السلطات القضائية التي تلقت المساعدة
كجزء من ولاية الآلية، فإنها تدعم وكالات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق والادعاء، فضلا عن القضاة الذين/اللواتي يحققون في الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 أو يلاحقون مرتكبيها قضائياً أو يخضعونهم/ن للمحاكمة.
يتم تقديم المساعدة إلى السلطات القضائية التي تحترم قوانين ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وفقط لدعم الحالات التي لا تطبّق فيها عقوبة الإعدام.
كما أن الآلية لا تقدم المساعدة عموما إذا كان من الممكن إجراء محاكمة على أساس الولاية القضائية العالمية عندما لا يكون المدعى عليه حاضرا (غيابيًا).
يمكن الاطلاع علي اخر خريطة للدعم الذي قدمته الالية للسلطات القضائية هنا.
أنواع المساعدة
تدعم الآلية في المقام الأول السلطات القضائية المختصة من خلال تبادل المعلومات والأدلة التي تجمعها وتحفظها في مستودعها المركزي، بناء على الطلب (“طلب المساعدة”) أو بمبادرة منها (على نحو استباقي).
وبمساعدة فريق متعدد التخصصات ومتعدد اللغات من موظفي/ات الأدلة والمحللين والمحققين والموظفين القانونيين، تضمن الآلية أنها لا تتقاسم إلا المواد ذات الصلة بالتحقيق وأن لديها موافقة واضحة ومستنيرة على القيام بذلك.
تشارك الآلية أيضا المنتجات التحليلية التي تعدّها، كالتقارير التحليلية التي تركّز على فئات مُحدّدة من الجرائم أو على كيانات معيّنة وإلى المذكّرات القانونية المتعمّقة.
ويتسع نطاق المساعدة التي تقدمها الآلية إلى السلطات القضائية ليشمل ما يلي:
- البحث المتعدد اللغات المفتوح المصدر؛
- التحديد الجغرافي لموقع الجريمة وغيره من المواقع ذات الأهمية؛
- تحديد الشهود وأماكنهم لإجراء مقابلات من جانب السلطات القضائية المختصة؛
- تعريف المصادر بالهيئات القضائية المختصة؛
- ترجمة البيانات العالية القيمة؛
- إجراء مقابلات ذات قيمة عالية للولايات القضائية المختصة.
المشاركة الاستباقية
يمكن للآلية أن تتبادل المعلومات والأدلة من مستودعها المركزي على نحو استباقي إذا علمت أنه من المرجح أن يساعد ذلك في إجراء تحقيق أو مقاضاة جاريين في سلطة قضائية مختصة محددة؛ وتتوقف قدرة الآلية على القيام بذلك على مدى تلقيها المعلومات من الهيئات القضائية الوطنية بشأن معايير التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية.