أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون كانت الحكومة قد قدمته في وقت سابق، يسمح بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي الدولي بين الحكومة الفرنسية والآلية. من ضمن أمور أخرى، ستسمح الاتفاقية بنقل المعلومات من المحاكم الفرنسية إلى الآلية، وهو ما لم يكن ممكنًا بموجب القانون الحالي.
لقراءة المزيد، الرجاء النقر هنا.