في 12 حزيران/يونيو، أعلنت محكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا قد رفعتا دعوى مشتركة ضد الجمهورية العربية السورية. تتعلّق هذه الدعوى بالانتهاكات المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ورحّبت الآلية الدوليّة المحايدة والمستقلّة المعنية بسوريا (المشار إليها فيما يلي بـ”الآلية”) بالإعلان وأبدت عن استعدادها لدعم الإجراءات التي بدأت أمام محكمة العدل الدولية. وقالت رئيسة الآلية، السيّدة كاثرين ماركي- أويل “تشكّل هذه الخطوة إنجازًا بارزًا في النضال المستمر ضد الإفلات من العقاب، وللضحايا والناجين المتأثرين بهذه الجرائم والانتهاكات”.
وتمثّل مبادرة المساءلة الهولندية الكندية نوع من أنواع إجراءات العدالة التي تأسست الآلية للمساعدة فيها. فمنذ نشأتها، أبرمت الآلية ما يربو على 84 إطارًا للتعاون الذين مكّنوها من تطوير مستودعًا مركزيًا واسعًا ومتنوّعًا من المعلومات والأدّلة سمح لها الاستفادة من فرص تحقيق العدالة القائمة حاليًا والاستعداد لتلك التي قد تبرز في المستقبل. وحول الطلب المقدّم إلى محكمة العدل الدولية، قالت السيّدة ماركي – أويل “بدأنا الاستعدادات لدعم نظر محكمة العدل الدولية بمبادرة هولندا وكندا منذ أكثر من عام ونعمل بشكلٍ حثيث لتقديم هذا الدعم. والعمل الذي قدّمه فريقي في الجرائم المتعلّقة بالاحتجاز كجزءٍ من تحقيقاتنا الهيكلية يتصّل مباشرةً بهذه المبادرة”.
القضية التي استهلّت في محكمة العدل الدولية هي واحدة من جُملة تطوّرات قضائية ملموسة التي ستدعمها الآلية. منذ أن بدأت العمل في عام 2018، زاد عدد طلبات المساعدة التي تتلقّاها الآلية سنويًا بنسبة ثلاثة اضعاف. حتى هذا التاريخ، تلقّينا 280 طلبًا من هذا القبيل من 15 سلطة قضائية مختصّة، وتمكّن فريق الآلية من تسهيل 143 تحقيقًا منفصلًا منها.
وأضافت قائلةً “كل طلب نتلقّاه هو علامة مشجّعة من السلطات القضائية على التزامها بالمساءلة. هو إشارة إلى أن الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع المدني السوري في مواصلة توثيق انتهاكات القانون الدولي والإبلاغ عنها بدأت تؤتي ثمارها. وهو وإشارة للضحايا والناجين على احترام حقهم في العدالة “.
تتنوّع مساعدة الآلية للسلطات القضائية المختصّة وتشمل توفير المعلومات والأدلّة التي تجمعها ومحاضر مقابلات الشهود التي تجريها والآراء القانونية والتقارير الوقائعية والتحليلية وتقارير تحديد الموقع الجغرافي التي تعدّها.
تشمل بعض الحالات الأخيرة التي دعمتها الآلية ما يلي:
- قضية موفق د. الألمانية، وبلغت ذروتها بإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وعقوبة سجن مدى الحياة.
- قضية علاء م. الجارية في ألمانيا، حيث يخضع المتّهم للمحاكمة بتهمة العنف الجنسي وقتل المدنيين السوريين أثناء عمله كطبيب عسكري.
- قضية لافارج في فرنسا، حيث أصدرت المحكمة قرارًا بأن الشركة يمكن أن تُتّهم بالمساعدة والتحريض على الجرائم ضد الإنسانية.
- قضية فرنسية اتُهم فيها مسؤولون سوريون كبار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
- قضيتان في السويد أدين فيهما ثلاثة أفراد ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
هذا بالطبع لا يشمل المساهمات السابقة، مثل دعمنا لقضية أنور ر. في كوبلنز بألمانيا والتي أدت إلى الحكم التاريخي على الجرائم ضد الإنسانية.
توضّح هذه الأمثلة عن القضايا الذي دعمتها الآلية اتساع مساهمتها في تحقيق العدالة عبر مختلف الولايات القضائية. وتواصل الآلية مساعدة عدد من التحقيقات والملاحقات القضائية الأخرى، سواءً استجابةً للطلبات أو بشكلٍ استباقي.
تواصل الآلية استكشاف سبل لدعم مبادرات العدالة من أجل سوريا. وتهدف إلى إعلاء أصوات الضحايا / الناجين في هذه الجهود، والاعتراف بدورهم الأساسي في السعي العالمي لتحقيق العدالة والمساءلة. وتعيد الآلية التأكيد على التزامها بالتعاون الوثيق مع الضحايا / الناجين لدعم هذه المبادئ والعمل مع الجهات الفاعلة الأخرى لضمان نظام دولي شامل للمساءلة.
يمكن الاطلاع على الطلب المشترك وبيان محكمة العدل الدولية على موقع المحكمة الإلكتروني هنا.
–انتهى–