القيادة

روبير بيتي ، رئيس الآلية

روبير بيتي

رئيس الآلية

قام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد روبير بيتي، كندي الجنسية، لرئاسة الآليّة الدولية المحايدة والمستقلة في 22 من آذار /مارسو تولى منصبه في 2 أيار /مايو 2024.

يتمتع السيد بيتي بخبرة اكتسبها على امتداد 35 عاما في مجال العدالة الجنائية على المستوي الوطني والدولي. وعمل كموظف سامي في الأمم المتحدة منذ 2017 لقيادة آلية الأمم المتحدة للمتابعة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية فيما يتعلق بقتل عضوين من أعضاء فريق الخبراء في آذار /مارس 2017. وعمل السيد بيتي كمستشار سامي وقائد فريق في قسم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في العدالة الكندية.

وشغل السيد بيتي، الذي كان سابقا نائب عام ملكي في كندا، عدة مناصب دولية عليا في الادعاء العام، بما في ذلك منصب المدعي العام الدولي المشارك للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، وكبير محامي الادعاء في المحكمة الخاصة لسيراليون، والمدعي العام لوحدة الجرائم الخطيرة في بعثة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية. وعمل كمستشار قانوني في مكتب المسؤول الدولي لأحدي مناطق كوسوفو الخمس، وكمسؤول قانوني للمحكمة الجنائية لرواندا. حيث قام بالإشراف على التحقيقات، والاتهامات، ومحاكمة مقترفي الجرائم المرتكبة أثناء الابادة الجماعية التي حدثت في روندا.

حصل السيد بيتي على ماجستير في الحقوق من جامعة مونتريال في كندا وبكالوريوس في التاريخ من نفس الجامعة. ويتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

ميشيل جارفيس، نائبة رئيسة الآلية

ميشيل جارفيس

نائبة رئيس الآلية

عملت السيدة جارفيس، مواطنة من أستراليا، في مجال العدالة الجنائية الدولية لمدة 22 عاما، وهي حاليا نائبة رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا (الآلية)، حيث تقلدت هذا المنصب في كانون الأول/ديسمبر 2017. وقبل ذلك، كانت نائبة المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة وآلية المحكمتين الجنائيتين الدوليتين، حيث كانت تشرف على المسائل القانونية في مكتب المدعي العام. وعملت مستشارةً قانونيةً في سلسلة من القضايا المعروضة على المحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والتي أرست سوابق هامة في القانون الجنائي الدولي.

 وعملت السيدة جارفيس على نطاق واسع لتسليط الضوء على تجارب الفئات المهمشة خلال عمليات المساءلة ولتعزيز الاستجابات القانونية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجيات المواضيعية الاستباقية للآلية المتعلقة بنهج يركز على الضحايا/الناجيات/الناجين، والجنسانية، والأطفال/الشباب، وأهداف العدالة الأوسع نطاقا من أجل تعزيز العدالة الشاملة في سوريا. وقد شاركت في تأليف كتابين والعديد من المقالات بشأن موضوع الجنسانية والنزاع المسلح، وهي مَن أنشأت شبكة مقاضاة مرتكبي العنف الجنسي المتصل بالنزاعات وكانت المنسقة الافتتاحية لها، وقد أنشئت هذه الشبكة في إطار الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة. وساهمت السيدة جارفيس في جهود بناء القدرات لمعالجة الفظائع الجماعية في مناطق (ما بعد) الصراع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا وكينيا ورواندا وأوغندا وجنوب السودان وكولومبيا وكمبوديا وسوريا. وهي أيضا عضوة في المجلس الاستشاري لمركز تحليل جرائم المناخ وعضوة في الفريق الاستشاري الرفيع المستوى لمشروع ترسيخ المساءلة عن الفظائع الجماعية الذي أنشأه برنامج أكسفورد للسلام والأمن الدوليين.

 وقبل عملها في القانون الجنائي الدولي، كانت السيدة جارفيس متقاضيةً في أستراليا، حيث شملت أدوارها تعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء. والسيدة جارفيس حاصلة على درجة الماجستير في القانون من جامعة تورنتو وكذلك على شهادات في القانون والاقتصاد من جامعة أديلايد.