Category: غير مصنف

في 12 حزيران/يونيو، أعلنت محكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا قد رفعتا دعوى مشتركة ضد الجمهورية العربية السورية. تتعلّق هذه الدعوى بالانتهاكات المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ورحّبت الآلية الدوليّة المحايدة والمستقلّة المعنية بسوريا (المشار إليها فيما يلي بـ”الآلية”) بالإعلان وأبدت عن استعدادها لدعم الإجراءات التي بدأت أمام محكمة العدل الدولية. وقالت رئيسة الآلية، السيّدة كاثرين ماركي- أويل “تشكّل هذه الخطوة إنجازًا بارزًا في النضال المستمر ضد الإفلات من العقاب، وللضحايا والناجين المتأثرين بهذه الجرائم والانتهاكات”.

وتمثّل مبادرة المساءلة الهولندية الكندية نوع من أنواع إجراءات العدالة التي تأسست الآلية للمساعدة فيها. فمنذ نشأتها، أبرمت الآلية ما يربو على 84 إطارًا للتعاون الذين مكّنوها من تطوير مستودعًا مركزيًا واسعًا ومتنوّعًا من المعلومات والأدّلة سمح لها الاستفادة من فرص تحقيق العدالة القائمة حاليًا والاستعداد لتلك التي قد تبرز في المستقبل. وحول الطلب المقدّم إلى محكمة العدل الدولية، قالت السيّدة ماركي – أويل “بدأنا الاستعدادات لدعم نظر محكمة العدل الدولية بمبادرة هولندا وكندا منذ أكثر من عام ونعمل بشكلٍ حثيث لتقديم هذا الدعم. والعمل الذي قدّمه فريقي في الجرائم المتعلّقة بالاحتجاز كجزءٍ من تحقيقاتنا الهيكلية يتصّل مباشرةً بهذه المبادرة”.

القضية التي استهلّت في محكمة العدل الدولية هي واحدة من جُملة تطوّرات قضائية ملموسة التي ستدعمها الآلية. منذ أن بدأت العمل في عام 2018، زاد عدد طلبات المساعدة التي تتلقّاها الآلية سنويًا بنسبة ثلاثة اضعاف. حتى هذا التاريخ، تلقّينا 280 طلبًا من هذا القبيل من 15 سلطة قضائية مختصّة، وتمكّن فريق الآلية من تسهيل 143 تحقيقًا منفصلًا منها.

وأضافت قائلةً “كل طلب نتلقّاه هو علامة مشجّعة من السلطات القضائية على التزامها بالمساءلة. هو إشارة إلى أن الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع المدني السوري في مواصلة توثيق انتهاكات القانون الدولي والإبلاغ عنها بدأت تؤتي ثمارها. وهو وإشارة للضحايا والناجين على احترام حقهم في العدالة “.

تتنوّع مساعدة الآلية للسلطات القضائية المختصّة وتشمل توفير المعلومات والأدلّة التي تجمعها ومحاضر مقابلات الشهود التي تجريها والآراء القانونية والتقارير الوقائعية والتحليلية وتقارير تحديد الموقع الجغرافي التي تعدّها.

تشمل بعض الحالات الأخيرة التي دعمتها الآلية ما يلي:

• قضية موفق د. الألمانية، وبلغت ذروتها بإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وعقوبة سجن مدى الحياة.
• قضية علاء م. الجارية في ألمانيا، حيث يخضع المتّهم للمحاكمة بتهمة العنف الجنسي وقتل المدنيين السوريين أثناء عمله كطبيب عسكري.
• قضية لافارج في فرنسا، حيث أصدرت المحكمة قرارًا بأن الشركة يمكن أن تُتّهم بالمساعدة والتحريض على الجرائم ضد الإنسانية.
• قضية فرنسية اتُهم فيها مسؤولون سوريون كبار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
• قضيتان في السويد أدين فيهما ثلاثة أفراد ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

هذا بالطبع لا يشمل المساهمات السابقة، مثل دعمنا لقضية أنور ر. في كوبلنز بألمانيا والتي أدت إلى الحكم التاريخي على الجرائم ضد الإنسانية.

توضّح هذه الأمثلة عن القضايا الذي دعمتها الآلية اتساع مساهمتها في تحقيق العدالة عبر مختلف الولايات القضائية. وتواصل الآلية مساعدة عدد من التحقيقات والملاحقات القضائية الأخرى، سواءً استجابةً للطلبات أو بشكلٍ استباقي.

تواصل الآلية استكشاف سبل لدعم مبادرات العدالة من أجل سوريا. وتهدف إلى إعلاء أصوات الضحايا / الناجين في هذه الجهود، والاعتراف بدورهم الأساسي في السعي العالمي لتحقيق العدالة والمساءلة. وتعيد الآلية التأكيد على التزامها بالتعاون الوثيق مع الضحايا / الناجين لدعم هذه المبادئ والعمل مع الجهات الفاعلة الأخرى لضمان نظام دولي شامل للمساءلة.

يمكن الاطلاع على الطلب المشترك وبيان محكمة العدل الدولية على موقع المحكمة الإلكتروني هنا.

–انتهى–

في هذا المقال المنشور حديثاً على منبر “جاست سكيوريتي” أي “الأمن فقط”، تتناول السيدة ميشيل جارفيس، نائبة رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، بشكلٍ عميق جانب جوهري للعدالة غالبًا ما يتم تجاهله: الإقرار بأن الجنسانية أداة تمييزية تولد العنف والفظائع. مشيرة إلى السوابق والأطر الحديثة مثل الاستراتيجية الجنسانية للآلية، توضح السيدة جارفيس، سبب أهمية هذا النهج. فهي تشدد على أن الفشل في استخدام المنظور الجنساني يؤدي إلى خطر سوء فهم تأثير الجرائم على المجتمعات وتقويض التقييم الدقيق اللازم لتحقيق العدالة الشاملة.

اقرأ المقال هنا، للاطلاع على التدابير الاستراتيجية التي يمكن للمؤسسات التي تعمل بالمساءلة اعتمادها، حيث نسعى جميعًا إلى تعزيز استجابات العدالة الدولية تجاه جرائم الاضطهاد على أساس جنساني.

ضمن فعاليات المؤتمر المشترك لمؤسسة وايامو ومجموعة أفريقيا للعدالة والمساءلة، شاركت السيدة كاترين ماركي أويل، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة – سوريا، في حلقة نقاش تناولت التغيرات التي طرأت مؤخرا على مسار العدالة الانتقالية في سياق الجغرافيا السياسية وعلى المستويين الدولي والقانوني، فضلا عن التحديات المرتبطة بعملية جمع أدلة تتعلق بالفظائع الجماعية الجسيمة ومقاضاة الجرائم الدولية. شارك أيضا في حلقة النقاش المذكورة أعلاه نيما ميلانينيا، المستشار الخاص لسفيرة الولايات المتحدة المتجولة لشؤون العدالة الجنائية العالمية، وتابيثا أويا، مديرة شعبة الحقوق المدنية، مكتب مدير الادعاء العام بكينيا، علاوة على مشاركة خبراء رفيعي المستوى في مجالي القانون الجنائي الدولي وحقوق الانسان، ضمن شخصيات أخرى.

وخلال جلسة حوارية لاحقة مع مارك كرستن، من مؤسسة وايامو، استعرضت السيدة كاترين بشكل تفصيلي خطوات تأسيس ومجالات عمل الآلية الدولية، دعماً لمسارات العدالة القائمة والاعداد لأية اجراءات قانونية قد تنشأ في المستقبل.

شاركت كاترين ماركي-أويل ، رئيسة الآلية، في حلقة نقاش بشأن النهوض بالعدالة من أجل الأطفال مع منظمة أنقذوا الاطفال. وناقش الاجتماع سبل تعزيز المساءلة عن الانتهاكات والجرائم التي تمس الأطفال في حالات النزاع. كما قدمت السيدة ماركي-أويل معلومات عن تطوير الآلية لاستراتيجية للأطفال والشباب. شاهد المناقشة هنا:

القيت كل من السيدة ميشيل جارفيس، نائبة رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة والسيدة كريستين تشينكين، من كلية لندن للاقتصاد، محاضرات محورية حول مكافحة العنف الجنسي المتصل بالصراع وذلك يوم 12 أيار/مايو ببرلين. ويأتي هذا كجزء من ورشة عمل مغلقة تتناول مكافحة العنف الجنسي المتصل بالصراع – رؤى مقارنة للقدرات الدولية والوطنية.

للاطلاع على خطاب السيدة جارفيس اضغط هنا.

وبالنسبة إلى محاضرتها، سلطت السيدة جارفيس الضوء على خبراتها الواسعة بحيث ابرزت تجارب الفئات المهمشة أثناء عمليات المحاسبة القضائية وكيفية تعزيز الاستجابات القانونية. وكانت السيدة جافيس قد أطلقت الاستراتيجيات الموضوعية الفعالة للآلية الدولية المحايدة والمستقلة المتعلقة بالنهج الذي يركز على الضحايا/الناجيات/الناجين؛ هذا وقد تم بالفعل عرض أولى تلك الاستراتيجيات على نطاق عام وهي الاستراتيجية الجنسانية وخطة التنفيذ. كما شاركت السيدة جارفيس في تأليف كتابين وأصدرت العديد من المقالات التي تتناول موضوع الجنسانية والنزاع المسلح، وكانت المنسقة الأولى لشبكة مقاضاة جرائم العنف الجنسي المتصل بالصراع والتي أُسست داخل إطار الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

في يوم الاثنين 24 تشرين الأول/أكتوبر، تحدثت رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في مؤتمر في باريس عقدته محكمة التمييز الفرنسية. وتضمن هذا الحدث، الذي صادف مرور 20 عاما على دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ، جلسةً عن “بناء ثقافة دولية مشتركة للعدالة الجنائية” تحدثت فيها السيدة ماركي – أويل عن الابتكارات الرقمية والتكنولوجية التي يجري تطويرها في الآلية لدعم التحقيق في الجرائم الخطيرة وإدارة الأدلة.

—————————————

يمكنكم متابعة الجلسة هنا باللغة الفرنسية:

يوم الاثنين، 17 تشرين الأول/أكتوبر، شاركت كاترين في حدث تفاعلي في المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن العاصمة من الساعة الثانية مساءً بالتوقيت الشتوي لشرق الولايات المتحدة/الثامنة مساءً بتوقيت جنيف إلى الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت الشتوي لشرق الولايات المتحدة/9:30 مساءً بتوقيت جنيف.

وركز الحدث على تقييم التقدم الذي أحرزته الآلية حتى الآن. ومن بين المتحدثين الآخرين

بيث فان شاك، السفيرة المتجولة المعنية بالعدالة الجنائية العالمية، وزارة الخارجية الأمريكية؛

ومحمد العبد الله، المدير المؤسس، المركز السوري للعدالة والمساءلة؛

ومنى يعقوبيان، كبيرة المستشارين، المكتب التنفيذي ومركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعهد الأمريكي للسلام.

الحدث

يمكنكم مشاهدة الفيديو هنا.

الاثنين، 3 تشرين الأول/أكتوبر، جنيف – التقى مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير م. جيروم بونافون، برئيسة الآلية، كاثرين ماركي-أويل، لتقديم صك الموافقة على الاتفاقية بين فرنسا والآلية. هذا الصك يمهد الطريق لتعزيز التعاون القضائي للبت في أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا، بما في ذلكالبت في تلك الجرائم في فرنسا.