تقرير الاحتجاز
تقرير الاحتجاز هو تقريرٌ تحليلي أعدته الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة كجزءٍ من جهودها لدعم الفرص الحالية والمستقبلية لتحقيق العدالة بشأن الجرائم الدوليّة الأساسية (لا سيّما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) التي ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية منذ آذار /مارس 2011.
يحلّل التقرير المُفصّل هذا الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة للتعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات ذات الصلة في أكثر من 100 مرفق احتجاز حكومي في سوريا، بالإضافة إلى تحليل طريقة عمل منظومة الاحتجاز والأدوار التي تؤديها مختلف الجهات الحكومية ضمن هذه المنظومة. يشمل ذلك تحليل ظروف الاحتجاز غير الإنسانية والعنف الجنسي والاختفاء القسري. يستند التقرير إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود وأدلّة الطب الشرعي ووثائق صادرة عن الحكومة السورية نفسها ومجموعةٍ واسعةٍ من الأدلّة الأخرى. ومع التركيز على الأنماط الوقائعية وطبيعتها المنهجية، تبرز رواياتٍ متسّقةٍ عن الانتهاكات من الضحايا والناجين/يات المحتجزين/ات في مرفق حكومية في جميع أنحاء سوريا.
ويلقي تقرير الاحتجاز أيضًا الضوء على التأثير المدمّر على أُسر المحتجزين/ات المختفين/ات. إذ يترتّب على المعاناة والألم الناجمين عن الاختفاء عواقب طويلة الأمد على مجتمعاتٍ بأكملها.
انتهت الآليّة الدوليّة من إعداد التقرير السرّي في شهر حزيران/يونيو 2024 وتمت مشاركته في سياق القضية المرفوعة من قبل هولندا وكندا ضد سوريا أمام محكمة العدل الدوليّة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ومع عددٍ من الهيئات القضائية الوطنية المختصّة. قبل سقوط نظام الأسد في 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2024، كانت الآليّة الدوليّة قد أصدرت النسخة العلنية بمعلوماتٍ محجوبةٍ باللغة الإنكليزية ليكون التقرير متاحًا بشكلٍ واسع النطاق لدعم فرص العدالة الهادفة عند بروزها. كل إشارةٍ إلى “الحكومة السورية” في التقرير تعود إذًا إلى الحكومة السورية السابقة. وأصبحت الترجمة العربية لتقرير الاحتجاز متاحةً هنا.
لقد استفادت الآليّة الدوليّة من المواد التي شاركها عددٌ من المصادر، خاصةً الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري ومجموعات الضحايا والناجين/ات. وتعرب الآليّة الدوليّة عن امتنانها بشكلٍ خاص للجنة التحقيق على تعاونها و مشاركتها مجموعةٍ واسعةٍ من معلوماتها وأدلّتها.
المرفق أ
يوضح ولاية الآلية ومنهجيتها.
المرفق ب
يرسم هذا التقرير صورة توضح إحداثيات مواقع مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية التي احتج فيها محتجزون سابقون وتم تحليل محاضر مقابلاتهم. وقد بحثت الآلية في الكيانات المسؤولة عن الاحتجاز التي تم تحديدها، وقارنتها بوثائق صادرة عن الحكومة السورية، وتم ادراج إحداثيات مواقع تلك الجهات مع تمييزها على الخريطة متي توفرت بناءً على أبحاث اضافية موضحة في الجداول الملخصة. واستنادًا إلى هذه المعلومات، تم وضع أسماء ومواقع تقريبية لمرافق الاحتجاز على الخريطة وتم تصنيفها بالألوان حسب نوع المنشأة في أداة العرض البصري الموضحة أدناه.
المرفق ج
هو مسرد يتضمن المصطلحات الرئيسية باللغة العربية وتصنيف أشكال التعذيب، والاشارات المرجعية للمصادر المشار إليها في التقرير، بالإضافة إلى روابط تشعبية للمواد المتاحة من المصادر المفتوحة. أما المواد الأخرى المشار اليها، فحفظت في المستودع المركزي للألية، ولا يجوز مشاركتها إلا مع سلطات قضائية مختصة رهنا بالحصول على موافقة مستنيرة من المصادر.
تقرير الاحتجاز هو تقريرٌ تحليليٌ أعدّته الآليّة الدوليّة كجزءٍ من عملها لدعم فرص العدالة الحالية والمستقبلية للجرائم الدولية الأساسيّة (لا سيّما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) المُرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.
يحلّل التقرير التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المُرتكبة في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، فضلاً عن عمل منظومة الاحتجاز وأدوار كياناتٍ حكوميةٍ مختلفةٍ ضمن هذه المنظومة. وتشمل سوء المعاملة قيد النظر ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والعنف الجنسي والاختفاء القسري والانتهاكات ذات الصلة. يتوفّر ملخّص يوضّح المزيد من التفاصيل حول محتوى التقرير هنا.
أنجزت الآليّة الدوليّة تقرير الاحتجاز في شهر حزيران/ يونيو 2024، وأتاحت نسخةً منقّحةً منه للعامة في شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2024 قبل سقوط نظام الأسد.
باتت الترجمة إلى اللغة العربية متاحةً هنا.
من ضمن ولايتها، تقوم الآليّة الدوليّة بإعداد “منتجاتٍ تحليليةٍ” متاحة لمساعدة الهيئات القضائية المختصّة في القضايا التي تعمل عليها والتي تتعلّق بالجرائم الدوليّة الأساسية المُرتكبة في سوريا.
ويُعدّ تقرير الاحتجاز أحد المنتجات التحليلية الـ 47 التي طوّرتها الآليّة الدوليّة حتّى الآن وشاركتها مع الهيئات القضائية المختصّة. ويتناول التقرير بعض المسائل الوقائعية الرئيسية التي ستكون ذات أهميّة للعديد من الجهات الفاعلة في مجال العدالة التي تعمل على قضايا الاحتجاز لدى الحكومة السورية، مثل أنماط الجرائم في مرافق الاحتجاز وطبيعتها المنهجية، وهيكلية وعمل الكيانات الرئيسية المشاركة في منظومة الاحتجاز، وتأثير الجرائم المتعلّقة بالاحتجاز على الضحايا والناجين/ات وأسرهم/نّ. وتتمتّع الآليّة الدوليّة بميزة القدرة على الاستعانة بطيفٍ من مصادر الأدلّة المختلفة من مستودعها المركزي للمعلومات والأدلّة لإثراء تحليلها. ويمكن أن يساعد هذا الأمر بشكلٍ كبيرٍ الهيئات القضائية المختصّة التي قد يكون لديها إمكانية الوصول إلى مجموعةٍ محدودةٍ من الأدلّة. ويمكن أن يساهم تحليل الآليّة الدوليّة أيضًا في تسليط الضوء على السياق العام الذي وقعت فيه جرائم محدّدة. لذلك صمّمنا تقرير الاحتجاز ليكون موردًا مرنًا يمكن استخدامه بطرقٍ مختلفةٍ من قبل الجهات الفاعلة في مجال العدالة. وتحتفظ الآليّة الدوليّة بالمعلومات والأدلّة التي تجمّعها وفقًا لمعايير القانون الجنائي الدولي، ما يزيد من فرص قدرتها على مساعدة مجموعةٍ واسعةٍ من الهيئات القضائية المختلفة التي تتمتّع بأطرٍ قانونيةٍ مختلفة.
علاوةً على ذلك، شاركت الآليّة الدوليّة تقرير الاحتجاز مع الهيئات القضائية المختصّة وفي الإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدوليّة (المذكورة أعلاه)، وتمت الاستعانة بالتقرير لدعم قضيّةٍ مدنيةٍ مرفوعة من قبل أحد الناجين من التعذيب سعيًا إلى محاسبة نظام الأسد على الاعتقال الجماعي والاحتجاز والاستجواب والتعذيب وقتل السوريين.
لا تكشف الآلية الدولية علناً عن أغلب أنشطتها الرامية إلى دعم الهيئات القضائية المختصة. وتبقى هذه الأنشطة سرية ما لم يتم الإفصاح عنها علناً في سياق عمليةٍ قضائيةٍ محددة. ومع ذلك، فقد قررت الآلية الدولية أنه لأسبابٍ قاهرةٍ وفي حالاتٍ محدودةٍ، يجوز لها الإفصاح علناً عن المنتجات التحليلية التي أعدتها. ورأت الآلية الدولية أن تقرير الاحتجاز يستدعي النشر علناً، وهو التقرير الأول، والوحيد حتى الآن، الذي تنشره الآلية الدولية. وعند اتخاذ هذا القرار، نظرت الآلية الدولية في مجموعةٍ من العوامل، بما في ذلك مصالح الضحايا والناجين والناجيات ونطاق التقرير واعتبارات السرية وإمكانية تيسير مجموعة أوسع من فرص العدالة من خلال النشر العام للتقرير. وكما هو منصوصٌ عليه في خطتها الاستراتيجية، تلتزم الآلية الدولية بالوفاء بدورها ككيانٍ حاسمٍ يدعم ويعزز جهود المساءلة الحالية والمستقبلية للضحايا والناجين والناجيات من أشد الجرائم الدولية خطورة المُرتكبة في سوريا. وتوفير نسخةً علنيةً من تقرير الاحتجاز يسهل تحقيق أهداف العدالة الأوسع نطاقاً، بموجب ولاية الآلية الدولية والهدف الأساسي للقرار A/71/248 المتمثل في اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ نحو إنصاف جميع الضحايا ومنع وقوع الانتهاكات في المستقبل. وإتاحة هذا التقرير على نطاقٍ أوسع من شأنها أن توفر المساعدة في الإجراءات التي لا تتعلق بالقانون الجنائي ولكنها تتعامل مع أشد الجرائم الدولية خطورة المُرتكبة في سوريا وتشكل فرصة لتحقيق العدالة المجدية للضحايا والناجين والناجيات.
عند إعداد هذا التقرير، حرصت الآلية الدولية على تضمين وجهات نظر وتجارب الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والضحايا والناجين والناجيات من العنف الجنسي وغيره من الجرائم الجنسانية وفقاً لالتزامها بالعدالة الشاملة. ونظراً لقيود الموافقة المعمول بها والطبيعة الحساسة أو التي قد تحدد هوية الشهود الأفراد من شهاداتهم، فإن الكثير من التفاصيل من الروايات الفردية لا يمكن الاحتفاظ بها في تقريرٍ عام. ومع ذلك، لا تزال وجهات النظر هذه تشكل أساساً قوياً لتركيز الآلية الدولية وتحليلها الشامل. وبشكلٍ عام، يعتمد استناد الآلية الدولية إلى محاضر مقابلات الشهود والإفصاح العام عن المعلومات الواردة فيها على موافقة الشاهد أو الشاهدة، وعلى أي شروطٍ مفروضةٍ على استخدام المواد من قبل المصادر. وتماشياً مع هذه القيود، تم استخدام بعض روايات الشهود بشكلٍ وصفي، في حين تم حجب البعض الآخر وتجميعها فقط وإدراجها في التحليل الشامل في النسخة العلنية من التقرير. بالإضافة إلى ذلك، تجري الآلية الدولية تقييمها الخاص لضمان حماية المعلومات التي قد تكون حساسة وعدم الكشف عن أي شيء يمكن أن يعرض الشهود أو أقاربهم للخطر. وقد أدى ذلك إلى عملية إزالة أو حجب موسعة للمعلومات والتفاصيل ذات الصلة التي قدمها الشهود من النسخة العلنية لتقرير الاحتجاز.
كما هو موضّحٌ أعلاه، فقد تم حذف قدرٌ كبيرٌ من المحتوى من النسخة العلنية من تقرير الاحتجاز بما يتماشى مع موافقة الشهود واعتبارات الحماية. ومع ذلك، فإن تقرير الاحتجاز الكامل قد يكون متاحًا للمشاركة مع الهيئات القضائية المختصّة بما يتماشى مع أطر الموافقة المعمول بها. وحتى الآن، شاركت الآليّة الدوليّة النسخة السرّية من تقرير الاحتجاز في سياق القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا أمام محكمة العدل الدوليّة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ومع الهيئات القضائية المختصّة في عدّة دول.
يشكل تقرير الاحتجاز جزءاً من مسار التحقيق الاستراتيجي للآلية الدولية في الجرائم المُرتكبة في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، والذي يشكل بدوره جزءاً من التحقيق الهيكلي للآلية الدولية. ومسار التحقيق في جرائم الاحتجاز هو أحد ثلاثة مسارات تحقيق ضمن التحقيق الهيكلي، والمسارات الأخرى هي: الهجمات غير القانونية (بما في ذلك الأسلحة الكيميائية)؛ والجرائم المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وبدأت الآلية الدولية العمل على مسار التحقيق الاستراتيجي الخاص بها بشأن الجرائم المُرتكبة في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية في عام 2019 وأصدرت تقارير علنية عن عملها التحليلي ذي الصلة منذ شباط/فبراير 2020. وكما هو موضح بمزيدٍ من التفصيل في منهجية تقرير الاحتجاز (المرفق أ)، فإن سبب هذا التركيز على الجرائم المُرتكبة في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية ضمن التحقيق الهيكلي ينبع من التحليل الأولي للآلية الدولية للمعلومات المجمعة من المصادر الرئيسية وفقاً لولايتها. وهو يتوافق مع الأولويات التي عبر عنها الضحايا والناجون والناجيات، بما في ذلك التقاطعات بين الجرائم المُرتكبة أثناء الاحتجاز والجهود المبذولة للبحث عن المفقودين في سوريا. وركز العمل التحليلي على هذا المسار من التحقيق في البداية على المعلومات والأدلة التي حصلت عليها الآلية الدولية نتيجة بعض أنشطتها الأولى في جمع البيانات. وسعى هذا العمل إلى تطوير تقارير ’الكيانات‘ الأضيق نطاقاً نسبياً والتي تحدد أنماط الجريمة والهياكل التنظيمية المرتبطة بها لدعم النشاط التحقيقي في العديد من الهيئات القضائية الوطنية. وشملت هذه التحليلات الأولية 10 مرافق احتجاز رئيسية تديرها كيانات مختلفة تابعة للحكومة السورية، وفي المقام الأول فروع المخابرات: خمسة فروع للمخابرات العسكرية في دمشق، وفرع واحد للمخابرات العسكرية في حلب، وفروع للمخابرات العامة والمخابرات الجوية في دمشق، وسجنان. ومع مرور الوقت، اتسع نطاق تحليل الآلية الدولية، على سبيل المثال، من خلال دمج الوثائق من عددٍ أكبر من المصادر، وإنتاج تقارير عن المشافي العسكرية وهياكل الشرطة العسكرية، وتوسيع تحليل أنماط الجريمة للنظر في العوامل المتقاطعة التي تؤثر على تجارب المحتجزين بما يتفق مع استراتيجيات الآلية الدولية المواضيعية بشأن المسائل الجنسانية والأطفال والشباب. ويتكامل تقرير الاحتجاز مع العمل التحليلي السابق الذي قامت به الآلية الدولية ويستفيد منه لإنتاج تحليل أكثر شمولاً وتوحيداً للأضرار التي تسببها منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، والهياكل الحكومية المتورطة والمسؤولة عن هذا الضرر.
كما هو موضح أعلاه، لا تنشر الآلية الدولية بشكلٍ علني أعمالها التحليلية علناً. فغالباً ما تكون هناك عوامل تتعارض مع النشر العام. لذا، ستتخذ الآلية الدولية قراراً على أساس كل حالة على حدة بشأن ما إذا كان ينبغي نشر أي من منتجاتها التحليلية الأخرى وتوقيت ذلك، ولن تنشرها إلا عندما يكون ذلك متوافقاً مع مقاربتها التي تركز على الضحايا والناجين والناجيات والمصالح العامة للعدالة.
إن الالتزام بالعدالة الشاملة يعني أن الآلية الدولية تهدف إلى ضمان أن تعكس جميع أعمالها تجارب ووجهات نظر مجموعة واسعة من الضحايا والناجين والناجيات، بما في ذلك أولئك المهمشين تاريخياً في عمليات المساءلة، مثل النساء والأطفال والأشخاص من مختلف الميول الجنسية والهويات الجنسانية والأشخاص ذوي الإعاقة. وغالباً ما يكون هذا أمراً صعباً لأن هناك حواجز هيكلية متأصلة تحول دون تقديم هذه الأدلة في الإجراءات القانونية. وعند إعداد تقرير الاحتجاز، اتخذت الآلية الدولية عدداً من الخطوات الاستباقية لإبراز مجموعة أكثر اكتمالاً من تجارب ووجهات نظر الضحايا والناجين والناجيات. وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
- دمج المعلومات المتعلقة بمعاملة الأطفال المحتجزين وأطفال الأشخاص المختفين من مختلف الفئات العمرية، وبذل الجهود لدمج الأضرار من وجهات نظرهم وليس فقط من وجهات نظر أفراد أسرهم البالغين.
- إدراج المعلومات والأدلة المتعلقة بالأضرار المستمرة الناجمة عن الاختفاء القسري والتعذيب النفسي في مرافق الاحتجاز والألم والمعاناة الشديدين الناجمين عن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والجرائم والانتهاكات الجنسانية التي تستهدف الأطفال، فضلاً عن وضع العنف الجنسي في سياقه. وقد تم تحديد هذه القضايا كمجالاتٍ ذات أولوية خلال المشاورات المستمرة مع الضحايا والناجين والناجيات؛
- دمج تحليل العوامل المتقاطعة (مثل الدين والوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة) في التقرير وضمان إدراج محاضر الشهود الإناث والشهود الذين كانوا أطفالاً عند القبض عليهم، إلى جانب الرجال الذين يمثلون الغالبية العظمى من المحتجزين لدى الحكومة السورية؛
- تحليل التأثير الطويل الأمد للانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز على الرجال والنساء والفتيان والفتيات، بما في ذلك تأثيرها الجنساني، بعد الإفراج عنهم من الاحتجاز؛
- فحص الاستهداف التمييزي لمجموعاتٍ معينة أثناء الاعتقال والاستقبال في مرافق الاحتجاز الحكومية وسوء المعاملة المستمر أثناء الاحتجاز، وأثناء الاستجواب وفي المحكمة. وكما ورد في التقرير، فقد تم استهداف المحتجزين وممارسة التمييز ضدهم على أساس انتمائهم السياسي الحقيقي أو المتصور، وهوياتهم الدينية، وجنسهم، وعمرهم، ومسقط رأسهم؛
- طلب تحليل الخبراء للقضايا المتعلقة بالعدالة الشاملة، بما في ذلك تقرير الخبراء الذي يحلل مئات تقييمات الطب الشرعي للمحتجزين السابقين والتي تضمنت العنف الجنسي والأذى النفسي (الأضرار التي تتجاوز نطاق صور قيصر) وإعلان للمساعدة في تقييم شدة وخطورة الأضرار، بما في ذلك التأثير النفسي للاختفاء على أفراد الأسرة ومجتمعاتهم، والتأثير الطويل الأمد للانتهاكات، واحتياجات التعافي؛
- لقد أدى الحوار المتبادل الذي أجرته الآلية الدولية مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الممثلة للمجتمعات المتضررة، بما في ذلك رابطات الضحايا والناجين والناجيات، إلى استخلاص رؤى مهمة للمساعدة في توجيه القضايا التي تناولها التقرير. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت منظمات المجتمع المدني بتوفير المعلومات والأدلة التي ساعدت في إثراء تحليل الآلية الدولية. وكما هو موضح في منهجية تقرير الاحتجاز (المرفق أ)، ساهمت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري في التقرير من خلال تقديم أنواع مختلفة من الأدلة بصفتهم موثقين، وتقارير صادرة عن منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تقارير الخبراء المتعلقة بالتقييمات الطبية والدعم النفسي-الاجتماعي المقدم للضحايا والناجين والناجيات، والتي طلبتها الآلية الدولية. وتشكل هذه المواد جزءاً مهماً من إجمالي مجموعة الأدلة التي نظر بها التقرير.
تركز ولاية الآلية الدولية على دعم الإجراءات القضائية المتعلقة بأشد الجرائم الدولية خطوة المُرتكبة في سوريا. ولا تتمتع الآلية الدولية بولاية محددة للبحث عن الأشخاص المفقودين. وهناك هيئات أخرى لديها ولايات للتركيز على هذه القضية الحاسمة، بما في ذلك المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية. ومع ذلك، في سياق عملها على مسار التحقيق الاستراتيجي بشأن الاحتجاز لدى الحكومة السورية، جمعت الآلية الدولية الأدلة وأجرت تحليلاتٍ قد تحتوي على معلوماتٍ أو خيوط أدلة حول الأشخاص المفقودين فيما يتصل بالاحتجاز لدى الحكومة السورية. وقد يكون هذا الأمر مهماً للجهات الفاعلة المكلفة بمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين. وتماشياً مع التزام الآلية الدولية بوضع عملها في مجال المساءلة في سياق أهداف العدالة الأوسع نطاقاً، فالآلية الدولية على أهبة الاستعداد لمساعدة الجهات الفاعلة الأخرى المكلفة بالبحث عن المفقودين، حسب الاقتضاء وفي حدود مواردها المتاحة.
الآلية الدولية تصدر تحليلها حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب في منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية
جنيف، 6 كانون الأول/ديسمبر 2024 – أصدرت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (الآلية الدولية) اليوم تقريراً مفصلاً يحلل ما ارتكب على نطاق واسع وبشكل ممنهج من تعذيب وسوء معاملة وما يتصل بذلك من انتهاكات في أكثر من 100 مرفق احتجاز حكومي في سوريا. ويشمل التقرير تحليل ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والعنف الجنسي والاختفاء القسري.
ويستند التقرير المعنون ’منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية كأداة للقمع العنيف‘ إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود وأدلة من الطب الشرعي ووثائق صادرة عن الحكومة السورية نفسها. ومن خلال التركيز على الأنماط الواقعية وطابعها المنهجي، تظهر روايات متسقة عن الانتهاكات من الضحايا والناجين والناجيات والمحتجزين والمحتجزات في مرافق حكومية في جميع أنحاء سوريا.
وتأكيداً على أهمية التقرير، صرح السيد روبير بيتي، رئيس الآلية الدولية، قائلاً:
’’يكشف تقريرنا عن الواقع المروع داخل منظومة الاحتجاز الحكومية السورية. وإن محاضر المقابلات مع المحتجزين السابقين والمحتجزات السابقات، والتي تم تأكيدها من خلال أدلة الطبي الشرعي ومجموعة واسعة من الأدلة الأخرى، تكشف عن شدة الأذى العقلي والجسدي المفروض عمداً‘‘. وعند إصدار هذا التحليل، قال السيد بيتي، ’’نحن نتيح تقرير الاحتجاز للعامة وعلى نطاقٍ واسعٍ، للمساهمة في جهود العدالة والمساءلة الجارية، ليس فقط عن الانتهاكات الماضية، ولكن أيضاً تلك التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا‘‘.
الأنماط البارزة من مجمل الأدلة
وصف محتجزون سابقون ومحتجزات سابقات تعرضهم لانتهاكاتٍ جسديةٍ ونفسيةٍ شديدةٍ، بما في ذلك الضرب والوضعيات المجهدة والعنف الجنسي. وأفادوا بفرض ظروفٍ مروعةٍ، مثل الافتقار إلى النظافة الصحية وعدم كفاية الغذاء والماء والاكتظاظ والحرمان من الرعاية الطبية. وشهد عدد كبير منهم على تعذيب وقتل محتجزين آخرين.
ويتضمن التقرير أوصافاً للهياكل الحكومية السورية المتورطة في إلحاق الأذى، بما في ذلك القيادة الحكومية والكيانات المنسِقة، وفروع المخابرات والمشافي العسكرية والشرطة العسكرية.
الأثر على الأُسر
ويلقي تقرير الاحتجاز أيضاً الضوء على التأثير المدمر الذي لحق بأسر المختفين من المحتجزين والمحتجزات. وتخلف المعاناة والألم الناجمان عن الاختفاء عواقب طويلة الأمد على مجتمعاتٍ بأكملها.
وقال السيد بيتي: ’’إن آلاف الأسر ترزح تحت وطأة العبء النفسي لعدم معرفة مكان تواجد أحبائها.‘‘ وفي حديثه عن دور الحكومة، أضاف قائلاً: ’’يُعد هذا الوضع تعذيباً نفسيا يفوق التصور، ومع ذلك تواصل الحكومة السورية عمداً حجب وإخفاء المعلومات التي يمكن أن تعالج حالة عدم اليقين المؤلمة.‘‘
وتماشياً مع اعتبارات حماية الشهود والقيود المفروضة على الموافقة، صدرت نسخة من تقرير الاحتجاز بمعلومات محجوبة. وهو مصحوب بموارد داعمةٍ بما في ذلك خريطة تفاعلية لحوالي 100 مرفق احتجاز حددها الشهود، وأسئلة وأجوبة متكررة.
وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني على: [email protected]
نبذة عن الآلية الدولية
الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (الآلية الدولية) هي منظمة تابعة للأمم المتحدة، أسستها في عام 2016 الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تصويتٍ تاريخي. وهي مكلفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدولية الأشد خطورة (بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
وتعمل الآلية الدولية على جمع وحفظ الأدلة من طائفةٍ واسعةٍ من المصادر لدعم إجراءات المساءلة الحالية والمحتملة في المستقبل. وعددٌ كبيرٌ من مصادرها ومقدمي المعلومات هم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري. ويعتمد تقرير الاحتجاز على المعلومات والأدلة من التحقيق الهيكلي للآلية الدولية ويتضمن أدلة من مصادرٍ متعددةٍ، بما في ذلك وثائق الحكومة السورية، ومجموعات أدلة من منظمات المجتمع المدني وتقارير منظمات المجتمع المدني، ومقابلات الشهود التي أجرتها الآلية الدولية وعمليات جمع الأدلة المباشرة وملفات قيصر وتقارير الطب الشرعي وإجراءات المحاكمة الوطنية وتقارير هيئات الأمم المتحدة واتصالاتها مع الحكومة السورية.
ويمكن للهيئات القضائية التي تتمتع بالاختصاص القانوني اللازم للمحاكمة على الجرائم الدولية أن تستخدم أعمال الآلية الدولية، وبالتالي دعم المساءلة عن الفظائع المرتكبة أثناء النزاع السوري.
وتشارك الآلية الدولية المعلومات والأدلة والمنتجات التحليلية مع الهيئات القضائية المختصة، إما استجابة لطلبات المساعدة أو بشكلٍ استباقي.
وتدمج الآلية الدولية مقاربةً تركز على الضحايا والناجين والناجيات واستراتيجيات استباقية بشأن المسائل الجنسانية والأطفال والشباب في جميع أنشطتها، وتعقد مشاوراتٍ واتصالاتٍ منتظمة مع المجتمع المدني السوري ومجتمعات الضحايا والناجين والناجيات.
والآلية الدولية ليست محكمة أو هيئة قضائية؛ ولا يمكنها إصدار لوائح اتهام أو إجراء محاكمات وليس لديها سلطات الادعاء.
الآلية الدولية:
- مستقلة: تعمل بدون تعليماتٍ أو تأثيراتٍ خارجية. ولا تشارك تفاصيل إجراءات العدالة التي تدعمها علناً إلا وفقاً لما تسمح به الهيئات القضائية المختصة.
- محايدة: تعمل على تغطية جميع الجرائم الدولية التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن انتمائها، دون تحيز.
- تتحلى بالدقة: تطبق منهجيات القانون الجنائي الدولي في جميع مسارات عملها.
ومنذ بدء عملها، واصلت الآلية الدولية جهودها لاستهلال التعاون مع الجمهورية العربية السورية، بما يتماشى مع التزامها بالعدالة المحايدة والشاملة. وعلى الرغم من أنها لم تتلق أي ردٍ حتى الآن، فهي ستتواصل دون كلل مع جميع الدول التي قد تمتلك معلوماتٍ وأدلةٍ ذات صلة بولايتها.
المواقع التقريبية لمرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية بناءً على الإحداثيات الجغرافية الواردة في الملحق ب
يتم توفير التصور البياني التالي كمرجع. تم إنشاؤه باستخدام برنامج خارجي لتصور البيانات لتوضيح مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة بناءً على الإحداثيات الجغرافية في الملحق (ب) من تقرير الاحتجاز. أي حدود أو أسماء تظهر أو تسميات مستخدمة في هذه الأداة البصرية لا تعني المصادقة الرسمية أو القبول من قِبل الأمم المتحدة.