“الوقت الحاضر هو الفرصة المناسبة لبناء سوريا المستقبلية القائمة على العدالة وسيادة القانون… حان الوقت للمجتمع الدولي للوفاء بوعده بضمان عدم تكرار ما حدث مرّة أخرى وللمساعدة في ردع العنف وأعمال الانتقام المستقبلية”.
جنيف في 25 شباط/ فبراير – في وقتٍ سابقٍ من من الاسبوع الماضي، استضافت وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين، معالي السيّدة دومينيك هاسلر، ووزيرة دولة قطر، معالي السيّدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، إحاطة على مستوى الوزراء للآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة والدول الأعضاء الداعمة. وأكدّ الوزراء وغيرهم من الممثّلين الدبلوماسيين دعمهم للآليّة الدوليّة والحاجة إلى المضي قدمًا في الجهود المتعلّقة بالمساءلة على وجه السرعة. كانت الإحاطة ذات أهميّة بشكلٍ خاص لأنها شهدت أوّل مشاركة على الإطلاق لممثّلٍ رسمي للجمهورية العربية السورية. وأعرب السفير السوري لدى الأمم المتحدّة عن نيّة سلطاته للعمل مع الآليّة الدوليّة نحو العدالة الانتقالية.
خلال الاجتماع، قدّم السيّد بيتي لمحةً عامةً عن إنجازات الآليّة الدوليّة على مرّ السنين، بما في ذلك دعمها وتواصلها الأخير مع سلطات المرحلة الانتقالية، وخاصةً وزير الخارجية معالي السيّد الشيباني. “لقد عقدت اجتماعًا تمهيديًا بنّاءً معه. هناك اهتمام واضح بالتعاون مع كياناتٍ مثل الآليّة الدوليّة، بينما لا نزال ننتظر الحصول على الإذن الرسمي للعمل في سوريا وفقًا لولايتنا”.
وأعرب السيّد بيتي عن تقديره للدور الفعّال لكلٍّ من ليختنشتاين وقطر في إنشاء الآليّة الدوليّة في عام 2016 في الجمعية العامة، وشكرهما والدول الأعضاء الأخرى على دعمهم المستمر. ونظرًا للتغيير الأخير في الأوضاع والعجز المالي السابق، كرّر السيّد بيتي التركيز على الفجوة التمويلية للآليّة الدوليّة المقدّرة بحوالي 7.5 مليون دولار أمريكي.