لمشاهدة الخريطة في نافذة مستقلة اضغط هنا.
رسالة من رئيس الالية الدولية
عام من الانتقال. التزام بالعدالة.
جنيف، 8 كانون الأول 2025
بعد مرور عام على الأحداث التاريخية التي شهدها 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أصبحت سوريا في وضع مختلف بشكل ملحوظ. فقد أتاح سقوط نظام الأسد المجال لجهود تحقيق العدالة التي طالما واجهت العراقيل.
خلال العام الماضي، كثّفنا الجهود لحفظ المعلومات وتعزيزها وتحليلها، وهي معلومات أساسية للإجراءات الجارية والمستقبلية. ويواصل مستودعنا المركزي للمعلومات والأدلة النمو، مما يعزّز الأساس اللازم لدفع مسار المساءلة الشاملة قُدمًا.
ومنذ بدء عملنا، دعمنا 256 تحقيقًا وتلقّينا أكثر من 530 طلب مساعدة من جهات قضائية حول العالم.
إن إنشاء اللجان الوطنية السورية للعدالة الانتقالية والمفقودين هذا العام يُعد تطورًا مهمًا وجديرًا بالترحيب على الرغم من أن العديد من الأسئلة الحاسمة لا تزال قائمة حول شكل ونطاق العدالة الانتقالية في سوريا. ونتابع من خلال مشاركتنا مع المفوضين في دمشق وجنيف، أولوياتهم الناشئة ونحن على استعداد لتقديم المساعدة الفنية والخبرة. كما أنّ المناقشات مع السلطات السورية مستمرّة لتحديد أفضل السُبل التي يمكننا من خلالها دعم عملهم للمساهمة في تحديد وتحقيق العدالة في سوريا.
بالنسبة للآلية، تظل مسؤوليتنا كما هي: المساعدة في ضمان محاسبة المسؤولين عن أفظع الجرائم المرتكبة في سوريا. ولا تزال منظمات المجتمع المدني السورية الدؤوبة وجمعيات الضحايا والناجين/يات تُلهمنا وتوجّه عملنا. إن توثيقهم، ورؤاهم، ودورهم في المناصرة تبقى عناصر أساسية لضمان أن تستجيب المساءلة للأضرار التي تحمّلوها هم وعدد لا يحصى من الآخرين.
وبالطبع، هناك العديد من التحديات التي تواجه سوريا، بما في ذلك بناء ثقة الشعب السوري من خلال استجابات عادلة وفعّالة للجرائم المرتكبة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر.
ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة أمامنا اليوم لم تكن موجودة قبل عام. وتحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة سيتطلب التزامًا مستمرًا وتعاونًا من جميع الفاعلين، السوريين والدوليين على حد سواء.
سأواصل أنا وفريقي تنفيذ ولاية الآلية، من خلال تقديم المساعدة للجهات القضائية التي تُحقق وتُقاضي المشتبه بارتكابهم جرائم دولية منذ عام 2011. ونحن أيضًا على استعداد لدعم السوريين بينما يُشكّلون ويطوّرون عمليات العدالة الانتقالية الخاصة بهم.
تمثل هذه الذكرى السنوية الأولى محطة مهمة في مسار سيستمر لسنوات. ومع ذلك، لكي تدوم العدالة، يجب أن تكون شاملة وقائمة على أدلة دقيقة وإجراءات سليمة، مع مشاركة فعلية وحقيقية للضحايا والناجين/يات. إن تحقيق ذلك سيحتاج إلى الوقت والثقة والتعاون، لكنه هدف أصبح اليوم قابلاً للتحقيق. ونشعر أنا وفريقي بأنّه شرف لنا أن نكون جزءًا من هذا المسار.
شكرًا لكم على دعمكم المتواصل.
روبير بيتي
رئيس الالية الدولية المحايدة و المستقلة
أثر الآليّة الدوليّة بالأرقام
| كانون الأوّل/ديسمبر 2025 | 2024 | |
| أكثر من 1000 | 900 | الأدلّة المسجّلة والمحفوظة |
| 539 | 426 | العدد الإجمالي لطلبات المساعدة من الهيئات القضائية حول العالم |
| 113 | 100 | الطلبات الجديدة للمساعدة المستلمة |
| 257 | 215 | التحقيقات المدعومة |
| 385 | 303 | العدد الإجمالي لطلبات المساعدة المدعومة |
| 49 منتجًا تمت مشاركته 227 مرة | 48 منتجًا تمت مشاركته 217 مرة | المنتجات التحليلية المُشاركة مع الهيئات القضائية |
| 938 | 757 | إجمالي أنشطة مشاركة المعلومات والأدلّة |
| 7 | 4 | أنشطة مشاركة المعلومات لتوضيح مصير المفقودين |
| 108، منها مع 72 منظّمات المجتمع المدني | 89، منها مع 66 منظّمات المجتمع المدني) | أطر التعاون |
الانشطة الاخيرة
الحدث الجانبي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في جمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية
برعاية كل من هولندا و الدنمارك وليختنشتاين، شارك رئيس الآليّة الدوليّة، السيّد روبير بيتي، في جلسة نقاش حول آليات المساءلة والتعاون، إلى جانب ممثّلين عن المجتمع المدني السوري الذين شدّدوا على الحاجة المُلحّة إلى إطارٍ قانوني يُتيح مُقاضاة مُرتكبي الجرائم الدولية. وأشار السيّد روبير بيتي إلى أن الآليّة الدوليّة تمتلك الخبرة اللازمة، وأن “التنسيق مع منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والمحاكم الوطنية أمرٌ ضروري لتجنّب الازدواجية وضمان المساءلة”.
شاركت نائبة رئيس الآليّة الدوليّة، السيّدة ميشيل جارفيس، في جلسة نقاشيةٍ حول العدالة التحويلية في سوريا، نظّمها منتدى سوريا ومنظّمة العمل القانوني العالمي (LAW) والمملكة المتحدة، وذلك خلال اجتماع جمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية. وقد استعرضت السيّدة جارفيس، إلى جانب متحدّثين من لجنة الهيئة السورية للعدالة الانتقالية والمجتمع المدني السوري ومنظّمة العمل القانوني العالمي (LAW)، النتائج الأولية لاستطلاع رأي أجرته منظّمة LAW حول تصوّرات السوريين للعدالة، والذي أظهر أن السوريين يؤيدون بشدّة عملية عدالة لا تقتصر على معاقبة الجناة فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى إصلاح الأنظمة التي سمحت بالعنف والانقسام.
اجتماع حول إدماج العنف الجنسي المتصل بالنزاع بالعدالة الانتقالية
تحدثت نائبة رئيس الآليّة الدوليّة، السيّدة ميشيل جارفيس، في اجتماعٍٍ عُقد في دمشق نظّمه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع إلى جانب السلطات السورية. وقد دُعيت السيدة جارفيس لتقديم عرضٍٍ حول الاستراتيجية الجنسانية الخاصة بالآليّة الدوليّة، ومقاربتها التي تركّز على الضحايا والناجين/يات، والتي وُصفت بأنها “ممارسة رائدة”. وقدّمت السيدة جارفيس أمثلةً مفصّلةً عن الإطار المبتكر للآليّة الدوليّة، الذي يهدف إلى دمج الجرائم ذات الطابع الجنساني بشكلٍ استباقي في جميع جوانب عمليات العدالة والمساءلة الدولية.
شبكة مقاضاة جرائم الإبادة الجماعية
شارك رئيس الآليّة الدوليّة إلى جانب كبار الموظفين، في الاجتماع الثامن والثلاثين للشبكة الأوروبية للتحقيق والمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، الذي استضافته وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “يوروجست”. وقد جمع الاجتماع نحو 150 العاملين من السلطات الوطنية وآليات المساءلة الدولية ومنظّمات المجتمع المدني، حيث ناقشوا كيف تُعيد التقنيات الحديثة تشكيل التحقيقات والملاحقات القضائية في الجرائم الدولية الأساسية.
تركّزت المناقشات على استخدام المعلومات مفتوحة المصدر وصور الأقمار الصناعية والنمذجة ثلاثية الأبعاد لتوثيق والتحقيق في الجرائم الفظيعة واسعة النطاق، بما في ذلك التحديات المتعلّقة بالتحقّق من الصحة والموثوقية وإدارة الكمّ الكبير من الأدلّة الرقمية.
وبحث المشاركون الفرص والاعتبارات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، بما في ذلك استخدامها في تحديد وتحليل أنماط الجرائم.
مؤتمر يوم الحوار للاتحاد الأوروبي
شاركت الآليّة الدوليّة في “يوم الحوار” الذي نظمّه الاتحاد الأوروبي، والذي عُقد لأوّل مرة في دمشق. وقد ركّز هذا الإصدار على المجتمع المدني السوري داخل البلاد، وعلى تمكينه من أداء دورٍ فاعلٍ في عمليةٍ انتقاليةٍ سلميةٍ وشاملة.
توجيه العمل من خلال أولويّات الضحايا والناجين/يات
عقدت الآليّة الدوليّة مشاورتها الرابعة مع الضحايا والناجين/يات في جنيف. وقدّم المشاركون توجيهاتٍ بشأن المجالات ذات الأولوية للعمل المستقبلي، ما عزّز التزام الآليّة الدوليّة بضمان أن تعكس عمليات المساءلة بشكلٍ فعّالٍ احتياجات وخبرات المتضرّرين بشكلٍ مباشر.
التعلّم من أرشيف الأدلّة التاريخية
خلال زيارةٍ رسميةٍ إلى أرشيف سجلات “شتازي” في برلين، التقى رئيس الآليّة الدوليّة، روبير بيتي، مع موظّفي الأرشيف لفهم كيفية قيام ألمانيا بحفظ وثائق واسعة النطاق للفترة الممتدة من 1950 إلى 1990 لأغراض المساءلة والمصالحة. وقد وفّرت الزيارة رؤى قيّمة لإدارة الأدلّة على المدى الطويل وضمان الوصول إليها في السياق السوري.
النسخة العربية من تقرير الاحتجاز للآليّة الدوليّة متاحة الآن
هذا الأسبوع في دمشق، وخلال اجتماعات مع السلطات السورية ، بما في ذلك اللجنتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، قدّم رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، روبير بيتي، نسخاً من التقرير العلني المنقّح باللغة العربية حول الاحتجاز.
“منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية كأداة للقمع العنيف هو تقريرٌ صادر عن الآليّة الدوليّة، أُعِدّ في إطار عملها لدعم فرص العدالة الحالية والمستقبلية فيما يتعلّق بالجرائم الدولية الأساسية. وقد أُتيح العام الماضي إصدار بمعلوماتٍ محجوبةٍ باللغة الإنجليزية للجمهور، وهو متوفّر الآن باللغة العربية ليتمكّن الضحايا والناجون/يات من الاطلاع عليه دعمًا لجهود العدالة الأوسع نطاقًا.”
يحلّل التقرير ارتكاب التعذيب والمعاملة السيئة والانتهاكات ذات الصلة بشكلٍ واسعٍ ومنهجي في أكثر من 100 مركز احتجاز، مستندًا إلى أكثر من 300 مقابلة مع ناجين/يات من الاحتجاز وملفات “قيصر” والأدلّة الطبية الشرعية ووثائق الحكومة السورية نفسها وتقارير الخبراء وأدلّة أخرى جُمعت في إطار ولاية الآليّة الدوليّة.
يمكنكم تحميل النسخة العلنية من التقرير والمواد المصاحبة له باللغتين العربية والإنجليزية هنا.
تعزيز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية
شاركت الآليّة الدوليّة في المؤتمر الدولي الثالث لمنظّمات المجتمع المدني السوري حول السلاح الكيميائي في دمشق. وحمل المؤتمر عنوان “العدالة والمحاسبة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا: أمل متجدد للعمل بعد 13 عام من الإفلات من العقاب”، حيث جدّد الدعوات إلى المساءلة باعتبارها حجر الزاوية لمستقبل سوريا.
أكّد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة روبير بيتي خلال الجلسة الافتتاحية على أن الآلية من خلال ولايتها التي تركز على المسؤولية الجنائية الفردية، تحتلّ موقعا فريدا لدعم المساءلة عن جرائم الأسلحة الكيميائية.
وقد أطلقت الآليّة الدوليّة مسارًا مخصصًا للتحقيق في الهجمات غير المشروعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وفتحت ملفي قضايا مرتبطين بذلك، أحدهما يتعلّق بالهجمات التقليدية والكيميائية في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2017، بما في ذلك هجوم السارين في خان شيخون.
بناء قدرات التحقيق مفتوح المصدر
غالبًا ما يتم التغاضي عن تطوير القدرات مفتوحة المصدر من الصفر. ولمعالجة ذلك، استضافت الآليّة الدوليّة ورشة عمل مغلقة مع منظّماتٍ رائدة. وركّزت الورشة على التحديات العملية والمنهجيات المشتركة لإنشاء قدرة تحقيقية مستدامة قائمة على المصادر المفتوحة والحفاظ عليها.
أصبح تقرير ورشة العمل متاحًا على موقع الآليّة الدوليّة: تقارير الالية – IIIM
أحدث تطوّرات العدالة بدعمٍ من الآليّة الدوليّة
فيما يلي مجموعة من الإجراءات القضائية التي تم إعطاؤنا الإذن بالكشف عن دعم الآليّة الدوليّة لها. ويقدّم عمل الآليّة الدوليّة الدعم للهيئات القضائية على مستوى العالم، وما هو مذكور هنا لا يمثل سوى جزء من القضايا التي تساهم فيها الآليّة الدوليّة، إذ تبقى العديد من القضايا الأخرى سرّية لأسبابٍ تتعلّق بالتحقيق أو لأسبابٍ قانونية.
تقدّم الآليّة الدوليّة الدعم من خلال الأشكال التالية من المساعدة:
- المعلومات والأدلّة
- المنتجات التحليلية
- التحليل القانوني
- تقديم الأدلّة الشهادية أثناء المحاكمة
- الأنشطة التحقيقية
- التواصل مع الشهود
- تقارير تحديد المواقع الجغرافية
بلجيكا
- أوّل محاكمة بلجيكية بشأن الجرائم الدولية الأساسية المُرتكبة في سوريا، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: محكمة الجنايات في بروكسل
إدانة غيابية لسامي جدّو بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق ضحايا من الإيزيديين، والحكم عليه بالسجن المؤبد. وتمثّل هذه المحاكمة الأولى في بلجيكا المتعلّقة بالجرائم الدولية الأساسية المُرتكبة في سوريا، وأوّل مرة تصدر فيها محكمة الجنايات في بروكسل حكمًا بشأن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد المجتمع الإيزيدي.
السويد
- أول إدانة بالإبادة الجماعية من خلال نقل الأطفال، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: محكمة الاستئناف في سفيا إدانة لينا إسحاق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية (بما في ذلك من خلال النقل القسري للأطفال) والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق تسعة ضحايا إيزيديين، من بينهم أطفال، وتثبيت الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا عند الاستئناف. وتمثّل هذه أول إدانة تصدر بالإبادة الجماعية من خلال نقل الأطفال من جماعةٍ إلى أخرى. ويكشف الحكم (المتوفّر باللغة العربية) عن القمع المنهجي للكيان الإيزيدي من خلال فرض قيود على اللغة والدين والإجبار على تغيير الديانة.
- 29تشرين الأوّل/أكتوبر 2025: محكمة الاستئناف في سفياتثبيت الحكم بعد الاستئناف بالسجن المؤبد الصادر في تمّوز/يوليو 2025 ضد أسامة كريّم لارتكابه جرائم حرب جسيمة (قتل الطيار الأردني) وأعمال إرهابية.
- 20 تشرين الأوّل/أكتوبر 2025: محكمة مقاطعة سولنابدء محاكمة محمود سويدان بتهمة ارتكاب جرائم حرب في عامي 2012 و2013 في مخيم اليرموك، بصفته عضواً في ميليشيا “حركة فلسطين الحرة” الموالية للنظام السابق.
ألمانيا
- 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025– المحكمة الإقليمية العليا: في شتوتغارت: إدانة خالد أ. وفايز س. بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية (داعش) عن الجرائم المرتكبة في دير الزور بين عامي 2016 و2017. وحُكم على كل منهما بالسجن لمدة ست سنوات.
- 1 تشرين الأوّل/أكتوبر 2025 – المحكمة الإقليمية العليا: في دوسلدورف: إدانة أسامة أ. بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية (داعش) وبارتكاب جرائم حرب ضد الممتلكات في منطقة العابد. وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
- 18 :أيلول/سبتمبر 2025– المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف
إدانة محمد أ. وإسماعيل ك. بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية انضمّا إليها في عام 2013 في جنوب دمشق. تولّى محمد أ. منصبًا قياديًا للإشراف على حاجز في حي العسالي بجنوب دمشق، بينما عمل إسماعيل ك. كمقاتل في وحدة متخصّصة يُقال إنها مسؤولة عن تنفيذ الإعدامات. وحُكم عليهما بالسجن سبع وست سنوات على التوالي، وتمت تبرئتهما من تهم جرائم الحرب.
فرنسا
- 4 كانون الأوّل/ديسمبر 2025– المحكمة القضائية في باريس: توجيه الاتهام لمالك ن. ووضعه رهن الاحتجاز السابق للمحاكم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره في الجرائم المُرتكبة ضد المحتجزين في معتقل فرع المخابرات العامة 285.
- 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025- المحكمة الجنائية في باريس: بدء محاكمة الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات “لافارج” (وعدد من كبار المديرين التنفيذيين السابقين) بتهمة تمويل الإرهاب من خلال تحويل الأموال إلى جماعاتٍ مسلّحة، بما في ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة وأحرار الشام خلال الفترة 2013-2014. وتمثّل هذه أوّل محاكمة في فرنسا لشركة بتهمة تمويل الإرهاب.
- تشرين الأوّل/أكتوبر 2025– المحكمة القضائية في باريس: تحديد موعد المحاكمة الجنائية الغيابية أمام محكمة الجنايات في باريس بين 16 و20 آذار/مارس 2026 للمتهم الفرنسي صبري السيّد بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
- 2 أيلول/سبتمبر 2025 – المحكمة القضائية في باريس
إصدار مذكّرات توقيف بحق بشار الأسد وستة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بقصف مركز إعلامي في حمص بتاريخ 22 شباط/فبراير 2012، والذي أسفر عن مقتل المصوّر الفرنسي ريمي أوشليك والصحفية الأميركية ماري كولفين وإصابة صحفيين آخرين.
- 29 تمّوز/يوليو 2025 – المحكمة القضائية في باريس
إصدار مذكّرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتبطة بالهجمات الكيميائية في دوما والغوطة الشرقية عام 2013.
- 8 تمّوز/يوليو 2025– محكمة الجنايات
إصدار أمر بالمثول أمام المحكمة بحق المواطنة الفرنسية سونيا مجري لمحاكمتها على الجرائم المُرتكبة ضد المجتمع الإيزيدي، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية بسبب استعباد وإساءة معاملة فتاة إيزيدية قاصر في سوريا، والانتماء إلى منظمة إرهابية (داعش).
الولايات المتحدة
- المساءلة في قضية مدنية – استخدام تقرير الاحتجاز الصادر عن الآليّة الدوليّة، 8 آب/أغسطس 2025: المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا في قضية “المزيك ضد سوريا”، وجدت المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا أن النظام السوري مسؤول عن تعذيب عبادة المزيك الذي تعرّض له أثناء احتجازه في فرع المخابرات الجوية عام 2012. وقد تم تقديم تقرير الاحتجاز الصادر عن الآليّة الدوليّة كجزءٍ من الأدلّة لدعم طلب الحكم الغيابي. ولا يزال الحكم المكتوب في القضية قيد الانتظار.
هولندا
- 27 آب/أغسطس 2025: محكمة الاستئناف في لاهاي رفضت محكمة الاستئناف في لاهاي الطعن المقدّم من مصطفى الداهودي، وهو عضو بارز في ميليشيا “لواء القدس” الموالية للحكومة، ضد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (الحرمان غير المشروع من الحرية والتعذيب) وبالمشاركة كقائد في منظّمة إجرامية هدفها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد رفعت المحكمة عقوبته إلى السجن لمدة 13 عامًا.
الإجراءات القضائية السابقة في عام 2025
ألمانيا
- 16 حزيران/ يونيو 2025: أدانت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت الطبيب العسكري السابق علاء موسى بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك لتعذيبه وإساءة معاملته جنسيًا وقتله لمحتجزين في مستشفى عسكري في حمص وفي سجن تابع للاستخبارات العسكرية بين عامي 2011 و2012.
- 3 حزيران/ يونيو 2025: أدانت المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت عمار أ. (عضو ميليشيا حزب الله في بصرى الشام) بجرائم قتل وتعذيب كجرائم ضد الإنسانية (2012-2013)، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.
فرنسا
- 20 كانون الثاني/ يناير 2025: أصدرت السلطات الفرنسية مذكّرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في هجمات ضد السكان المدنيين والإضرار بالحياة كجرائم حرب، وذلك لمسؤوليته عن الهجمات غير المشروعة التي نُفّذت في درعا في حزيران/يونيو 2017 وأدّت إلى مقتل المواطن الفرنسي-السوري صلاح أبو نبّوت.
- 28 أيّار/ مايو 2025: أدانت محكمة الجنايات في باريس المتحدّث السابق باسم جيش الإسلام مجدي نعمة بالسجن عشر سنوات بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب (تجنيد الأطفال).
السويد
- شباط/فبراير 2025: أدانت محكمة مقاطعة ستوكهولم لينا نينا إسحاق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق ضحايا من الإيزيديين، وتم تأييد الحكم في الاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
عملية العدالة الشاملة للآليّة الدوليّة
يظل تنفيذ مقاربةٍ تركّز على الضحايا والناجين/يات، المستندة مباشرةً إلى وجهات نظر الضحايا والناجين/يات في صميم عمل الآليّة الدوليّة. ويعني ذلك إشراك المتضرّرين من الجرائم بوصفهم مشاركين أساسيين يساهمون في عمل الآليّة الدوليّة ويلعبون دورًا في تحديد أولويات العدالة والمساءلة.
ورغم أن التشاور مع الضحايا والناجين/يات كان جزءًا من عملية الآليّة الدوليّة منذ إنشائها، فقد قامت الآليّة الدوليّة في عام 2022 بإضفاء الطابع الرسمي على هذا النهج من خلال أوّل مشاورة رسمية مع الضحايا والناجين/يات. وقد ركّز الاجتماع على الجرائم المرتبطة بالاحتجاز، حيث قدّم المشاركون من الضحايا والناجين/يات توصياتٍ واضحةٍ بشأن ما ينبغي أن تعطيه الآليّة الدوليّة الأولوية.
ولم تكن هذه مجرّد اقتراحات نظرية، بل تحوّلت إلى أولوياتٍ تشغيليةٍ ملموسة، جرى توثيقها في وثيقةٍ ختامية، وتم دمجها في تقرير الاحتجاز والتحقيقات الجارية.
قائمة العدالة الشاملة
من أجل ضمان التنفيذ المتسّق، وضعت الآليّة الدوليّة قائمةً داخليةً بعنوان “قائمة العدالة الشاملة”، وتُطبَّق على كل مشروعٍ تحليلي.
عند بدء المشروع:
- مراجعة الوثائق الختامية من رابطات الضحايا والناجين/يات للتعرّف على الأولويات المعبَّر عنها.
- أخذ العوامل التقاطعية بعين الاعتبار (الجنس، العمر، الدين، الإعاقة، النزوح).
- تحديد كيفية مساهمة التمييز البنيوي في ارتكاب الانتهاكات وتفاقم الأضرار.
خلال مراجعة الأدلّة
- تحديد المواد التي تعكس تجارب النساء والفتيات والرجال والفتيان والأشخاص من مجتمع الميم (المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين).
- تقييم الأدلّة المتعلّقة بالأطفال والشباب عبر الفئات العمرية المختلفة.
- تمييز المعلومات ذات الصلة بعمل المفقودين.
- تكييف عمليات الجمع والتحقيقات لسد الثغرات المحدّدة.
في مرحلة التحليل:
- تفكيك البيانات بحسب الجنس، العمر، الجماعة الدينية، الانتماء السياسي، والعرق.
- فحص ما إذا كان يمكن استخلاص استنتاجات من الأدلّة بشأن الاستهداف التمييزي، مع مراعاة جميع جوانب الانتهاك (الاعتقال والاحتجاز والاستجواب والملاحقة القضائية).
- تحليل الآثار طويلة الأمد بما في ذلك التأثيرات ذات الطابع الجنساني بعد الإفراج.
- تُدمج وجهات نظر الضحايا والناجين/يات كنقطة انطلاق في عمل الآليّة الدوليّة على أي مشروع تحليلي. ويُعد تقرير الاحتجاز الصادر عن الآليّة الدوليّة مثالًا على هذا النهج.
تقرير الاحتجاز
في 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2024، نشرت الآليّة الدوليّة تقرير الاحتجاز الذي حلّل التعذيب المنهجي في أكثر من 100 مركز احتجاز تابع للحكومة السورية.
وبعد يومين فقط، سقط النظام.
وقد عرض التقرير خرائط تفصيلية للمرافق، بما في ذلك الإحداثيات الجغرافية، مبيّنًا حجم المنظومة التي عملت إلى حدٍ كبيرٍ بعيدًا عن الأنظار لأكثر من عقد. أُتيحت النسخة الكاملة من تقرير الاحتجاز لدعم الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية التي بدأتها هولندا وكندا.
ويُظهر تقرير الاحتجاز الصادر عن الآليّة الدوليّة، وفقًا لمعايير القانونية الدولية ، أن التعذيب وسوء المعاملة في سوريا كانا:
- واسعي النطاق
- منهجيين
- مدفوعين بسياسة الدولة
قضية المزيك
بعد اثني عشر يومًا فقط من سقوط الأسد، قدّم المعتقل السابق عبادة المزيك طلبًا إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة للحصول على حكم ضد سوريا بشأن التعذيب في مراكز احتجاز نظام الأسد.
وقد استُشهد على نطاقٍ واسعٍ بالنسخة العلنية من تقرير الاحتجاز لدعم الادعاءات كجزءٍ من الدليل الأبرز، بما في ذلك لإثبات:
- استراتيجية الحكومة السورية السابقة لقمع المعارضين المفترضين.
- الدور المركزي لأجهزة الاستخبارات في الاحتجاز والتعذيب واسعي النطاق.
- أساليب التعذيب المحدّدة المستخدمة في فرع المخابرات الجوية في المزّة حيث كان المزيك محتجزًا.
- الجرائم المُرتكبة ضد الأطفال والعنف الجنساني.
- الأضرار الجسدية والنفسية طويلة الأمد التي عانى منها الناجون/يات.
- أثر الاختفاء القسري على الأسر.
وقد صرّح المزيك أنه رفع القضية “سعيًا للعدالة من أجل جميع السوريين الذين وقعوا ضحية سجون الأسد”.
إن إصدار النسخة العربية من تقرير الاحتجاز في أيلول/سبتمبر 2025 يُعدّ خطوة حاسمة لتيسير تحقيق أهداف العدالة الأوسع والمساهمة في جهود المساءلة المستمرة.
يمكن قراءة تقرير الاحتجاز والمواد المرافقة هنا (النسخة العربية هنا).
أسئلة متكررة
ج: تتطلّب العمليات الانتقالية في مرحلة ما بعد النزاع معالجةً دقيقةً للاعتبارات القانونية والأمنية والمؤسّسية. وتستمر المناقشات مع السلطات السورية من أجل وضع إطار يكمّل على أفضل وجه المبادرات القائمة بقيادةٍ سورية، مع الاستفادة من ولاية الآليّة الدوليّة وقدراتها الفريدة. وخلال هذه الفترة، يواصل عمل الآليّة الدوليّة دعم التحقيقات والملاحقات القضائية عبر الولايات القضائية الدولية دون انقطاع، مع الحفاظ على التواصل المنتظم في دمشق.
ج: الملكية هو أي وحدة منطقية للأدلّة نتلقاها، مثل قرص صلب أو مجموعة وثائق أو مقابلة شاهد أو عملية نقل ملفات. وليس جميعها تصبح محفوظات. نقوم بمراجعةٍ دقيقةٍ لكلّ منها لإزالة النسخ المكرّرة وحذف المواد غير ذات الصلة بالأدلّة وحل المشكلات التقنية والتحقق من سلسلة العهدة. فقط الأدلّة التي تستوفي معايير المحاكم الجنائية تصبح محفوظات، وتُخزَّن بشكلٍ آمنٍ مع نسخ احتياطية متعددة ومراجعات دورية لسلامتها.
ج: ولايتنا هي دعم الهيئات القضائية التي تستوفي المعايير الدولية لعمليات قضائية عادلة ومستقلّة والتي لا تطبّق عقوبة الإعدام على الجرائم قيد النظر. إن حفظ الأدلّة يضمن الاستمرارية، حيث يمكن للمواد التي تُجمّع اليوم أن تدعم الملاحقات القضائية بعد سنوات، سواءً في المحاكم الوطنية بالخارج، أو المحاكم السورية المستقبلية، أو الآليات الدولية.
ج: نحن ندعم طلبات المساعدة من الهيئات القضائية حول العالم التي تستوفي معاييرنا. العديد منها يبقى سريًا لأسبابٍ تتعلّق بالتحقيق أو لأن الهيئات القضائية لم تمنح إذن الكشف عنها. تمثّل القضايا المعلنة للجمهور جزءًا فقط من المساعدة التي نقدّمها.
للمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة هذا الرابط
اقرأ الأسئلة الشائعة كاملة هنا.
مسرد المصطلحات الرئيسية
- الممتلكات من الأدلّة: هي وحدة منطقية واحدة من الأدلّة (قرص صلب أو مجموعة وثائق أو مقابلة أو عملية نقل ملفات) تُسجَّل في نظام الآليّة الدوليّة، ويمكن أن تتراوح من صفحةٍ واحدةٍ إلى خوادم كاملة تحتوي على ملايين الوثائق.
- المحفوظات: وحدة أدلّة تم التحقق منها واجتازت ضوابط الجودة، وتُخزَّن في المستودع المركزي الآمن والمدعوم بنسخٍ احتياطية، مع إجراء تدقيقٍ دوري للنزاهة. وتستوفي هذه الأدلّة معايير الإثبات المعتمدة في المحاكم الجنائية.
- المستودع المركزي: الأرشيف الرقمي الآمن للآليّة الدوليّة الذي يُخزّن أكثر من 300 تيرابايت من الأدلّة التي يتم نسخها بالكامل عبر أنظمة نسخٍ احتياطيةٍ متعددة، ويتم تدقيقها دورياً للتأكد من سلامتها.
- طلب المساعدة: طلبات رسمية من الهيئات القضائية تصل إلى الآليّة الدوليّة للحصول على معلوماتٍ محدّدةٍ أو أدلّة أو منتجاتٍ تحليلية أو الدعم القانوني لتحقيقاتها وملاحقاتها القضائية ومحاكماتها.
- الولاية القضائية العالمية: مبدأ قانوني يتيح للدول مقاضاة الجرائم الدولية الجسيمة (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.
- ما لا يدع مجالاً للشك: أعلى معايير الاثبات المطلوبة في المحاكم الجنائية. يجب أن تكون الأدلّة مُقنعة لدرجة لا يُمكن معها تقديم أي تفسير معقول للأحداث سوى إدانة المُدّعى عليه.
- المقاربة التي تركّز على الضحايا والناجين/يات: مقاربة تضع الضحايا والناجين/يات كمشاركين فاعلين في رسم عمليات المساءلة، بما يضمن أن أولوياتهم ووجهات نظرهم وخبراتهم تُسهم في أعمال التحقيق والتحليل.
- المنتجات التحليلية: تقارير متخصّصة أو تحليل المواقع الجغرافية أو مذكّرات قانونية تُجمّع كميّات كبيرة من الأدلّة في تحليلاتٍ شاملةٍ تُجيب على أسئلةٍ مُحددةٍ للمحققين والمدّعين العامين والقضاة.
اقرأ المعجم الكامل هنا