نيويورك، 29 نيسان/أبريل 2025 – قدّم مساعد الأمين العام، روبير بيتي، اليوم أول إحاطة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسًا للآلية الدولية المستقلة والمحايدة .وعرض التقرير الحادي عشر للآلية، مستعرضًا التقدم المحرز منذ الأحداث التاريخية في سوريا في 8 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.
وقال: “إن نهاية أكثر من 13 عامًا من الصراع و50 عامًا من الحكم الاستبدادي تمثل فرصة لبناء مستقبل سوريا على أسس العدالة وسيادة القانون.”
وأعرب السيد بيتي عن تقديره للحوار البنّاء مع السلطات السورية المؤقتة خلال زياراته إلى دمشق، وأكد مجددًا استعداد الآلية لدعم جهود العدالة الانتقالية بقيادة سورية. وأشار إلى أن طلب التفويض الرسمي للعمل داخل سوريا هو جزء من مناقشات جارية مع المسؤولين.
وقد تميزت الجلسة بحضور وزير الخارجية للجمهورية العربية السورية، السيد أسعد الشيباني، الذي رحّب بعمل الآلية واصفًا إياها بأنها “عنصر أساسي في تحقيق المساءلة في سوريا”، مشددًا على أنه “من دون المساءلة، لا يمكننا منع النزاع في المستقبل”. كما أثنى على الجمعية العامة لإنشائها الآلية
قائلاً:”لقد أبقت هذه الآلية سوريا والشعب السوري في أذهان شعوب العالم… لقد أدنتم جرائم نظام الأسد وضمانتهم ألا يدير العالم ظهره لشعبنا.”
وسلط السيد بيتي الضوء على عدد من التطورات والإنجازات التنظيمية المهمة، بما في ذلك:
- أول زيارة رسمية للآلية إلى سوريا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ثماني سنوات من إنشائها
- تنفيذ 154 نشاطًا لجمع الأدلة خلال عام 2024 فقط، مما وسّع قاعدة بيانات الآلية إلى 280 تيرابايت
- تلقي 466 طلبًا للمساعدة من 16 ولاية قضائية، تتعلق بـ 321 تحقيقًا منفصلًا
- مساهمة الآلية بشكل مباشر في تحقيق نتائج قضائية ناجحة، بما في ذلك إدانات تاريخية بجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، والإبادة الجماعية في ولايات قضائية متعددة
- إصدار نسخة منقحة من أول تقرير تحليلي شامل حول نظام الاحتجاز في عهد النظام السابق، توثق أنماط التعذيب في أكثر من 100 منشأة حكومية
وأشار السيد بيتي إلى أن الميزانية العادية للآلية لم تشهد أي زيادة منذ عام 2020، على الرغم من زيادة الطلب على مساعدتها. وتواجه الآلية حاليًا فجوة تمويلية قدرها 7.5 مليون دولار لعام 2025، والتي يمكن أن تتسع، حسب تعبيره، “بمجرد أن نفهم بشكل أفضل الوضع في سوريا ونُحدّد مدى قدرتنا على تنفيذ العمليات هناك”. ودعا إلى توفير تمويل مستدام لتلبية الطلب المتزايد والاستفادة من الفرص الجديدة.
وقد أعربت غالبية الدول الأعضاء عن دعمها القوي للآلية، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ ولايتها، لا سيما في المجالات التالية:
- جمع وحفظ الأدلة
- دعم التحقيقات والملاحقات القضائية في ولايات قضائية متعددة
- النهج القائم على الضحايا/الناجين، والالتزام بالعدالة الشاملة والتفاعل الفعّال مع المجتمع المدني
- التنسيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك لجنة التحقيق والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين
كما دعت العديد من الدول إلى زيادة التمويل لتلبية الطلب المتزايد والفرص الجديدة. وتعرب الآلية عن امتنانها العميق للمساهمات والتعهدات المقدّمة من النمسا، جمهورية التشيك، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، قطر، إسبانيا، سويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي كلمته، أقرّ السيد بيتي بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني السوري في توثيق ومشاركة الأدلة على الجرائم والانتهاكات، قائلاً: “في قلب كل وثيقة، وكل شهادة، وكل تحليل، هناك أشخاص – كثيرون فُقِدوا، وكثيرون نجوا – وكلٌّ منهم له حق في العدالة.”
شاهدوا الجلسة الكاملة هنا : General Assembly: 65th plenary meeting, 79th session | UN Web TV
بإمكانكم الاطلاع علي الخطاب هنا: https://iiim.un.org/wp-content/uploads/2025/04/2025-04-29-IIIM-ASG-Petit-Remarks-UNGA-1.pdf