جنيف، 27 أيّار/مايو 2024 – ترّحب الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة – سوريا (الآليّة الدوليّة) بالحكم الصادر عن محكمة باريس القضائية والذي أدان ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت ضد مواطنين سوريين فرنسيين، هما مازن الدبّاغ ونجله باتريك الدبّاغ.
وحُكم على علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود غيابياً بالسجن مدى الحياة بتهم التواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والقتل التي تشكّل جرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن مصادرة الممتلكات، التي تُعتبر جريمة حرب. تم رفع الدعوى في عام 2016 من قبل أقارب الضحيتين والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ورابطة حقوق الإنسان (LDH)، بدعمٍ من المركز السوري للإعلام وحرّية التعبير (SCM).
وصرّح السيّد روبير بيتي، رئيس الآليّة الدوليّة “إن هذه القضية التاريخية تبعث بإشارةٍ مهمّة مفادها أنه حتّى على أعلى مستويات السلطة، يمكن محاسبة الجناة”. وأضاف “إن هذه القضية كانت ممكنة بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها الضحايا والناجون السوريون على مدى سنواتٍ عديدة. وهذا الحكم دليلٌ على أن السعي لتحقيق العدالة الشاملة لم يذهب سدى”.
ودعمت الآليّة الدوليّة التحقيق من خلال توفير المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية. وخلال المحاكمة، أدلت رئيسة الآليّة الدوليّة السابقة، السيّدة كاثرين ماركي-أويل، بشهادتها في المحكمة كشاهدة سياق.
وقال السيّد بيتي “إن الأنواع المختلفة من المساعدة التي تمكّنت الآليّة الدوليّة من تقديمها لهذه القضيّة بالذات هي مثال على الخبرة التي يمكننا تقديمها إلى السلطات القضائية التي تحاسب الجناة”. “إنها مثالٌ آخر على نجاح عمل منظّمات المجتمع المدني والسلطات القضائية وهيئات المساءلة مثل الآليّة الدوليّة معًا لتحقيق العدالة والمساءلة”.
أُنشأت الآليّة الدوليّة في عام 2016 بموجب قرار تاريخي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي مكلّفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.
وقد تلقّت الآليّة الدوليّة حتّى الآن 375 طلبًا للمساعدة، يتعلّق بـ275 تحقيقًا منفصلًا من قبل 16 هيئة قضائية. تجمع الآليّة الدوليّة المعلومات من مجموعة من أصحاب المصلحة، وأغلبية مصادرها هي الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري. وتوحّد البيانات وتحافظ عليها، وتعدّ المعلومات والأدلّة والتحليلات وتشاركها عند الطلب، وبشكلٍ استباقي.