هذا هو جزء صغير من القضايا التي تقوم بدعمها الالية الدولية المحايدة و المستقلة.
لمشاهدة الخريطة في نافذة مستقلة اضغط هنا.
كلمة من روبير بيتي، رئيس الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة
واقعٌ جديدٌ، ولاية المساءلة نفسها
بعد سنواتٍ من دعم العدالة من الخارج، زارت الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة سوريا للمرّة الأولى في كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، أي بعد مضي ثماني سنواتٍ بالضبط من إنشائها. مثّلت تلك اللحظة رمزًا للتغيير الجذري في الفرص أمامنا بعد سقوط نظام الأسد.
خلال تلك الزيارة الأولى، لاحظت بنفسي تحدّيات حفظ الأدلّة المُلّحة. ملفّات قيصر الأصلية، وإن كانت محفوظةً في موقعٍ محمي، إلا أنها لا تزال معرّضة للخطر، حيث لا يزال عدد من الوثائق مكدّسة في الممرّات بانتظار الأرشفة المناسبة. منذ ذلك الحين، بقي فريقي على تواصلٍ منتظمٍ مع سلطات حكومة المرحلة الانتقالية. والتقيتُ مؤخرًا بوزير الخارجية للمرحلة الانتقالية، السيّد أسعد الشيباني، لمناقشة طلبنا الرسمي للعمل داخل سوريا.
وبانتظار الإذن الرسمي، تستمر ولايتنا. يتواصل عملنا في التحقيق الهيكلي وحفظ الأدلّة بثباتٍ، وقد ازداد عدد طلبات المساعدة التي نتلقّاها من الهيئات القضائية بشكلٍ كبير مع بروز فرص المساءلة الجديدة.
وترتكز جهودنا إلى عمل منظّمات المجتمع المدني القيّم، والبعض منهم من الضحايا والناجين/يات أنفسهم. فبفضل جهودهم الشجاعة في توثيق الانتهاكات ودفاعهم بلا كللٍ، حرصوا على دعم الأشخاص المتضرّرين وأن يكونوا مشاركين فاعلين وأن يقدّموا خبراتهم في عمليّات العدالة.
وكما أكّدت مؤخرًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدّة في شهر نيسان/أبريل، لم تعد العدالة في سوريا طموحًا نظريًا، بل أصبحت فرصةً ملموسة. وأعرب عن خالص شكري لمعالي الوزير السيّد أسعد الشيباني على تواصله البنّاء ودعمه خلال الإحاطة. والشكر موصول أيضًا للدول الأعضاء على التزامها بولايتنا، وخاصةً تلك التي تعهّدت بدعم الآليّة الدوليّة ماليًا في ظلّ تزايد الطلب على عملها. إنّنا أمام فرصةً تاريخيةً تتطلّب تضافر جهود جميع الجهات الفاعلة لنضمن انتهازها بالكامل بغية تحقيق العدالة الشاملة من أجل الشعب السوري الذي طال انتظاره لها.
شكرًا لمساندتكم لنا.
روبير بيتي
أنشطة الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة المعنية بسوريا
تقرير إلى الجمعية العامة
تميّزت أوّل إحاطة يقدّمها روبير بيتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدّة بصفته رئيسًا للآليّة الدوليّ المحايدة والمستقلّة المعنية بسوريا (الآليّة الدوليّة) بحضور وزير الخارجية السوري في حكومة المرحلة الانتقالية، السيّد أسعد الشيباني، الذي رحّب بعمل الآليّة الدوليّة واصفًا إياها بأنها “عنصر أساسي للمساءلة في سوريا”، مؤكدًا أنه “بدون المساءلة، لا يمكننا منع نشوب النزاعات المستقبلية”. في الماضي، اتهم النظام الآليّة الدوليّة بأنها غير قانونية وغير شرعية، ورفض التعاون معها.
وخلال تقديمه التقرير الحادي عشر للآليّة الدوليّة إلى الجمعية العامة، أعرب السيد بيتي عن تقديره للحوار البنّاء مع سلطات المرحلة الانتقالية خلال زياراته إلى دمشق، وأكّد مجددًا استعداد الآليّة الدوليّة لدعم جهود العدالة الانتقالية التي يقودها السوريون. وشكر الدول الأعضاء على دعمها من خلال التعهدّات والمساهمات المالية لضمان استمرار عمل الآليّة الدوليّة.
[لقراءة المزيد أو مشاهدة الإحاطة]
المهّمات إلى دمشق والتواصل مع سلطات المرحلة الانتقالية
منذ سقوط النظام، التقى السيد بيتي بكبار مسؤولي سلطات المرحلة الانتقالية، بمن فيهم وزير الخارجية، لبحث سبل التعاون دعمًا للعدالة الانتقالية. وركّزت هذه المناقشات على تعزيز نهجٍ شاملٍ بقيادةٍ سورية.
التواصل مع المجتمع المدني والضحايا والناجين/يات
تواصل الآليّة الدوليّة إعطاء الأولوّية للتواصل مع المجتمع
المدني السوري كركيزةٍ أساسيةٍ لعملها الهادف إلى دعم العدالة والمساءلة. في الأشهر الأخيرة، شارك رئيس الآليّة الدوليّة ونائبته السيّدة ميشيل جارفيس في عددٍ من الفعّاليات الرئيسية التي سلّطت الضوء على أصوات وتجارب الضحايا والأسر والناشطين.
وفي ندوةٍ إلكترونيةٍ استضافتها رابطة عائلات قيصر وميثاق الحقيقة والعدالة، أكّد الأمين العام المساعد السيّد بيتي التزام الآليّة الدوليّة بعملية عدالةٍ بقيادةٍ سورية وبدعمٍ دولي. وفي معرض حديثه عن إنشاء اللجان الوطنية السورية للعدالة الانتقالية والمفقودين مؤخرًا، أكد قائلاً: “إن أفضل سيناريو، بل والأهم بالتأكيد، هو تحقيق العدالة في سوريا من قبل السوريين ومن أجل السوريين”.
في جنيف، وخلال لقاءٍ جانبي مؤثّر على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، انضم السيد بيتي إلى العائلات السورية وقادة المجتمع المدني في تكريم ذكرى المفقودين. وأعرب عن تقديره العميق لشجاعتهم وصدقهم، اللذين لا يزالان يُوجّهان عمل الآليّة الدوليّة. وفي بروكسل، في أيّار/مايو، حضرت نائبة رئيس الآليّة الدوليّة، ميشيل جارفيس، الاجتماع الحادي عشر لجهات تنسيق مسؤولية الحماية في الشبكة العالمية لمسؤولية الحماية. وفي حديثها عن أهمية “النهج المترابطة… لسد الفجوات بين السلام والأمن ومنع الفظائع وحقوق الإنسان وجهود المساءلة”،
سلّطت السيّدة جارفيس الضوء على العمل الذي لا يزال يتعيّن القيام به لضمان تدفق المعلومات بشكلٍ متكاملٍ بين جميع الجهات الفاعلة، وموضعة تجارب واحتياجات الضحايا والناجين/يات في صميم كل الأعمال، مشيرةً إلى أن “الجرائم الاستثنائية تتطلّب عدالةً استثنائية”.
تعكس هذه المشاركات، إلى جانب مشاوراتنا السنوية للضحايا والناجين/يات، ومنصّة لوزان التي عقدتها هولندا وسويسرا، التزام الآليّة الدوليّة المستمر بالحوار والتعاون الشاملين مع المجتمع المدني السوري، بما يضمن بقاء وجهات نظره محورية في السعي لتحقيق العدالة.
التنسيق مع هيئات الأمم المتحدّة المعنية بسوريا
تواصل الآليّة الدوليّة تعزيز تعاونها مع هيئات الأمم المتحدّة الرئيسية ذات الاختصاصات المحدّدة لمعالجة السياق السوري. وتحافظ على تنسيقٍ وثيقٍ مع لجنة التحقيق والمؤسّسة المستقلّة المعنية بالمفقودين، بما في ذلك تبادل الآراء بانتظام حول معالجة الظروف المتغيّرة في سوريا، وتقديم الدعم المقترح لفرص العدالة الانتقالية الشاملة المتاحة. وتستفيد الآليّة الدوليّة من التعاون المنتظم مع مكتب مفوّض الأمم المتحدّة السامي لحقوق الإنسان بشكلٍ عام، وخاصةً مع فريقه المعني بسوريا. وبينما تعمل كل جهة بموجب ولاياتٍ منفصلةٍ، فإن جهودها متكاملة ومتآزرة.
تعزيز التعاون
بناءً على تعاونها طويل الأمد مع لجنة التحقيق والمجتمع المدني السوري، والذي أُضفي عليه الطابع الرسمي من خلال مذكّرة تفاهم، وقّعت الآليّة الدوليّة اتفاقًا مماثلًا مع المؤسّسة المستقلّة المعنية المفقودين في 30 أيّار/مايو 2025 في جنيف. تُضفي هذه الاتفاقية طابعًا رسميًا على التعاون المنظّم وتبادل المعلومات دعمًا للأهداف المشتركة.
واستجابةً للأولوّيات التي عبّر عنها الضحايا والناجون، طبّقت الآليّة الدوليّة، منذ انطلاق عملها، استراتيجيةً خاصةً بالأشخاص المفقودين، وذلك من خلال تصنيف المعلومات ذات الصلة أثناء مراجعتها الخاصة للمواد الموجودة في حوزتها.
وكما أشار السيد بيتي بشأن مذكّرة التفاهم مع المؤسسة المستقلّة المعنية بالمفقودين ““تعكس هذه الشراكة بين هيئتينا التزامنا المشترك بمعالجة المعاناة الأليمة للأسر التي تبحث عن أحبائها. معًا، نسعى إلى تعزيز نهجٍ أكثر شمولاً وتنسيقًا لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة للشعب السوري”
وتبقى الآليّة الدوليّة ملتزمةً بتعزيز تعاونها مع هذه الهيئات والجهات الفاعلة الأخرى في الأمم المتحدّة، سواءً في الجهود الحالية أو المبادرات المستقبلية على أرض الواقع في سوريا
المساءلة الدوليّة الملموسة – أرقام حول الآليّة الدوليّة
يتطلّب تحويل المعلومات المُجمّعة إلى أدلّةٍ جاهزةٍ للمحاكم موارد ضخمة وخبرة متخصّصة. ولا تزال الهيئات القضائية تُقدّر مساعدة الآليّة الدوليّة، مُستفيدةً من مساهماتنا في التحقيقات والملاحقات القضائية سعيًا لمحاسبة مرتكبي الجرائم الأشد خطورةً في سوريا.
أدّى سقوط نظام الأسد إلى زيادةٍ في طلبات الهيئات القضائية، سعيًا للحصول على الدعم للوصول إلى أدلّةٍ وشهود لم يكن من الممكن الوصول إليهم سابقًا من أجل محاسبة الأفراد جنائيًا.
في حين تنتظر الآليّة الدوليّة تصريحًا رسميًا للعمل داخل سوريا، فإننا نواصل الوفاء بولايتنا من خلال التعاون الوثيق مع المجتمع المدني السوري ودعم الهيئات القضائية التي تُلبّي المعايير الدولية للإجراءات القانونية العادلة والمستقلة.
تزايد الطلب
الطلب على مساعدة الآليّة الدوليّة أكبر من أي وقتٍ مضى، بدءاً من حزيران 2025 ، حيث بلغ عدد الطلبات 477 طلبًا من 16 هيئة قضائية حول العالم، بما في ذلك 51 طلبًا جديدًا في عام 2025 وحده. تعالج الآليّة الدوليّة حاليًا 84 طلبًا قيد التنفيذ، وقد دعمت 237 تحقيقًا من خلال تبادل الأدلّة والتحليل وإشراك الشهود.
تغطّي هذه الطلبات 328 تحقيقًا منفصلًا حول الفظائع التي ارتكبتها جماعاتٍ متعددةٍ منذ آذار/مارس 2011. ورغم محدودية الموارد، فقد شاركنا بشكلٍ استباقي معلومات مهمّة ومنتجات تحليلية مع جهات الادّعاء في 120مناسبة حتي هذا العام.
القدرة التشغيلية
- 49 منتجًا تحليليًا تمت مشاركته مع الهيئات القضائية بمبادرةٍ منّا.
- 104 إطارًا للتعاون أبرم مع الدول وهيئات الأمم المتحدّة والمنظّمات الدوليّة والمجتمع المدني. أغلبها منظّمات المجتمع المدني التي وقّعت معها الآليّة الدوليّة 69 اتفاقًا.
أحدث مساهمات الآليّة الدوليّة في تحقيق العدالة
تمثّل القضايا أدناه فقط الإجراءات التي سمحت الهيئات القضائية للآليّة الدوليّة بالكشف عنها علنًا. توضّح هذه الأمثلة عينةً صغيرةً فقط من أحدث مساهمات الآليّة الدوليّة في جهود العدالة الدوليّة الأوسع نطاقًا.
| بلجيكا | قضية سامي د. ، محكمة الاستئناف في بروكسل، شباط/ فبراير 2025: تأكيد لائحة الاتهام الموجّهة ضد المواطن البلجيكي والقائد السابق في تنظيم داعش سامي د. بتهمة الإبادة الجماعية والاغتصاب والاستعباد الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا بين عامي 2014 و2016. ودعمت الآليّة الدوليّة التحقيق من خلال توفير المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية. |
| فرنسا | قضية مجدي نعمة، محكمة جنايات باريس، أيّار/مايو ٢٠٢٥ إدانة المتحدّث السابق باسم جيش الإسلام، مجدي نعمة، بعشر سنوات بالسجن بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب (تجنيد الأطفال). قدّمت الآليّة الدوليّة أدلّةً حاسمةً وتقريرًا قانونيًا حول تصنيف النزاع السوري وشهادة السياق. قضية صلاح أبو نبوت ، كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥: صدور مذكّرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة شن هجمات على المدنيين في درعا (حزيران/يونيو ٢٠١٧)، بما في ذلك مقتل المواطن الفرنسي-السوري صلاح أبو نبوت. وهذه هي مذكّرة التوقيف الخامسة الصادرة في هذه القضية. ساهمت الآليّة الدوليّة بالمعلومات والأدلّة والتحليلات القانونية. |
| ألمانيا | قضية أسامة أ. ، محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا، آذار/مارس ٢٠٢٥ (المحاكمة جارية): محاكمة أسامة أ. (قائد سابق في داعش) بتهمة الإرهاب وجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية تتعلّق بنساء إيزيديات. أجرت الآليّة الدوليّة أنشطةً تحقيقيةً واستعانت بشهود. قضية علاء م.، محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا، حزيران/ يونيو 2025: علاء م.، طبيب عسكري سابق، أُدين بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لقيامه بتعذيب محتجزين والاعتداء عليهم جنسيًا وقتلهم في مستشفى عسكري في حمص وفي سجن للمخابرات العسكرية بين عامي 2011 و2012. وقد دعمت الآليّة الدوليّة التحقيق من خلال توفير المعلومات والأدلّة، فضلاً عن تيسير شهادة شاهد رئيسي. قضية عمار أ.، محكمة شتوتغارت الإقليمية العليا، حزيران/يونيو 2025: عمار أ. (المُتهم بالانتماء إلى ميليشيا حزب الله المحليّة ) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (قتل وتعذيب) في بصرى الشام (2012 و2013). وقد ساعدت الآليّة الدوليّة التحقيق بمعلوماتٍ داعمة. قضية مصطفى م. ، محكمة كوبلنز الإقليمية العليا، نيسان/أبريل 2024 (المحاكمة جارية): مصطفى م. يُحاكم بتهمة الانتماء إلى داعش وارتكاب جرائم حرب في الصوّانة (2015). وقد شاركت الآليّة الدوليّة في مساعدة التحقيق وتواصل دعم المحاكمة. قضية محمد أ. وإسماعيل ك.، محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا، نيسان/أبريل 2024 (المحاكمة جارية): محمد أ. وإسماعيل ك. يُحاكمان بتهمة الانتماء إلى داعش وارتكاب جرائم حرب في جنوب دمشق (2013). وقد قدّمت الآليّة الدوليّة أدلةً تُؤدّي إلى توجيه تهم جرائم الحرب وتواصل دعم المحاكمة. قضية أحمد ح.، محكمة هامبورغ الإقليمية العليا، كانون الأوّل/ ديسمبر 2024: أُدين أحمد ح. بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب (تعذيب واستعباد) بصفته عضوًا في ميليشيا موالية للحكومة. وقعت الجرائم في حي التضامن بدمشق. حُكم عليه بالسجن عشر سنوات. زوّدت الآليّة الدوليّة التحقيق بمعلوماتٍ وأدلّةٍ وتحليلاتٍ جغرافية لمواقع الإعدام. |
| هولندا | قضية حسنة ع.، محكمة مقاطعة لاهاي، كانون الأوّل/ديسمبر 2024: إدانة حسنة ع.، مواطنة هولندية وعضو سابق في داعش، بتهمة الاستعباد كجريمة ضد الإنسانية بحق امرأة إيزيدية. قدّمت الآليّة الدوليّة معلومات وأدلّة لدعم التحقيق. |
| السويد | قضية لينا نينا إسحاق ، محكمة مقاطعة ستوكهولم، شباط/ فبراير 2025: إدانة لينا نينا إسحاق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد ضحايا إيزيديين. هذه أوّل إدانة في السويد بارتكاب إبادةٍ جماعية. قدّمت الآليّة الدوليّة أدلّةً وشهادات في المحكمة. قضية أسامة كريّم، محكمة مقاطعة ستوكهولم، حزيران/يونيو 2025: محاكمة المواطن السويدي أسامة كريّم بتهم الإرهاب وجرائم الحرب لمشاركته في إعدام داعش للطيّار الأردني عام 2015. ومن المتوقّع أن تُعقد المحاكمة في صيف 2025. وقد أجرت الآليّة الدوليّة تحليلاً للموقع الجغرافي وقدمت أدلّة. |
| الولايات المتحدة | قضية جميل حسن وعبد السلام محمود، المحكمة الفيدرالية في مقاطعة شمال إلينوي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2024: صدرت لوائح اتهام ضد مسؤولي المخابرات السوريين جميل حسن وعبد السلام محمود. وهما متهمان بالتآمر لارتكاب جريمة حرب تتمثّل في المعاملة القاسية واللاإنسانية ضد محتجزين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، محتجزين في مطار المزّة العسكري (2012-2019). ودعمت الآليّة الدوليّة التحقيق من خلال توفير المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية. قضية مزيك ضد سوريا، محكمة مقاطعة العاصمة واشنطن، كانون الأوّل/ ديسمبر 2024: قُدِّم طلب حكم غيابي ضد سوريا، سعيًا للاعتراف القانوني بمسؤولية الحكومة السورية السابقة عن التعذيب الممارس في مراكز الاحتجاز التابعة لها. وتستند حجة المدّعي إلى التقرير العلني الصادر عن الآليّة الدوليّة حول “نظام احتجاز الحكومة السورية كأداة للقمع العنيف”. |
ربط الحقائق – المنتجات التحليلية للآليّة الدوليّة
ليس فقط الأحداث، بل المسؤولين عنها أيضًا
على أسئلةٍ قانونيةٍ وواقعيةٍ مُحدّدةٍ من خلال تجميع مجموعة واسعة من الأدلّة، بما في ذلك إفادات الشهود والوثائق والصور، وتحويلها إلى سردياتٍ متماسكة.
بدلاً من ترك المدّعين العامين يجمعون مئات الأدلّة المتباينة، يرسم المنتج التحليلي للآليّة الدوليّة صورةً شاملةً للأحداث الرئيسية، مثل كيفية تدفق الأوامر من دمشق إلى المنشآت المحليّة، والتي يُمكن استخدامها لتحديد المسؤولية القانونية لمختلف المسؤولين ضمن سلسلة القيادة عن الانتهاكات المنهجية. فيما يلي ملخصّات لبعض المنتجات التحليلية للآليّة الدوليّة التي تم الكشف عنها علنًا.
تقرير الاحتجاز: نظام الاحتجاز في حكومة الأسد كأداةٍ للقمع العنيف
قبل يومين من سقوط النظام، أصدرت الآليّة الدوليّة نسخةً مُنقّحةً من تحليلها الشامل لنظام الاحتجاز في الحكومة السابقة. يستند التقرير إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود وأدلّة ٍطبيةٍ شرعيةٍ ووثائق حكومية وتقارير خبراء وغيرها من الأدلّة. ويُظهر أنماط التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات ذات الصلة في أكثر من 100 منشأة حكومية تابعة للنظام السابق.
أُتيحت النسخة الكاملة من تقرير الاحتجاز لدعم الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية التي بدأتها هولندا وكندا. ويجري حاليًا إعداد نسخةً عربيةً من التقرير.
النسخة العلنية المُنقّحة من التقرير متاحة هنا: النسخة العلنية المُنقّحة من التقرير متاحة هنا:
التلقين العقائدي المنهجي للأطفال من قِبل داعش
أكملت الآليّة الدوليّة تقريرًا شاملًا عن تجنيد داعش الممنهج للأطفال وتدريبهم واستخدامهم لهم في الأعمال العدائية في سوريا.
يتناول هذا التحليل المُفصّل ما يلي:
- الأسس الأيديولوجية التي تقوم عليها ممارسات داعش؛
- الأساليب المتنوّعة المستخدمة لتجنيد الأطفال؛
- برامج التدريب العسكري الرسمية وسماتها المميّزة؛
- الطرق المختلفة التي استُخدم بها الأطفال في الأعمال العدائية؛
- نطاق الأذى الذي لحق بهؤلاء الأطفال نتيجة تجاربهم.
لمرافقة التقرير، أعدّت الآليّة الدوليّة تحليلاً قانونياً يتناول فئات الجرائم المنطبقة، وملامح معسكرات التدريب في محافظات سوريّة محدّدة، ومجموعة بيانات تُحدّد الأشخاص المعنيين الذين لعبوا دورًا في هذه الجرائم. وقد تمت مشاركة التقرير والمواد المصاحبة له حتى الآن مع عشر هيئات قضائية لدعم جهود المساءلة لديها.
تقرير النزاع المسلّح غير الدولي: إرساء الأسس القانونية
من أوائل المنتجات التحليلية التي أنتجتها الآليّة الدوليّة تقرير قانوني يُحدّد تاريخ اندلاع النزاع المسلّح غير الدولي في سوريا.
يركّز التقرير على القتال بين الحكومة السورية والمعارضة المسلّحة الذي ظهر في المراحل الأولى من النزاع. لا تُرتكب جرائم الحرب إلا في سياق نزاعٍ مسلّح، وهو تحديد قانوني يتطلّب أدلّة على وجود جماعاتٍ مسلّحةٍ منظّمةٍ واشتباكاتٍ بشدّةٍ معيّنة.
من خلال تحديد الوضع القانوني للنزاع، يُوفّر تقرير النزاع المسلّح غير الدولي للمدّعين العامين والمحاكم الأساس القانوني لمقاضاة جرائم الحرب. وقد استندت المحاكم إلى تقرير النزاع المسلّح غير الدولي في العديد من الإجراءات الجنائية.
ترجمة هذه الفرصة إلى نتائج مساءلة مجدية.
التطلع إلى المستقبل
يُتيح الوضع المتغيّر في سوريا فرصًا غير مسبوقة للمساءلة، وتتمتّع الآليّة الدوليّة بمكانةٍ فريدةٍ تُمكّنها من دعمها. تشمل أولوّياتنا للأشهر المقبلة ما يلي:
- الحصول على تصريحٍ تشغيلي في سوريا للوصول إلى الأدلّة المعرّضة لخطر الضياع أو التدمير وحفظها.
- دعم جهود العدالة الانتقالية بقيادةٍ سوريّة ، بما في ذلك اللجنة الوطنية التي أُعلن عنها مؤخرًا، مع الحفاظ على استقلاليتنا وحيادنا.
- توسيع نطاق التعاون مع المجتمع المدني السوري والضحايا والناجين/يات لضمان بقاء أصواتهم محورية في تصميم عمليات المساءلة.
- تنفيذ استراتيجياتٍ مواضيعيةٍ حول الجنسانية والأطفال والشباب لمعالجة الآثار المحدّدة التي واجهتها هذه الفئات وضمان عملية عدالةٍ شاملة.
يتطلّب تحقيق هذه الأولويّات تعاونًا مستدامًا. وبدعمٍ مستمرٍ من الدول الأعضاء وشركاء المجتمع المدني والمجتمع الدولي الأوسع، نظل ملتزمين بضمان
أسئلة متكررة منذ 8 كانون الاول
ج: لا تزال أنشطتنا الأساسية كما هي، ومع ذلك، أمامنا الآن فرصًا كبيرة لحفظ الأدلّة وتعزيز جهود العدالة مع إمكانية الوصول إلى وثائق لم تكن متاحة سابقًا.
ج: بعد أوّل زيارةٍ لنا في كانون الأوّل/ديسمبر 2024، طلبت الآليّة الدوليّة رسميًا الإذن ببدء عمليّاتها داخل سوريا. ونحافظ على تواصلٍ منتظمٍ مع سلطات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك وزير الخارجية السيّد الشيباني، والهيئة الوطنية الجديدة للعدالة الانتقالية.
في انتظار الإذن الرسمي، تستمر ولايتنا الأساسيّة دون انقطاع.
تستدعي ولاية الآليّة الدوليّة الحياد والاستقلالية. فنحن نحقق في الأدلّة المتعلّقة بالجرائم الخطيرة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع السوري منذ آذار/مارس 2011 ونحفظها، بغض النظر عن انتماء الجناة أو الجماعة. وتدعم الآليّة الدوليّة الملاحقات القضائية التي تُلبّي المعايير الدوليّة للإجراءات القانونية العادلة والمستقلّة (بما في ذلك عدم تطبيق عقوبة الإعدام)، ما يضمن حصول الضحايا والناجين/يات من جميع الخلفيّات على العدالة بغض النظر عمّن ألحق بهم الضرر.
ج: على عكس الكيانات الأخرى التي تعمل على سوريا، تُركّز ولاية الآليّة الدوليّة بشكلٍ خاص على المساءلة الجنائية. فتعمل الآليّة الدوليّة كهيئةٍ شبه قضائية، أي أنها تعمل بشكلٍ مشابه لمكتب المدّعي العام، باستثناء سلطة توجيه التهم أو إصدار أوامر الاعتقال أو محاكمة المشتبه بهم.
يُمكّن حفاظ الآليّة الدوليّة على مستودعٍ آمنٍ للمعلومات والأدلّة من دعم التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية في الهيئات القضائية الوطنية والإقليمية والدولية. ويُسهم عملها بشكلٍ فريدٍ في سد الفجوة بين توثيق الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم.
عملنا سرّي، ويركّز على دعم التحقيقات وبناء ملفّات قضايا قوّية قانونيًا ومنتجاتٍ تحليليةٍ قادرة على الصمود أمام التدقيق في المحاكم الجنائية.
ومثل مكتب المدّعي العام، تُطبّق الآليّة الدوليّة معايير القانون الجنائي في كل مرحلةٍ من مراحل عملها، بما في ذلك:
- جمع الأدلّة وحفظها وفقًا لمعايير قانونية صارمة، ما يجعلها جاهزة للاستخدام في المحكمة.
- إجراء مقابلاتٍ مع الشهود مع مراعاة واجب العناية. تُعامل المعلومات المُجمعة كأدلّة، وتُحافظ على العلاقات على المدى الطويل.
- إجراء تحليلاتٍ قانونيةٍ لدعم العناصر الرئيسية للإجراءات الجنائية.
- التحقيق في الجرائم بشكلٍ منهجي وإعداد القضايا.
وساهمت خبرة الآليّة الدوليّة المتخصّصة في سوريا في إعدادها أطر عمل تُمكّنها من توفير منتجاتٍ قانونيةٍ يُمكن استخدامها في مختلف الهيئات القضائية.
وتستطيع الآليّة الدوليّة مساعدة التحقيقات والملاحقات القضائية من خلال:
توفير الوصول إلى مستودعها المركزي للأدلّة والمعلومات المُجمّعة من مصادر متنوّعة.
الاستجابة لطلبات المساعدة – تُقدّم الهيئات القضائية التي تبحث عن معلوماتٍ أو مواد أو دعم لقضاياها طلبًا رسميًا للمساعدة إلى الآليّة الدوليّة. وتُقدّم الآليّة الدوليّة المساعدة بناءً على استيفاء الهيئة القضائية لمعايير مُحدّدة، ورهنًا بالموافقة المُرتبطة بالمواد المطلوبة.
المُشاركة الاستباقية – يُحدّد الفريق القضايا والتحقيقات التي قد تستفيد من مواد الآليّة الدوليّة أو دعمها ذي الصلة.
المُساعدة الفنية – تمتلك الآليّة الدوليّة خبرةً مُتخصّصةً، وهي قادرة على دعم الهيئات القضائية بمنتجاتٍ مُتعدّدة اللغات تُوضّح أنماط الجرائم والهياكل والسياسات والأنظمة.
ج: تُحفَظ الأدلّة في مستودعنا المركزي (280 تيرابايت حاليًا)، وتُحَلّل في سياق مسارات تحقيقٍ استراتيجية، وتُتاح للهيئات القضائية (رهنًا بموافقة مُقدّم المعلومات) التي تُحقّق في الجرائم الدوليّة الخطيرة المُرتكبة في سوريا وتُلاحق مرتكبيها قضائيًا. وتطبّق دائمًا السرّية التامة وبروتوكولات التعامل مع الأدلّة.
ج: ندعم المحاكم الوطنية من خلال أشكال مُختلفة من المساعدة، بما في ذلك إجراء عمليّات بحث في مستودعنا المركزي وتحليل البيانات وإجراء تحقيقات مفتوحة المصدر وإعداد منتجاتٍ تحليليةٍ وملفّات قضايا وتحديد المصادر وجمع أدلّة محدّدة إضافية وتحديد الشهود وأماكن تواجدهم وإجراء مُقابلاتٍ مع الشهود وتيسير الإدلاء بالشهادة في المحكمة.
ج: ازدادت احتياجاتنا التمويلية بشكلٍ كبير منذ تأسيسنا، نتيجةً لزيادة الطلبات من الهيئات القضائية التي تتطلّب توسيع نطاق القدرة على الاستجابة، والفرص الجديدة في سوريا التي تتطلّب موارد تشغيلية إضافية، وعدم ازدياد ميزانيتنا العادية منذ عام ٢٠٢٠ على الرغم من ازدياد عبء العمل، واستنفاد مساهماتنا الطوعية في عام ٢٠٢٤.
لقراءة المزيد هنا
مسرد المصطلحات الرئيسية
- المنتجات التحليلية: عمل متخصّص يُجمّع كميّات كبيرة من الأدلّة في تحليلاتٍ قانونيةٍ شاملةٍ تُجيب على أسئلةٍ مُحددةٍ للمدّعين العامين.
- ما لا يدع مجالاً للشك: أعلى معايير الاثبات المطلوبة في المحاكم الجنائية – يجب أن تكون الأدلّة مُقنعة لدرجة لا يُمكن معها تقديم أي تفسير معقول للأحداث سوى إدانة المُدّعى عليه.
- المستودع المركزي: الأرشيف الرقمي الآمن للآليّة الدوليّة الذي يُخزّن ويُنظّم ويُتيح البحث في ٢٨٠ تيرابايت (حاليًا) من الأدلّة والمعلومات.
- معيار الاثبات: مستوى الإثبات المطلوب لإثبات الوقائع في الإجراءات القانونية، ويتراوح من القضايا المدنية (ترجيح الاحتمالات) إلى القضايا الجنائية (بما لا يدع مجالاً للشك).
- طلب المساعدة: طلبات رسمية من سلطات الادّعاء تصل إلى الآليّة الدوليّة للحصول على معلوماتٍ محدّدةٍ، أو أدلّة أو دعمٍ تحليلي أو غيره من الدعم القانوني لتحقيقاتها وملاحقاتها القضائية.
- مسار التحقيق الاستراتيجي: نهج تحقيقي مُركّز يدرس أنماط الجريمة المحدّدة أو جماعات الجناة أو العناصر القانونية، لبناء قضايا منهجية للملاحقة القضائية، بدلاً من التحقيق في الجرائم عشوائياً.
- الولاية القضائية العالمية: مبدأ قانوني يُمكّن الدول من مقاضاة الجرائم الخطيرة (مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها.
لقراءة المزيد من هنا
التواصل معنا
انضموا إلى قناة واتساب الخاصة بنا للاطلاع على آخر التحديثات على مدار العام.
تابعونا على لينكدن لمزيدٍ من المعلومات حول الآليّة الدوليّة.