جنيف، 19 ايار/ مايو 2025 – يُعدّ إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية في سوريا، كما أُعلن عنه من خلال المرسوم الرئاسي رقم 20، خطوة أولى مهمةً لمعالجة الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
ونظراً لحجم الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا وتعقيدها، لن تكون عملية واحدة كافية لتحقيق العدالة الشاملة والجامعة لجميع الضحايا والناجين والناجيات السوريين. وستكون هناك حاجة إلى جهود متعددة ومتكاملة للسعي وراء جميع السُبل المتاحة لتحقيق العدالة.
وتماشياً مع ولايتها، فإن الآلية الدولية المحايدة المستقلة على استعداد للتعاون مع الهيئة الوطنية والمساهمة في الجهود الأوسع نطاقًا الهادفة إلى تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة في سوريا.
– انتهي –