كاترين ماركي-أويل
رئيسة الآلية
السيدة كاترين ماركي – أويل، مواطنة من فرنسا، هي أول رئيسة للآلية.
وفي الفترة ما بين عام 2015 وتوليها لمنصب رئيسة الآلية في تموز/يوليو 2017، كانت أمينة المظالم للجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة والأفراد والجماعات والأنشطة والكيانات المرتبطة بها.
وكانت السيدة ماركي – أويل، التي كانت في السابق قاضية في فرنسا، تعمل بنفس الصفة مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوڤو والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا. وكانت أيضاً كبيرة الموظفين القانونيين ورئيسة الدوائر في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلاڤيا السابقة، وشغلت كذلك مناصب قانونية في وزارة الخارجية الفرنسية وفي بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في البوسنة والهرسك وفي ليبريا.
ميشيل جارفيس
نائبة رئيسة الآلية
عملت السيدة جارفيس، مواطنة من أستراليا، في مجال العدالة الجنائية الدولية لمدة 22 عاما، وهي حاليا نائبة رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا (الآلية)، حيث تقلدت هذا المنصب في كانون الأول/ديسمبر 2017. وقبل ذلك، كانت نائبة المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة وآلية المحكمتين الجنائيتين الدوليتين، حيث كانت تشرف على المسائل القانونية في مكتب المدعي العام. وعملت مستشارةً قانونيةً في سلسلة من القضايا المعروضة على المحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والتي أرست سوابق هامة في القانون الجنائي الدولي.
وعملت السيدة جارفيس على نطاق واسع لتسليط الضوء على تجارب الفئات المهمشة خلال عمليات المساءلة ولتعزيز الاستجابات القانونية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجيات المواضيعية الاستباقية للآلية المتعلقة بنهج يركز على الضحايا/الناجيات/الناجين، والجنسانية، والأطفال/الشباب، وأهداف العدالة الأوسع نطاقا من أجل تعزيز العدالة الشاملة في سوريا. وقد شاركت في تأليف كتابين والعديد من المقالات بشأن موضوع الجنسانية والنزاع المسلح، وهي مَن أنشأت شبكة مقاضاة مرتكبي العنف الجنسي المتصل بالنزاعات وكانت المنسقة الافتتاحية لها، وقد أنشئت هذه الشبكة في إطار الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة. وساهمت السيدة جارفيس في جهود بناء القدرات لمعالجة الفظائع الجماعية في مناطق (ما بعد) الصراع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا وكينيا ورواندا وأوغندا وجنوب السودان وكولومبيا وكمبوديا وسوريا. وهي أيضا عضوة في المجلس الاستشاري لمركز تحليل جرائم المناخ وعضوة في الفريق الاستشاري الرفيع المستوى لمشروع ترسيخ المساءلة عن الفظائع الجماعية الذي أنشأه برنامج أكسفورد للسلام والأمن الدوليين.
وقبل عملها في القانون الجنائي الدولي، كانت السيدة جارفيس متقاضيةً في أستراليا، حيث شملت أدوارها تعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء. والسيدة جارفيس حاصلة على درجة الماجستير في القانون من جامعة تورنتو وكذلك على شهادات في القانون والاقتصاد من جامعة أديلايد.