الولاية
تقوم ولاية الآلية، كما تنص الفقرة الرابعة من القرار 71/248، على “جمع وتوثيق وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان وإعداد الملفات من أجل تيسير الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة والتعجيل فيها، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها اختصاص في هذه الجرائم أو قد يكون لديها اختصاص في هذا المجال مستقبلاً، بما يتوافق مع القانون الدولي”.
ليست الآلية مكتب مدعي عام أو محكمة، بل تقوم مهمتها على جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم أوالهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو التي لديها اختصاص في هذه الجرائم أو قد يكون لديها اختصاص في هذا المجال مستقبلاً.
وتسعى الآلية من خلال مزاولة ولايتها إلى دعم عمليات المساءلة الرامية إلى إنصاف الضحايا الذين تعرضوا لجرائم دولية خطيرة ارتُكبت في سوريا منذ آذار/مارس 2011.