تحدث رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، روبير بيتي، في وقت سابق اليوم إلى قناة فرانس 24 حول استجابة الآلية للفرص الجديدة لتحقيق العدالة في سوريا. وعند سؤاله عن تأثير سقوط النظام على عمل الآلية، قال بيتي: “لقد فتح ذلك إمكانية الوصول إلى مصادر جديدة من الأدلة ضد النظام وحلفائه، والتي لم تكن متاحة من قبل. وقد أدى ذلك إلى الأمل في أن المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 أصبحت الآن في متناول اليد.”
شاهدوا المقابلة الكاملة مع فرانس 24 هنا: We have the case files, we have the evidence’: Head of UN Mechanism on Syria war crimes – Perspective
رئيس آلية المسائلة الخاصة بسوريا يختتم زيارة تاريخية لسوريا…
رئيس آلية المسائلة الخاصة بسوريا يختتم زيارة تاريخية لسوريا، ويدعو لتنسيق دولي لحماية الأدلة.
دمشق، سوريا، 22 كانون الأول/ديسمبر- اختتم روبير بيتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (الآلية) زيارة تاريخية لدمشق، سوريا. بعد الاتفاق مع سلطات تصريف الاعمال في سوريا، تم الإذن للألية لأول مرة بدخول سوريا ومناقشة العدالة والمسائلة مع مسؤولين سوريين. وهو حدث مهم يتزامن مع نفس تاريخ انشاء الآلية قبل ثماني سنوات في 2016.
زيارة السيد بيتي خطوة مهمة لتعزيز جهود الآلية لحفظ أدلة الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا ولضمان مسائلة الأشخاص المسؤولين.
وقال السيد بيتي “إن عملنا المستمر يهدف لحماية الأدلة ودعم إجراءات العدالة لعدد لا يحصى من الضحايا الذين تأثروا خلال الأربعة عشر عاماً الماضية”، و “وإن سقوط حكم الأسد يوفر فرصة كبيرة للألية للوفاء بتفويضها على الأرض داخل سوريا.”
بعد الاجتماع مع ممثلين عن سلطات تصريف الأعمال، زار رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة موقعًا ذا أهمية كبيرة. وعلق السيد بيتي قائلاً: “حتى في منشأة واحدة، تكشف أكوام الوثائق الحكومية عن الكفاءة المرعبة في تنظيم جرائم الفظائع التي يرتكبها النظام”.
سلط السيد بيتي الضوء على الحاجة الملحة لحفظ الأدلة قبل أن تضيع للأبد.
“الوقت ينفذ” صرح السيد بيتي، “تتواجد فرصة صغيرة لتأمين هذه المواقع والمواد الموجودة فيها. وفي كل يوم لا نقوم بذلك، فإننا نخاطر بخسارة الفرصة لتحقيق المسائلة المتكاملة.”
والتقى السيد بيتي خلال زيارته مع عدد من السوريين/ات المتأثرين بالجرائم المرتكبة خلال العقد الماضي، وكان من ضمنهم سوريين/ات قد عادوا حديثاً بعد سنوات من المنفى. وقد أكدت شهاداتهم على مطلب واسع للحقيقة، العدالة والشمولية.
وقال السيد بيتي بأن “لقاء أولئك الذين عانوا من الخسارة والنفي كان تذكيرا صادماً بالتكلفة البشرية لهذا النزاع. إنهم يسألون: أين المجتمع الدولي؟ يطالبون بالمسائلة. يريدون أجوبة عن أحبتهم، وعدالة عن الجرائم المرتكبة بحقهم.”
“لقد تأثرت كثيرا بصمود السوريون/ات الذين قابلتهم في دمشق، والذين عانوا سنوات من القسوة التي لا يمكن تصورها. رجال ونساء من شتى مناحي الحياة يطالبون بأن تكون أصواتهم مسموعة وبأن تظهر حقيقة ما مروا به. ونحن في الآلية ملتزمون بهذا كليا، نحرص أن يكون عملنا في دعم السلطات القضائية متركز اً حول الضحايا والناجين/ ات السوريين/ات.”
وأكد السيد بيتي كذلك بأن تحقيق المسائلة في سوريا سوف يتطلب التعاون والتنسيق بين عدد كبير من الجهات الفاعلة.
وأشار السيد بيتي بأنه “لا يوجد جهة واحدة بإمكانها تخطي هذا التحدي لوحدها”، وإن تحقيق المسائلة يتطلب “جهد جماعي ومركز. سوريون/ات، منظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين بتوظيف تفويضاتهم التكميلية. وكأولوية، علينا جميعا العمل على حفظ الأ دلة على الجرائم التي تم ارتكابها، وتفادي التكرار، والتأكد بان جميع الضحايا مشمولون وممثلون في مساعي تحقيق العدالة.” وأضاف السيد بيتي بأن “الألية قد أنشئت خصيصا لمساعدة هذا الجهد وهي جاهزة لإتمام دورها. الآن هو وقت العمل.”
حول الآلية
الآلية الدولية المحايدة والمستقلة هي أحد هيئات الأمم المتحدة، أنشئت عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت تاريخي. وتم تكليف الآلية بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورةً المرتكبة وفق تصنيف القانون الدولي )بما في ذلك جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية( المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011
تجمع الآلية أدلة من طائفة واسعة من المصادر لدعم إجراءات المسائلة الحالية والمستقبلية، وعدد كبير من مصادر وموفري المعلومات للآلية هم من منظمات المجتمع المدني السوري.
ويمكن توظيف عمل الآلية من قبل السلطات القضائية ذات الاختصاص لمحاسبة الجرائم الدولية، وبالتالي دعم المسائلة عن الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري.
الآلية تشارك المعلومات والأدلة والمنتجات التحليلية بناء على الطلب (“طلب المساعدة”) أو بمبادرة منها (على نحو استباقي) مع السلطات القضائية المختصة.
توظف الألية في عملها مقاربة تركز على الضحايا والناجين/ات واستراتيجيات استباقية حول النوع الاجتماعي والأطفال/الشباب. كما تقوم الآلية معها بعقد مشاورات منتظمة مع منظمات المجتمع المدني السوري وروابط الضحايا والناجين/ات.
الآلية ليست محكمة ولا تتمتع بسلطات النيابة العامة، ولا يمكنها رفع قضية إلى محكمة، أو إصدار أحكام الإدانة، أو فرض عقوبات.
الآلية هي:
- مستقلة تعمل ون تعليمات أو تأثيرات خارجية لا تشارك الآلية تفاصيل إجراءات العدالة التي تقوم بدعمها علنا، إلا إذا سمحت لها بذلك السلطات القضائية المختصة
- محايدة عملها يشمل كل الجرائم الدولية المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع، دون تحيز وبغض النظر عن الانتماء
- مهنية تطبق في كل سياقات عملها أطر صارمة للإثبات في سياق القانون الجنائي المشار إليها في سياق القانون الجنائي الدولي بوصفها أدلة” ذات أساس جنائي“
واظبت الآلية منذ بدء أعمالها على جهودها لبدء التعاون مع الجمهورية العربية السورية، وذلك تماشيا مع التزامها بالعدالة الشفافة والشاملة. ولم يتم الرد على دعوات الآلية حتى كانون الأول/ديسمبر 2024 عندما تم دعوة الآلية لزيارة سوريا للمرة الأولى. بعد ثمانية وأربعين ساعة من الدعوة، قاد رئيس الآلية وفد صغير الى دمشق.
إيجاز صحفي: رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة – الفرص والتحديات لتحقيق العدالة في سوريا
جنيف 17 كانون الأوّل/ ديسمبر – وفي جلسة إحاطة عقدتها الأمم المتحدة مؤخرًا، سلط السيّد روبير بيتي ، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، الضوء على الفرص والتحديات التي يطرحها سقوط حكم الأسد. وقد طلبت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي لم تتمكن في السابق من الوصول إلى سوريا، التعاون الآن لدخول البلاد في أقرب وقت ممكن.
تقوم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بإعطاء الأولوية للتحقيقات العاجلة، والاستفادة من الشبكات القائمة والمصادر السورية، والتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا والمؤسّسة المستقلّة المعنيّة بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتدعم خبرة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جمع الأدلة وحفظها الجهود التي يقودها السوريون لحماية المواد اللازمة لجهود العدالة الحالية والمستقبلية.
وأكد السيد بيتي على الحاجة الماسة للحفاظ على الأدلة في ظل سياق صعب وسريع التطور، والتواصل مع سلطات تصريف الأعمال. كما أشار إلى جهود التوثيق المكثفة التي تبذلها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والشراكات مع المجتمع المدني السوري والجهات الفاعلة الدولية، ودعم السلطات القضائية العالمية في السعي لتحقيق المساءلة.
“يجب أن تكون هناك محاسبة” – مسؤول أممي
لقراءة المقال بالكامل اضغط هنا.
“يجب تحقيق المساءلة” – مسؤول أممي
روبير بيتي، رئيس الالية للمساءلة التابعة للأمم المتحدة، صرح لبرنامج “نيوزنايت” على قناة بي بي سي أنه يعتقد أن “المساءلة ستتحقق” في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
قال بيتي: “يجب أن تكون هناك مساءلة، لا سيما لأولئك الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم ومخططيها. أما بالنسبة للمنفذين على المستويات الأدنى، فيمكن تطبيق وسائل مختلفة لتحقيق العدالة والمساءلة.”
عندما سئل عما إذا كانت الضربات الإسرائيلية قد تعيق الحفاظ على الأدلة، قال بيتي: “أنا قلق بشأن حماية المدنيين. لهذا السبب فإن الوقت جوهري للحفاظ على تلك الأدلة… وقد كانت منظمات المجتمع المدني السوري رائدة في توثيق الفظائع والحفاظ على الأدلة، وهو أمر يقع في صميم مهمتها.”
قال زعيم الفصيل الإسلامي الرئيسي في سوريا ليلة أمس إن الحكومة الجديدة في البلاد ستلاحق الأفراد المتورطين في تعذيب السجناء.
تصدر الآليّة الدوليّة تحليلها حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب في نظام الاحتجاز السوري
جنيف، في 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2024 – أصدرت الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة) اليوم تقريرًا مفصّلاً يحلّل ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات ذات الصلة على نطاقٍ واسعٍ ومنهجي في أكثر من 100 مرفق احتجاز حكومي في سوريا. ويشمل التقرير تحليل ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والعنف الجنسي والاختفاء القسري.
يستند التقرير المعنون “نظام احتجاز الحكومة السورية كأداة قمع عنيف”، إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود وأدلّة جنائية طبية وتوثيق الحكومة السورية نفسها. ويركّز على الأنماط القائمة على الوقائع وطبيعتها المنهجية، فتبرز أنماط الانتهاكات من روايات الضحايا والناجين/يات المحتجزين/ات في مرافق حكومية في جميع أنحاء سوريا.
وتأكيدًا على أهمية التقرير، صرّح السيّد روبير بيتي، رئيس الآليّة الدوليّة، قائلًا:
“يكشف تقريرنا عن الواقع المروّع داخل نظام الاحتجاز الحكومي السوري. إن سجّلات المقابلات مع المعتقلين/ات السابقين/ات، والتي تم تأكيدها من خلال الادلة الطبية الشرعية ومجموعة واسعة من الأدلّة الأخرى، تكشف عن شدّة الأذى العقلي والجسدي المفروض عمدًا”. وعند إصدار هذا التحليل، قال السيد بيتي، “نحن نتيح تقرير الاحتجاز للعامة وعلى نطاقٍ واسعٍ، للمساهمة في جهود العدالة والمساءلة الجارية، ليس فقط عن الانتهاكات الماضية، ولكن أيضًا تلك التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا”.
الأنماط البارزة من مجمل الأدلّة
وصف معتقلون/ات سابقون/ات تعرّضهم/نّ لانتهاكاتٍ جسديةٍ ونفسيةٍ شديدةٍ، بما في ذلك الضرب والوضعيات المجهدة والعنف الجنسي. وأفادوا/ن بفرض ظروفٍ مروّعةٍ، مثل الافتقار إلى النظافة وعدم كفاية الغذاء والماء والاكتظاظ والحرمان من الرعاية الطبية. وشهد عدد كبير منهم على تعذيب وقتل معتقلين آخرين.
ويتضمّن التقرير أوصافًا للهياكل الحكومية السورية المتورّطة في إلحاق الأذى، بما في ذلك القيادة الحكومية والكيانات المنسِّقة، وفروع المخابرات والمشافي العسكرية والشرطة العسكرية.
الأثر على الأُسر
ويلقي تقرير الاحتجاز أيضًا الضوء على التأثير المدمّر على أُسر المعتقلين/ات المختفين/ات. إذ يترتّب على المعاناة والألم الناجمين عن الاختفاء عواقب طويلة الأمد على مجتمعاتٍ بأكملها.
وقال السيّد بيتي “إن آلاف الأسر ترزح تحت وطأة العبء النفسي لعدم معرفة مكان تواجد أحبائها”. وفي حديثه عن دور الحكومة، أضاف قائلًا “يُعدّ هذا الوضع تعذيبًا نفسيًّا يفوق التصوّر، ومع ذلك تواصل الحكومة السورية عمدًا حجب المعلومات التي يمكن أن تعالج حالة عدم اليقين المؤلمة وإخفاءها”.
تماشيًا مع اعتبارات حماية الشهود والقيود المفروضة على الموافقة، تم إصدار نسخةً منقّحةً من تقرير الاحتجاز. وهو مصحوب بمواردٍ داعمةٍ بما في ذلك خريطة تفاعلية لحوالي 100 مرفق احتجاز حدّدها الشهود، وأسئلة وأجوبة متكرّرة.
للاطلاع على التقرير والموارد الأخرى، يرجى زيارة موقع الآليّة الدوليّة IIIM – International, Impartial and Independent Mechanism
وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني على: [email protected]
نبذة عن الآليّة الدوليّة
الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة) هي منظّمة تابعة للأمم المتحدّة، تأسّست في عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدّة بموجب تصويتٍ تاريخي. وهي مكلّفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدوليّة الأشدّ خطورة (بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
وتعمل الآليّة الدوليّة على جمع وحفظ الأدلّة من طائفةٍ واسعةٍ من المصادر لدعم إجراءات المساءلة الحالية والمحتملة في المستقبل. وعددٌ كبيرٌ من مصادرها ومقدّمي المعلومات هم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري. ويعتمد تقرير الاحتجاز على المعلومات والأدلّة من التحقيق الهيكلي للآليّة الدوليّة ويتضمّن أدلّة من مصادرٍ متعدّدةٍ، بما في ذلك وثائق الحكومة السورية، ومجموعات أدلّة من منظّمات المجتمع المدني وتقارير منظّمات المجتمع المدني، ومقابلات الشهود التي أجرتها الآليّة الدوليّة وعمليات جمع الأدلّة المباشرة وملفّات قيصر وتقارير الطب الشرعي وإجراءات المحكمة الوطنية وتقارير هيئات الأمم المتحدّة واتصالاتها مع الحكومة السورية.
يمكن استخدام عمل الآليّة الدوليّة من قبل الهيئات القضائية التي تتمتّع بالسلطة القانونية لمحاكمة الجرائم الدوليّة، وبالتالي دعم المساءلة عن الفظائع المرتكبة أثناء النزاع السوري.
وتشارك الآليّة الدوليّة المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية مع الهيئات القضائية المختصّة، إما استجابًة لطلبات المساعدة أو بشكلٍ استباقي.
وتدمج الآليّة الدوليّة مقاربةً تركّز على الضحايا والناجين/يات واستراتيجيات استباقية بشأن الجنسانية والأطفال والشباب في جميع أنشطتها، وتعقد مشاوراتٍ واتصالاتٍ منتظمة مع المجتمع المدني السوري ومجتمعات الضحايا والناجين/يات.
الآليّة الدوليّة ليست محكمة أو هيئة قضائية؛ ولا يمكنها إصدار لوائح اتهام أو إجراء محاكمات وليس لديها سلطات الادعاء.
الآليّة الدوليّة:
- مستقلّة: تعمل بدون تعليماتٍ أو تأثيراتٍ خارجية. ولا تشارك تفاصيل إجراءات العدالة التي تدعمها علنًا إلا وفقًا لما تسمح به الهيئات القضائية المختصّة.
- محايدة: تعمل على تغطية جميع الجرائم الدوليّة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن انتمائها، دون تحيّز.
- تتحلّى بالدقّة: تطبّق منهجيات القانون الجنائي الدولي في جميع مسارات عملها.
ومنذ بدء عملها، واصلت الآليّة الدوليّة جهودها لاستهلال التعاون مع الجمهورية العربية السورية، بما يتماشى مع التزامها بالعدالة المحايدة والشاملة. وعلى الرغم من أنها لم تتلقّ أي ردٍ حتى الآن، إلا أنها ستتواصل دون كلل مع جميع الدول التي قد تمتلك معلوماتٍ وأدلّةٍ ذات صلة بولايتها.
-انتهى-
بيان الآليّة الدوليّة المستقلّة المعنية بسوريا بشأن التطورات في سوريا
جنيف، 3 كانون الاول 2024- تتابع الآليّة الدوليّة عن كثب التطوّرات الأخيرة في سوريا وتعرب عن بالغ قلقها إزاء التصعيد وتأثيره على المجتمع المحلي. إن قواعد الحرب منصوص عليها في القانون الدولي، وسوف يُحاسب أولئك الذين ينتهكونها، وستُستخدم كل سبل العدالة لهذه الغاية.
تلقّي أي معلومات أو أدلّة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي يندرج ضمن نطاق ولايتنا. وتواصل الآليّة الدوليّة دعم التحقيقات والملاحقات القضائية الحالية والمستقبلية لمثل هذه الجرائم المرتكبة في سوريا. وهي تقوم بذلك دون تحيّز، سواء لصالح أو ضد أي مجموعة أو فرد، وبغض النظر عن انتماء أو منصب الجناة المشتبه بهم.
بيان الآليّة الدوليّة المستقلّة المعنية بسوريا حول التطورات في سوريا
جنيف، 3 ديسمبر 2024 – تعرب الآليّة الدوليّة المستقلّة المعنية بسوريا عن قلقها إزاء التصعيد الأخير للعنف في سوريا وتأثيره على المجتمعات المحلية. إن قوانين الحرب منصوص عليها في القانون الدولي، وسيتم محاسبة من ينتهكونها، وسيتم استخدام كل السبل المتاحة لتحقيق العدالة.
تلقّي أي معلومات أو أدلّة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي يندرج ضمن نطاق ولايتنا. وتواصل الآليّة الدوليّة دعم التحقيقات والملاحقات القضائية الحالية والمستقبلية لمثل هذه الجرائم المرتكبة في سوريا. وهي تقوم بذلك دون تحيّز، سواء لصالح أو ضد أي مجموعة أو فرد، وبغض النظر عن انتماء أو منصب الجناة المشتبه بهم.
الآليّة الدوليّة-سوريا ترّحب بالحكم في قضية الدبّاغ
جنيف، 27 أيّار/مايو 2024 – ترّحب الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة – سوريا (الآليّة الدوليّة) بالحكم الصادر عن محكمة باريس القضائية والذي أدان ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت ضد مواطنين سوريين فرنسيين، هما مازن الدبّاغ ونجله باتريك الدبّاغ.
وحُكم على علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود غيابياً بالسجن مدى الحياة بتهم التواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والقتل التي تشكّل جرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن مصادرة الممتلكات، التي تُعتبر جريمة حرب. تم رفع الدعوى في عام 2016 من قبل أقارب الضحيتين والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ورابطة حقوق الإنسان (LDH)، بدعمٍ من المركز السوري للإعلام وحرّية التعبير (SCM).
وصرّح السيّد روبير بيتي، رئيس الآليّة الدوليّة “إن هذه القضية التاريخية تبعث بإشارةٍ مهمّة مفادها أنه حتّى على أعلى مستويات السلطة، يمكن محاسبة الجناة”. وأضاف “إن هذه القضية كانت ممكنة بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها الضحايا والناجون السوريون على مدى سنواتٍ عديدة. وهذا الحكم دليلٌ على أن السعي لتحقيق العدالة الشاملة لم يذهب سدى”.
ودعمت الآليّة الدوليّة التحقيق من خلال توفير المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية. وخلال المحاكمة، أدلت رئيسة الآليّة الدوليّة السابقة، السيّدة كاثرين ماركي-أويل، بشهادتها في المحكمة كشاهدة سياق.
وقال السيّد بيتي “إن الأنواع المختلفة من المساعدة التي تمكّنت الآليّة الدوليّة من تقديمها لهذه القضيّة بالذات هي مثال على الخبرة التي يمكننا تقديمها إلى السلطات القضائية التي تحاسب الجناة”. “إنها مثالٌ آخر على نجاح عمل منظّمات المجتمع المدني والسلطات القضائية وهيئات المساءلة مثل الآليّة الدوليّة معًا لتحقيق العدالة والمساءلة”.
أُنشأت الآليّة الدوليّة في عام 2016 بموجب قرار تاريخي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي مكلّفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.
وقد تلقّت الآليّة الدوليّة حتّى الآن 375 طلبًا للمساعدة، يتعلّق بـ275 تحقيقًا منفصلًا من قبل 16 هيئة قضائية. تجمع الآليّة الدوليّة المعلومات من مجموعة من أصحاب المصلحة، وأغلبية مصادرها هي الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري. وتوحّد البيانات وتحافظ عليها، وتعدّ المعلومات والأدلّة والتحليلات وتشاركها عند الطلب، وبشكلٍ استباقي.