“توجد صلةٌ جلية بين الآلية والتحقيقات الجنائيـة والملاحقـات القضـائية والإجـراءات والمحاكمات… فالآلية مطلوب منها، على وجه التحديد، إعدادُ الملفات للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم ومقاضاتهم، وإثبات الصلة بين الأدلة الدالة على الجريمة والأشخاص المسؤولين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن مثل هذه الجرائم المزعومة… ومن الناحية الجوهرية، للآلية وظيفة تشبه وظيفة الادعاء العام‘‘.
| الإنشاء | أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016 بعد أن حال استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي دون إحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. |
| القيادة | يعين الأمين العام للأمم المتحدة رئيس/رئيسة الآلية.الرئيس الحالي هو السيد روبير بيتي. |
| الولاية | الآلية هي جهة ميسرة قضائية تعمل من أجل المساءلة عن الجرائم الدولية الأساسية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في الجمهورية العربية السورية اعتبارا من آذار/مارس 2011 فصاعدًا؛ ولا تتمتع الآلية بسلطات الادعاء العام، بل تساعد السلطات القضائية التي تقود تحقيقات وملاحقات قضائية ضد المشتبه في ارتكابهم/ن جرائم في سوريا. |
| كيف تفعل الآلية هذا؟ | تجمع الآلية أدلة من طائفة واسعة من المصادر ذات الصلة بعملها؛ ويشمل ذلك المنظمات الدولية والإقليمية، وكيانات الأمم المتحدة (بما في ذلك لجنة التحقيق في سوريا)، والدول، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات، والأفراد. كذلك تجري الآلية تحقيقاتها الخاصة المحددة الهدف، بما في ذلك إجراء مقابلات مع الشهود، وجمع الوثائق ومواد الأدلة الجنائية حسب الاقتضاء؛ ويتوافق جمع الأدلة مع معايير القانون الجنائي الدولي. |
| تخزين المعلومات | تُخزن جميع المعلومات والأدلة التي يجري جمعها في مستودع مركزي مخصص للمعلومات والأدلة تحكمه قواعد سرية وتدابير صارمة لأمن المعلومات. والمستودع المركزي منفصل عن شبكة الحواسيب الأخرى الخاصة بالآلية ويجري التحكم في الوصول إليه بعناية، حتى داخل الآلية. |
| مشاركة المواد | تتقاسم الآلية المواد التي تجمعها وتنتجها مع السلطات القضائية المختصة، استجابة لطلبات المساعدة – أو بشكل استباقي، عندما يتم تحديد الأدلة في المستودع المركزي أو الأعمال التحليلية المنتجة على أنها ذات صلة بتحقيقات جارية؛ – وقد تكون المعلومات التي تشاركها الآلية مزيجا من المعلومات والأدلة الأولية التي جمعت والمنتجات التحليلية وملفات القضايا التي أعدتها الآلية. هذه المنتجات التحليلية وملفات القضايا معدة وفق معيار قانوني يمكن السلطات القضائية من إدراجها في ملفات قضاياها الجنائية؛ ولا تشارك الآلية المعلومات إلا مع السلطات القضائية المختصة التي تستوفي معايير حقوق الإنسان المطلوبة ولا تطبق عقوبة الإعدام على الجرائم قيد النظر. |
| معايير القانون الجنائي | تستخدم الآلية منهجية ومعايير القانون الجنائي في كل مرحلة من مراحل عملها؛ وهذا يسهل على المدعين العامين/ات دمج المنتجات والمواد التي تتقاسمها الآلية في قضاياهم/ن ويعزز إلى أقصى حد ممكن احتمال استخدامها في الإجراءات القانونية؛ والهدف من ذلك هو تحديد المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم بما لا يدع مجالًا للشك. |
| تقديم التقارير | لا تقدم الآلية تقارير علنية عن مضمون عملها، لكنها تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة عن أنشطتها وأولوياتها واحتياجات تمويلها، مع الحفاظ على الطابع السري لعملها الموضوعي. |
| العمل مع المجتمع المدني السوري | تتمثل مهمة الآلية في إقامة حوار ثنائي الاتجاه مع منظمات المجتمع المدني السورية، كما أنها تعمل معها من خلال المشاورات المنتظمة، وأحداث التوعية المحددة الهدف، واجتماع الحوار نصف السنوي، إلى جانب توزيع النشرات الإخبارية المنتظمة التي تقدم آخر المستجدات حول عملها؛ وقد أضفت الآلية الطابع الرسمي على عملها التشغيلي مع منظمات المجتمع المدني السورية من خلال التوقيع على پروتوكول تعاون في عام 2018 لتوفير إطار عام للتعامل مع الآلية. وعند الاقتضاء، تبرم الآلية أيضا مذكرات تفاهم فردية مع منظمات مجتمع مدني محددة تحدد فيها تفاصيل عملية وفردية مع المنظمات التي تسعى إلى مشاركة مواد. |
| العمل داخل سوريا | لا تعمل الآلية داخل سوريا. |
| الآلية ليست هي | الآلية ليست محكمة ولا تتمتع بسلطات النيابة العامة، ولا يمكنها رفع قضية إلى محكمة، أو إصدار أحكام الإدانة، أو فرض عقوبات. |
| ما لا تفعله الآلية | لا تتقاسم الآلية المواد مع أي من الجهات الفاعلة باستثناء تلك التي لها اختصاص التحقيق في القضايا التي تستوفي المعايير المنصوص عليها في ولايتها ومقاضاتها؛ ولا تشمل ولايتها الجرائم المرتكبة قبل آذار/مارس 2011؛ ولا تشمل سوى انتهاكات القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وهي لا تبحث عن المفقودين، على الرغم من أنها تطور سبلا لدعم الجهات المكلفة بذلك كجزء من دعمها لأهداف العدالة الأوسع نطاقا. |