ما نقوم به

لا تنفذ الآلية اعتقالات، كما أنها لا تقاضي أحداً ولا تصدر لوائح اتهام. وتجمع الآلية الأدلة والمعلومات وتحفظها وتحللها لإعداد تقارير موجزة وملفات يمكن أن تدعم السلطات القضائية المختصة للتحقيق مع المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب دولية أساسية (جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية) في سوريا منذ عام 2011 ومقاضاتهم.

إن العمود الفقري لعمل الآلية هو المستودع المركزي للمعلومات والأدلة.

المستودع المركزي للمعلومات والأدلة  

منذ آذار/مارس 2011، جمعت كيانات متعددة، وخاصة من المجتمع المدني السوري، وثائق مستفيضة عن الجرائم وغيرها من انتهاكات القانون الدولي. وعند إنشاء الآلية، كانت الأولوية هي إنشاء سير عمل ونظام يمكن من خلالهما الوفاء بجزء رئيسي من ولايتها، ألا وهو جمع هذه الوثائق وحفظها. لقد أنشأت الآلية المستودع المركزي وصممته من أجل حفظ الأدلة والمعلومات التي تجمعها. ولا يوحد هذا المستودع المركزي المواد فحسب، بل يمكن الآلية أيضا من تنظيمها بصورة منهجية – وجعلها قابلة للبحث والإيجاد – وفي نهاية المطاف تعظيم الاستغلال المحتمل لكل سجل فيما يخص إجراءات المساءلة الحالية والمستقبلية.

ويتوسع هذا المستودع المركزي للمواد العالية القيمة باستمرار، وتعمل الآلية على وضع منهجيات وأدوات رقمية جديدة للبحث عن البيانات المتنوعة واستعراضها استجابةً لطلبات المساعدة المقدمة من السلطات القضائية التي تدعمها، أو لمشاريع محددة في الآلية.

إطار التحقيق الهيكلي 

تتطلب عمليات العدالة الجنائية الدولية التي تنشأ عن الصراعات المعقدة استثمارا كبيرا للوقت والموارد، لضمان توثيق الجرائم المرتكبة وتحديد العناصر التي تمكّن وتدفع إلى ارتكابها.

وللوصول إلى هذا الهدف أنشأت الآلية تحقيقا هيكليا يركز على سوريا كأداة رئيسية لتيسير العدالة. وهو مصمم لبناء فهم واسع وسياقي للصراع السوري يوجه جمع الأدلة والعمل التحليلي. ويهدف هذا الإطار إلى تحديد:

  • أنماط الجريمة الشاملة.
  • هياكل السلطة التي تشارك في ارتكاب الجرائم من قبل جميع أطراف النزاع.
  • الجهات الفاعلة ذات الصلة، سواء داخل هياكل السلطة أو خارجها (مثل المدنيين الذين أدوا دورا في ارتكاب الجرائم).
  • السياق الأوسع نطاقاً الذي وقعت فيه جميع الأحداث ذات الصلة (السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والديني والجيوسياسي).

والهدف من ذلك هو رسم صورة شاملة قادرة على تعزيز المساءلة بطرق ملموسة مختلفة، بما في ذلك:

  • توفير أساس مبدئي لممارسة الآلية سلطة تقديرية مستقلة ومحايدة عند اتخاذ قرار بشأن مكان تركيز مواردها عند الانخراط في عمل موضوعي استباقي.
  • تعزيز الاتساق في النظريات والحجج القانونية، عبر الملاحقات القضائية ذات الصلة بالسياق السوري.
  • تيسير العدالة الشاملة من خلال دمج الاستراتيجيات المواضيعية للآلية منذ مرحلة مبكرة بوصفها جزءاً من نهجها الذي يركز على الضحايا/الناجين ومعالجة التحيزات التي يمكن أن تنشأ في التحقيق في قضايا الجرائم الدولية الأساسية وملاحقتها قضائيا.

ويدعم إطار التحقيق الهيكلي نمو المستودع المركزي للآلية، وتنظيم الأدلة في مستودعها، واختيار المنتجات التحليلية التي تطورها الآلية. وهو يوفر إطارا مرنا لضمان تيسير العدالة على المديين القصير والطويل من خلال تطوير منتجات ذات صلة بالاحتياجات القضائية الحالية والمستقبلية.

ويستخدم عدد متزايد من السلطات القضائية الوطنية التحقيقات الهيكلية لمعالجة قضايا الجرائم الدولية الأساسية. وفي حين أن التحقيق الهيكلي الذي تجريه الآلية مطور لكي يعكس ولايتها الفريدة، إلا أنه يهدف أيضا إلى استكمال ودعم التحقيقات الهيكلية التي تركز على سوريا والتي تجريها السلطات القضائية المختصة التي تدعمها الآلية.