![This image has an empty alt attribute; its file name is catherine.png](https://iiim.un.org//wp-content/uploads/2021/05/catherine.png)
كاترين ماركي-أويل
السيدة كاترين ماركي – أويل هي أول رئيسة للآلية.
وفي الفترة ما بين عام 2015 وتوليها لمنصب رئيسة الآلية، كانت أمينة المظالم للجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة والأفراد والجماعات والأنشطة والكيانات المرتبطة بها.
وكانت السيدة ماركي – أويل، التي كانت في السابق قاضية في فرنسا، تعمل بنفس الصفة مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا. وكانت أيضاً كبيرة الموظفين القانونيين ورئيسة الدوائر في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وشغلت كذلك مناصب قانونية في وزارة الخارجية الفرنسية وفي بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في البوسنة والهرسك وفي ليبريا.
![This image has an empty alt attribute; its file name is michelle.png](https://iiim.un.org//wp-content/uploads/2021/05/michelle.png)
ميشيل جارفيس
تولت السيدة جارفيس منصبها نائبةً لرئيسة الآلية في كانون الأول/ديسمبر 2017. وعملت في مجال العدالة الجنائية الدولية لأكثر من 20 عاما. وقبل أن تتولى منصبها نائبةً لرئيسة الآلية، كانت نائبةً للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وآلية المحاكم الجنائية الدولية حيث كانت تشرف على المسائل القانونية في مكتب المدعي العام. وقبل عملها في القانون الجنائي الدولي، كانت السيدة جارفيس تعمل في مجال التقاضي في أستراليا، حيث شملت أدوارها تعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء.
وقد ألقت السيدة جارفيس محاضرات وقدمت التدريب على نطاق واسع في المسائل المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي، وهي تجلب معها خبرات واسعة في المسائل المتعلقة بالجندر والنزاع المسلح، وشاركت في تأليف كتابين ومقالات عديدة عن هذا الموضوع. وقد أنشأت وكانت المنسقة الأولى لشبكة المقاضاة المتعلقة بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات، التي أنشئت في إطار الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، وهي حاليا عضو في المجلس الاستشاري للشبكة. وهي أيضا عضوة في المجلس الاستشاري لمركز تحليل جرائم المناخ وعضوة في الفريق الاستشاري الرفيع المستوى لمشروع المساءلة عن الفظائع الجماعية الذي ينفذه برنامج أكسفورد للسلام والأمن الدوليين.
والسيدة جارفيس حاصلة على درجة الماجستير في القانون من جامعة تورنتو، فضلا عن درجات في القانون والاقتصاد من جامعة أديلايد.
.