رئيس آلية المسائلة الخاصة بسوريا يختتم زيارة تاريخية لسوريا، ويدعو لتنسيق دولي لحماية الأدلة.
دمشق، سوريا، 22 كانون الأول/ديسمبر- اختتم روبير بيتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (الآلية) زيارة تاريخية لدمشق، سوريا. بعد الاتفاق مع سلطات تصريف الاعمال في سوريا، تم الإذن للألية لأول مرة بدخول سوريا ومناقشة العدالة والمسائلة مع مسؤولين سوريين. وهو حدث مهم يتزامن مع نفس تاريخ انشاء الآلية قبل ثماني سنوات في 2016.
زيارة السيد بيتي خطوة مهمة لتعزيز جهود الآلية لحفظ أدلة الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا ولضمان مسائلة الأشخاص المسؤولين.
وقال السيد بيتي “إن عملنا المستمر يهدف لحماية الأدلة ودعم إجراءات العدالة لعدد لا يحصى من الضحايا الذين تأثروا خلال الأربعة عشر عاماً الماضية”، و “وإن سقوط حكم الأسد يوفر فرصة كبيرة للألية للوفاء بتفويضها على الأرض داخل سوريا.”
بعد الاجتماع مع ممثلين عن سلطات تصريف الأعمال، زار رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة موقعًا ذا أهمية كبيرة. وعلق السيد بيتي قائلاً: “حتى في منشأة واحدة، تكشف أكوام الوثائق الحكومية عن الكفاءة المرعبة في تنظيم جرائم الفظائع التي يرتكبها النظام”.
سلط السيد بيتي الضوء على الحاجة الملحة لحفظ الأدلة قبل أن تضيع للأبد.
“الوقت ينفذ” صرح السيد بيتي، “تتواجد فرصة صغيرة لتأمين هذه المواقع والمواد الموجودة فيها. وفي كل يوم لا نقوم بذلك، فإننا نخاطر بخسارة الفرصة لتحقيق المسائلة المتكاملة.”
والتقى السيد بيتي خلال زيارته مع عدد من السوريين/ات المتأثرين بالجرائم المرتكبة خلال العقد الماضي، وكان من ضمنهم سوريين/ات قد عادوا حديثاً بعد سنوات من المنفى. وقد أكدت شهاداتهم على مطلب واسع للحقيقة، العدالة والشمولية.
وقال السيد بيتي بأن “لقاء أولئك الذين عانوا من الخسارة والنفي كان تذكيرا صادماً بالتكلفة البشرية لهذا النزاع. إنهم يسألون: أين المجتمع الدولي؟ يطالبون بالمسائلة. يريدون أجوبة عن أحبتهم، وعدالة عن الجرائم المرتكبة بحقهم.”
“لقد تأثرت كثيرا بصمود السوريون/ات الذين قابلتهم في دمشق، والذين عانوا سنوات من القسوة التي لا يمكن تصورها. رجال ونساء من شتى مناحي الحياة يطالبون بأن تكون أصواتهم مسموعة وبأن تظهر حقيقة ما مروا به. ونحن في الآلية ملتزمون بهذا كليا، نحرص أن يكون عملنا في دعم السلطات القضائية متركز اً حول الضحايا والناجين/ ات السوريين/ات.”
وأكد السيد بيتي كذلك بأن تحقيق المسائلة في سوريا سوف يتطلب التعاون والتنسيق بين عدد كبير من الجهات الفاعلة.
وأشار السيد بيتي بأنه “لا يوجد جهة واحدة بإمكانها تخطي هذا التحدي لوحدها”، وإن تحقيق المسائلة يتطلب “جهد جماعي ومركز. سوريون/ات، منظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين بتوظيف تفويضاتهم التكميلية. وكأولوية، علينا جميعا العمل على حفظ الأ دلة على الجرائم التي تم ارتكابها، وتفادي التكرار، والتأكد بان جميع الضحايا مشمولون وممثلون في مساعي تحقيق العدالة.” وأضاف السيد بيتي بأن “الألية قد أنشئت خصيصا لمساعدة هذا الجهد وهي جاهزة لإتمام دورها. الآن هو وقت العمل.”
حول الآلية
الآلية الدولية المحايدة والمستقلة هي أحد هيئات الأمم المتحدة، أنشئت عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت تاريخي. وتم تكليف الآلية بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورةً المرتكبة وفق تصنيف القانون الدولي )بما في ذلك جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية( المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011
تجمع الآلية أدلة من طائفة واسعة من المصادر لدعم إجراءات المسائلة الحالية والمستقبلية، وعدد كبير من مصادر وموفري المعلومات للآلية هم من منظمات المجتمع المدني السوري.
ويمكن توظيف عمل الآلية من قبل السلطات القضائية ذات الاختصاص لمحاسبة الجرائم الدولية، وبالتالي دعم المسائلة عن الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري.
الآلية تشارك المعلومات والأدلة والمنتجات التحليلية بناء على الطلب (“طلب المساعدة”) أو بمبادرة منها (على نحو استباقي) مع السلطات القضائية المختصة.
توظف الألية في عملها مقاربة تركز على الضحايا والناجين/ات واستراتيجيات استباقية حول النوع الاجتماعي والأطفال/الشباب. كما تقوم الآلية معها بعقد مشاورات منتظمة مع منظمات المجتمع المدني السوري وروابط الضحايا والناجين/ات.
الآلية ليست محكمة ولا تتمتع بسلطات النيابة العامة، ولا يمكنها رفع قضية إلى محكمة، أو إصدار أحكام الإدانة، أو فرض عقوبات.
الآلية هي:
- مستقلة تعمل ون تعليمات أو تأثيرات خارجية لا تشارك الآلية تفاصيل إجراءات العدالة التي تقوم بدعمها علنا، إلا إذا سمحت لها بذلك السلطات القضائية المختصة
- محايدة عملها يشمل كل الجرائم الدولية المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع، دون تحيز وبغض النظر عن الانتماء
- مهنية تطبق في كل سياقات عملها أطر صارمة للإثبات في سياق القانون الجنائي المشار إليها في سياق القانون الجنائي الدولي بوصفها أدلة” ذات أساس جنائي“
واظبت الآلية منذ بدء أعمالها على جهودها لبدء التعاون مع الجمهورية العربية السورية، وذلك تماشيا مع التزامها بالعدالة الشفافة والشاملة. ولم يتم الرد على دعوات الآلية حتى كانون الأول/ديسمبر 2024 عندما تم دعوة الآلية لزيارة سوريا للمرة الأولى. بعد ثمانية وأربعين ساعة من الدعوة، قاد رئيس الآلية وفد صغير الى دمشق.