دمشق، ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٢٥ – اختتم الأمين العام المساعد السيّد روبير بيتي، سلسلةً من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال زيارته الثانية إلى دمشق، مترأسًا وفدًا من الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة). وشملت اجتماعًا مع وزير الخارجية السوري، السيّد أسعد الشيباني، ومسؤولين من وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.
وركّزت الاجتماعات على تعزيز سبل التعاون العملية دعمًا للمساءلة والعدالة الانتقالية. وأكّد الطرفان على أهمية عمليةٍ بقيادةٍ سوريةٍ، شاملة وفعّالة ومستجيبة لاحتياجات الضحايا والمجتمعات المتضرّرة.
ورحّب الأمين العام المساعد السيّد بيتي بتعبير الوزير عن التزامه بالتعاون في إطار جهود العدالة الانتقالية الأوسع.
وصرّح الأمين العام المساعد السيّد بيتي قائلًا “لقد كان اجتماعًا بناءً، وأُقدّر تقدير الوزير لولايتنا”. وأضاف “لا تزال سوريا تواجه عدد من التحدّيات، والآليّة الدوليّة على أهبّة الاستعداد لتقديم دعمٍ عمليٍ على أرض الواقع، بما يتماشى مع احتياجات السوريين”.
بالإضافة إلى لقاءاته مع المسؤولين، التقى الأمين العام المساعد بعددٍ من منظّمات المجتمع المدني السوري والناشطين للاستماع مباشرةً إلى العاملين مع الضحايا والناجين المناصرين للعدالة. وقد عزّزت هذه اللقاءات أهمية اتباع نهجٍ شاملٍ وواسع النطاق للعدالة الانتقالية، يُتيح مساحةً لأصوات وتجارب المجتمعات السورية المتنوّعة.
كانت هذه الزيارة الأحدث في سلسلةٍ من اللقاءات المنتظمة التي أجرتها الآليّة الدوليّة مع وزارة الخارجية السورية منذ سقوط النظام في كانون الأوّل/ديسمبر 2024.
وتبقى الآليّة الدوليّة ملتزمةً بالوفاء بولايتها المتمثّلة في المساعدة في التحقيق في الجرائم الخطيرة وملاحقة مرتكبيها، وتيسير الحوار البنّاء والمساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة والمساءلة لجميع السوريين.
وللاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني على: [email protected]
نبذة عن الآليّة الدوليّة
الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة) هي منظّمة تابعة للأمم المتحدّة، تأسّست في عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدّة بموجب تصويتٍ تاريخي. وهي مكلّفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدوليّة الأشدّ خطورة (بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
وتعمل الآليّة الدوليّة على جمع وحفظ الأدلّة من طائفةٍ واسعةٍ من المصادر لدعم إجراءات المساءلة الحالية والمحتملة في المستقبل. وعددٌ كبيرٌ من مصادرها ومقدّمي المعلومات هم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري.
يمكن استخدام عمل الآليّة الدوليّة من قبل الهيئات القضائية التي تتمتّع بالسلطة القانونية لمحاكمة الجرائم الدوليّة، وبالتالي دعم المساءلة عن الفظائع المرتكبة أثناء النزاع السوري.
وتشارك الآليّة الدوليّة المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية مع الهيئات القضائية المختصّة، إما استجابًة لطلبات المساعدة أو بشكلٍ استباقي.
وتدمج الآليّة الدوليّة مقاربةً تركّز على الضحايا والناجين/يات واستراتيجيات استباقية بشأن الجنسانية والأطفال والشباب في جميع أنشطتها، وتعقد مشاوراتٍ واتصالاتٍ منتظمة مع المجتمع المدني السوري ومجتمعات الضحايا والناجين/يات.
الآليّة الدوليّة ليست محكمة أو هيئة قضائية؛ ولا يمكنها إصدار لوائح اتهام أو إجراء محاكمات وليس لديها سلطات الادعاء.
الآليّة الدوليّة:
- مستقلّة: تعمل بدون تعليماتٍ أو تأثيراتٍ خارجية. ولا تشارك تفاصيل إجراءات العدالة التي تدعمها علنًا إلا وفقًا لما تسمح به الهيئات القضائية المختصّة.
- محايدة: تعمل على تغطية جميع الجرائم الدوليّة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن انتمائها، دون تحيّز.
- تتحلّى بالدقّة: تطبّق منهجيات القانون الجنائي الدولي في جميع مسارات عملها.
منذ بدء عملها، واصلت الآليّة الدوليّة جهودها لإطلاق التعاون مع الجمهورية العربية السورية، تماشيًا مع التزامها بالعدالة المحايدة والشاملة. ولم تتلقّ استجابةً لدعواتها حتّى كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، حين دُعيت لدخول سوريا لأوّل مرّة. وبعد 48 ساعة، ترأس رئيس الآليّة الدوليّة وفدًا صغيرًا إلى دمشق، وهو ما صادف بنفس يوم تأسيس الآلية عام 2016.
-انتهى-