحقوق الطفل، والجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

33 – وعند تعيين أعضاء الأمانة، يولى الاعتبار الواجب لتمثيل مختلف المذاهب القانونية والتوازن بين الجنسين، ولتعيين موظفين من ذوي المهارات اللغوية اللازمة والخبرة الإقليمية.

34 – ويمارس الرئيس ونائبه وموظفو الأمانة ولايتهم ويؤدون وظائفهم باستقلالية تامة، ولن يلتمسوا أو يقبلوا أي تعليمات من أي مصدر حكومي أو خارجي في ما يتعلق بأداء المهام الموكلة إليهم.

سابعا – تقديم التقارير

35 – يقدم رئيس الآلية تقريراً مرتين في السنة إلى الجمعية العامة عن تنفيذ ولايته، ويعرض احتياجاتها من التمويل، عند الاقتضاء، مع الحفاظ على الطابع السري لعملها الجوهري.

ثامنا – التمويل

36 – ستُمول الآلية أولَ الأمر من التبرعات. وفي الفقرة 8 من القرار 71/248، قررت الجمعية العامة إعادة النظر في مسألة تمويل الآلية في أقرب وقت ممكن.