تقرير الاحتجاز
تقرير الاحتجاز هو تقرير تحليلي أعدته الآلية الدولية المحايدة والمستقلة كجزء من عملها لدعم الفرص الحالية والمستقبلية لتحقيق العدالة بشأن الجرائم الدولية الأساسية (خاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) التي ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011.
هذا التقرير المفصل يحلل الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية للتعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات ذات الصلة في أكثر من 100 مرفق احتجاز حكومي في سوريا، بالإضافة إلى تحليل كيفية عمل نظام الاحتجاز والأدوار التي تؤديها مختلف الجهات الحكومية ضمن هذا النظام. يشمل ذلك تحليل ظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري. يستند التقرير إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود، وأدلة جنائية طبية، ووثائق صادرة عن الحكومة السورية نفسها ومجموعة واسعة من الأدلة الأخرى. مع التركيز على الأنماط الواقعية وطبيعتها المنهجية، تظهر روايات متسقة عن الانتهاكات من الضحايا والناجين/يات المحتجزين/ات في مرفق حكومية في جميع أنحاء سوريا.
ويلقي تقرير الاحتجاز أيضًا الضوء على التأثير المدمّر على أُسر المعتقلين/ات المختفين/ات. إذ يترتّب على المعاناة والألم الناجمين عن الاختفاء عواقب طويلة الأمد على مجتمعاتٍ بأكملها
تم الانتهاء من إعداد نسخة معدلة من تقرير الاحتجاز من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في يونيو 2024، وهي متوفرة الآن عبر الإنترنت.
سيتم إصدار تقرير الاحتجاز أولاً بنسخته الأصلية باللغة الإنجليزية لجعله متاحًا على نطاق واسع وقابلاً للوصول مع ظهور فرص ذات مغزى لتحقيق العدالة. وإدراكًا لأهمية إتاحة اللغة العربية للعديد من شركائنا السوريين ، تعمل الآلية على توفير الترجمة باللغة العربية في أقرب وقت ممكن. تتوفر حالياً بعض الموارد باللغة العربية بما في ذلك تصور بيانات لمرافق الاحتجاز المشار إليها في التقرير.
لقد استفادت الآلية من المواد التي تمت مشاركتها من قبل العديد من المصادر، خاصة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري ومجموعات الضحايا/الناجين/ات. كما تعرب الآلية عن امتنانها بشكل خاص للجنة التحقيق لمشاركتها مجموعة واسعة من معلومتها و أدلتها.
الملحق أ
يوضح ولاية الآلية ومنهجيتها.
الملحق ب
يقدم هذا التقرير خريطة لمرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية حيث تم احتجاز معتقلين سابقين، وتم تحليل سجلات مقابلاتهم. وقد بحثت الآلية في الجهات المسؤولة عن الاحتجاز التي تم تحديدها، وقارنتها بوثائق الحكومة السورية، ورسمت خريطة الاحداثيات الجغرافية لتلك الجهات التي تمكنت من تحديد موقعها بناءً على أبحاث اضافية موضحة في الجداول الملخصة. واستنادًا إلى هذه المعلومات، تم وضع أسماء ومواقع تقريبية لمرافق الاحتجاز على الخريطة وتم تصنيفها بالألوان حسب نوع المنشأة في الأداة البصرية الموضحة أدناه.
الملحق ج
هو مسرد يتضمن المصطلحات العربية الرئيسية وتصنيف أشكال التعذيب، و الاستشهادات الكاملة للمصادر المشار إليها في التقرير، بالإضافة إلَى روابط تشعبية للمواد المتاحة من المصادر المفتوحة . وقد تم حفظ المواد المرجعية الأخرى في المستودع المركزي للآلية ولا يمكن مشاركتها مع السلطات القضائية المختصة إلا بموافقة مسبقة و مستنيرة من المصادر.
تقرير الاحتجاز هو تقريرٌ تحليليٌ أعدّته الآليّة الدوليّة كجزءٍ من عملها لدعم فرص العدالة الحالية والمستقبلية للجرائم الدولية الأساسيّة (وخاصةً جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) المُرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.
يحلّل التقرير التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، فضلاً عن عمل نظام الاحتجاز وأدوار كيانات حكومية مختلفة داخل هذا النظام. وتشمل سوء المعاملة المنظور بها ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والعنف الجنسي والاختفاء القسري والانتهاكات ذات الصلة. يتوفّر ملخّص يوضّح المزيد من التفاصيل حول محتوى التقرير هنا.
أنجزت الآليّة الدوليّة تقرير الاحتجاز في حزيران/ يونيو 2024، وتتيح الآن نسخةً منقّحةً منه للعامة.
نعم. تم إعداد التقرير في البداية باللغة الإنجليزية ونتيحه أولاً بلغته الأصلية. العمل جارٍ حاليًا لترجمة التقرير إلى اللغة العربية وسيتم توفيره بمجرّد أن يصبح جاهزًا في النصف الاول من 2025.
كجزءٍ من ولايتها، تقوم الآليّة الدوليّة بإعداد “منتجاتٍ تحليليةٍ” متاحة لمساعدة عمل الهيئات القضائية المختصّة في القضايا التي تعمل عليها والتي تتعلّق بالجرائم الدوليّة الأساسية المُرتكبة في سوريا.
ويُعدّ تقرير الاحتجاز أحد المنتجات التحليلية الـ 47 التي طوّرتها الآليّة الدوليّة حتّى الآن وشاركتها مع الهيئات القضائية المختصّة. ويتناول التقرير بعض المسائل الوقائعية الرئيسية التي ستكون ذات أهميّة للعديد من الجهات الفاعلة في مجال العدالة التي تعمل على قضايا الاحتجاز لدى الحكومة السورية، مثل أنماط الجرائم في مرافق الاحتجاز وطبيعتها المنهجية، وهيكلية وعمل الكيانات الرئيسية المشاركة في نظام الاحتجاز، وتأثير الجرائم المتعلّقة بالاحتجاز على الضحايا والناجين/ات وأسرهم/نّ.
وتتمتّع الآليّة الدوليّة بميزة القدرة على الاستعانة بطيفٍ من مصادر الأدلّة المختلفة من مستودعها المركزي للمعلومات والأدلّة لإثراء تحليلها. ويمكن أن يساعد هذا الأمر بشكلٍ كبيرٍ الهيئات القضائية المختصّة التي قد يكون لديها إمكانية الوصول إلى مجموعةٍ محدودةٍ من الأدلّة. ويمكن أن يساهم تحليل الآليّة الدوليّة أيضًا في تسليط الضوء على السياق العام الذي وقعت فيه جرائم محدّدة. لذلك صمّمنا تقرير الاحتجاز ليكون موردًا مرنًا يمكن استخدامه بطرقٍ مختلفةٍ من قبل الجهات الفاعلة في مجال العدالة. وتحتفظ الآليّة الدوليّة بالمعلومات والأدلّة التي تجمّعها وفقًا لمعايير القانون الجنائي الدولي، ما يزيد من فرص قدرتها على مساعدة مجموعةٍ واسعةٍ من الهيئات القضائية المختلفة التي تتمتّع بأطرٍ قانونيةٍ مختلفة.
لا تكشف الآليّة الدوليّة علنًا عن أغلب أنشطتها لدعم الهيئات القضائية المختصّة من قبل الآليّة الدوليّة نفسها. وتبقى هذه الأنشطة سرّية ما لم يتم الإفصاح عنها علنًا في سياق عمليةٍ قضائيةٍ محدّدة. ومع ذلك، فقد قرّرت الآليّة الدوليّة أنه لأسبابٍ قاهرةٍ وفي حالاتٍ محدودةٍ، يجوز لها الإفصاح علنًا عن المنتجات التحليلية التي أعدّتها. ورأت الآليّة الدوليّة أن تقرير الاحتجاز يستدعي النشر علنًا، وهو التقرير الأوّل، والوحيد حتّى الآن، الذي تنشره الآليّة الدوليّة. وفي اتخاذ هذا القرار، نظرت الآليّة الدوليّة في مجموعةٍ من العوامل، بما في ذلك مصالح الضحايا والناجين/يات ونطاق التقرير واعتبارات السرّية وإمكانية تيسير مجموعة أوسع من فرص العدالة من خلال النشر العام للتقرير
. وكما هو منصوصٌ عليه في خطتها الاستراتيجية، تلتزم الآليّة الدوليّة بالوفاء بدورها ككيانٍ حاسمٍ يدعم ويعزّز جهود المساءلة الحالية والمستقبلية للضحايا والناجين/يات من الجرائم الدوليّة الأساسية المُرتكبة في سوريا. إن توفير نسخةً علنيةً من تقرير الاحتجاز يسهّل تحقيق أهداف العدالة الأوسع نطاقاً، بموجب ولاية الآليّة الدوليّة والهدف الأساسي للقرار A/71/248 المتمثّل باتخاذ خطواتٍ عمليةٍ نحو إنصاف جميع الضحايا ومنع وقوع الانتهاكات في المستقبل. وإن إتاحة هذا التقرير على نطاقٍ أوسع من شأنها أن توفّر المساعدة في الإجراءات التي لا تتعلّق بالقانون الجنائي ولكنها تتعامل مع الجرائم الدولية الأساسيّة المُرتكبة في سوريا وتشكّل فرصة عدالة هادفة للضحايا والناجين/يات.
في إعدادها لهذا التقرير، حرصت الآليّة الدوليّة على تضمين وجهات نظر وتجارب الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والضحايا والناجين/ات من العنف الجنسي وغيره من الجرائم الجنسانية وفقاً لالتزامها بالعدالة الشاملة. ونظراً لقيود الموافقة المعمول بها والطبيعة الحسّاسة أو التي قد تحدّد هوية الشهود الأفراد من شهاداتهم/نّ، فإن الكثير من التفاصيل من الروايات الفردية لا يمكن الاحتفاظ بها في تقريرٍ عام. ومع ذلك، لا تزال وجهات النظر هذه تشكّل أساسًا قويًّا لتركيز الآليّة الدوليّة وتحليلها الشامل. وبشكلٍ عام، يعتمد استناد الآليّة الدوليّة إلى سجّلات مقابلات الشهود والإفصاح العام عن المعلومات الواردة فيها على موافقة الشاهد/ة، وعلى أي شروطٍ مفروضةٍ على استخدام المواد من قبل المصادر. وتماشيًا مع هذه القيود، تم استخدام بعض روايات الشهود بشكلٍ وصفي، في حين تم تنقيح البعض الآخر وتجميعها فقط وعكسها في التحليل الشامل في النسخة العلنية من التقرير. بالإضافة إلى ذلك، تجري الآليّة الدوليّة تقييمها الخاص لضمان حماية المعلومات التي قد تكون حسّاسة وعدم الكشف عن أي شيء يمكن أن يعرّض الشهود أو أقاربهم للخطر. وقد أدّى ذلك إلى عملية إزالة أو تنقيح موسّعة للمعلومات والتفاصيل ذات الصلة التي قدّمها الشهود من النسخة العلنية لتقرير الاحتجاز.
كما هو موضّحٌ أعلاه، فقد تم حذف قدرٌ كبيرٌ من المحتوى من النسخة العلنية من تقرير الاحتجاز بما يتماشى مع موافقة الشهود واعتبارات الحماية. ومع ذلك، فإن تقرير الاحتجاز الكامل قد يكون متاحًا للمشاركة مع الهيئات القضائية المختصّة. وسيتم تحديد حالات محدّدة للمشاركة بما يتماشى مع أطر الموافقة المعمول بها. وحتى الآن، شاركت الآليّة الدوليّة نسخةً سرّيةً من تقرير الاحتجاز في سياق القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. ومن الممكن مشاركة نسخة سرّية من تقرير الاحتجاز مع هيئاتٍ قضائيةٍ مختصّةٍ إضافيةٍ، بما يتماشى مع احتياجاتها وقيود الموافقة المعمول بها.
يشكّل تقرير الاحتجاز جزءًا من مسار التحقيق الاستراتيجي للآليّة الدوليّة في الجرائم المُرتكبة في مرافق احتجاز الحكومة السورية، والذي يشكّل بدوره جزءًا من التحقيق الهيكلي للآليّة الدوليّة. ومسار التحقيق في جرائم الاحتجاز هو أحد ثلاثة مسارات تحقيق ضمن التحقيق الهيكلي، والمسارات الأخرى هي: الهجمات غير القانونية (بما في ذلك الأسلحة الكيميائية)؛ والجرائم المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلاميّة (داعش). بدأت الآليّة الدوليّة العمل على مسار التحقيق الاستراتيجي الخاص بها بشأن الجرائم المُرتكبة في مرافق احتجاز الحكومة السورية في عام 2019 وأصدرت تقارير علنية عن عملها التحليلي ذي الصلة منذ شباط/فبراير 2020. وكما هو موضّح بمزيدٍ من التفصيل في منهجية تقرير الاحتجاز (المرفق أ)، فإن سبب هذا التركيز على الجرائم المُرتكبة في مرافق احتجاز الحكومة السورية ضمن التحقيق الهيكلي ينبع من التحليل الأوّلي للآليّة الدوليّة للمعلومات المجمّعة من المصادر الرئيسية وفقًا لولايتها. وهو يتوافق مع الأولوّيات التي عبّر عنها الضحايا والناجون/يات، بما في ذلك التقاطعات بين الجرائم المُرتكبة أثناء الاحتجاز والجهود المبذولة للبحث عن المفقودين في سوريا. ركّز العمل التحليلي على هذا المسار من التحقيق في البداية على المعلومات والأدلّة التي حصلت عليها الآليّة الدوليّة نتيجة بعض أنشطتها الأولى في جمع البيانات. وسعى هذا العمل إلى تطوير تقارير “الكيانات” الأضيق نطاقًا نسبيًا والتي تحدد أنماط الجريمة والهياكل التنظيمية المرتبطة بها لدعم النشاط التحقيقي في العديد من الهيئات القضائية الوطنية. وشملت هذه التحليلات الأوّلية 10 مرافق احتجاز رئيسية تديرها كيانات مختلفة تابعة للحكومة السورية، وفي المقام الأول فروع الاستخبارات: خمسة فروع للمخابرات العسكرية في دمشق، وفرع واحد للمخابرات العسكرية في حلب، وفروع للمخابرات العامة والمخابرات الجوّية في دمشق، وسجنان.
ومع مرور الوقت، اتسع نطاق تحليل الآليّة الدوليّة، على سبيل المثال، من خلال دمج الوثائق من عددٍ أكبر من المصادر، وإنتاج تقارير عن المستشفيات العسكرية وهياكل الشرطة العسكرية، وتوسيع تحليل أنماط الجريمة للنظر في العوامل المتقاطعة التي تؤثر على تجارب المحتجزين بما يتفق مع استراتيجيات الآليّة الدوليّة المواضعيىة بشأن الجنسانية والأطفال والشباب.
يتكامل تقرير الاحتجاز مع العمل التحليلي السابق الذي قامت به الآليّة الدوليّة ويبني عليه لإنتاج تحليل أكثر شمولاً وتوحيدًا للأضرار التي يسببها نظام الاحتجاز التابع للحكومة السورية، والهياكل الحكومية المتورّطة والمسؤولة عن هذا الضرر.
كما هو موضّح أعلاه، لا تنشر الآليّة الدوليّة بشكلٍ عام أعمالها التحليلية علنًا. غالبًا ما تكون هناك عوامل تتعارض مع النشر العام. لذا، ستتخذ الآليّة الدوليّة قرارًا على أساس كل حالة على حدة بشأن ما إذا كان ينبغي نشر أي من منتجاتها التحليلية الأخرى ومتى، ولن تنشرها إلا عندما يكون ذلك متوافقًا مع مقاربتها التي تركّز على الضحايا والناجين/يات والمصالح العامة للعدالة.
إن الالتزام بالعدالة الشاملة يعني أن الآليّة الدوليّة تهدف إلى ضمان أن تعكس جميع أعمالها تجارب ووجهات نظر مجموعة واسعة من الضحايا والناجين/يات، بما في ذلك أولئك المهمشّين تاريخيًا في عمليات المساءلة، مثل النساء والأطفال والأشخاص من مختلف الميول الجنسية والهويات الجنسانية والأشخاص ذوي الإعاقة. غالبًا ما يكون هذا أمرًا صعبًا لأن هناك حواجز هيكلية متأصّلة تحول دون تقديم هذه الأدلّة في الإجراءات القانونية. وفي إعداد تقرير الاحتجاز، اتخذت الآليّة الدوليّة عددًا من الخطوات الاستباقية لإبراز مجموعةً أكثر اكتمالاً من تجارب ووجهات نظر الضحايا والناجين/يات. وتشمل هذه الخطوات:
- شمل المعلومات والأدلّة المتعلّقة بالأضرار المستمرّة الناجمة عن الاختفاء القسري والتعذيب النفسي في مرافق الاحتجاز والألم والمعاناة الشديدين الناجمين عن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والجرائم والانتهاكات القائمة على الجنسانية التي تستهدف الأطفال، فضلاً عن وضع العنف الجنسي في سياقه. وقد تم تحديد هذه القضايا كمجالاتٍ ذات أولوية خلال المشاورات المستمرّة مع الضحايا والناجين/يات؛
- دمج تحليل العوامل المتقاطعة (مثل الدين والوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة) في التقرير وضمان إدراج سجّلات الشهود الإناث والشهود الذين كانوا أطفالاً عند القبض عليهم، إلى جانب الرجال الذين يمثّلون الغالبية العظمى من المحتجزين لدى الحكومة السورية؛
- تحليل التأثير الطويل الأمد للانتهاكات المتعلّقة بالاحتجاز على الرجال والنساء والفتيان والفتيات، بما في ذلك تأثيرها الجنساني، بعد الإفراج عنهم من الاحتجاز؛
- فحص الاستهداف التمييزي لمجموعاتٍ معيّنة أثناء الاعتقال والاستقبال في مرافق الاحتجاز الحكومية وسوء المعاملة المستمر أثناء الاحتجاز، وأثناء الاستجواب وفي المحكمة. وكما ورد في التقرير، فقد تم استهداف المحتجزين وممارسة التمييز ضدهم على أساس انتمائهم السياسي الحقيقي أو المتصوّر، وهوياتهم الدينية، وجنسهم، وعمرهم، ومسقط رأسهم؛
- طلب تحليل الخبراء للقضايا المتعلّقة بالعدالة الشاملة، بما في ذلك تقرير الخبراء الذي يحلّل مئات التقييمات الطبية الشرعية للمحتجزين السابقين والتي تضمّنت العنف الجنسي والأذى النفسي (الأضرار التي تتجاوز نطاق صور قيصر) وإعلان للمساعدة في تقييم شدّة وخطورة الأضرار، بما في ذلك التأثير النفسي للاختفاء على أفراد الأسرة ومجتمعاتهم، والتأثير الطويل الأمد للانتهاكات، واحتياجات التعافي؛
- دمج المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأطفال المحتجزين وأطفال الأشخاص المختفين من مختلف الفئات العمرية، وبذل الجهود لدمج الأضرار من وجهات نظرهم وليس فقط من وجهات نظر أفراد أسرهم البالغين.
ورغم أن قدرًا كبيرًا من المعلومات الدامغة من الروايات الفردية التي تعكس وجهات النظر هذه المتنوّعة كان لابد من حذفها من النسخة العلنية من تقرير الاحتجاز، فإن التحليل الشامل في التقرير كان مستنيراً بهذه المجموعة الواسعة من الأدلّة. وتظل التفاصيل الكاملة متاحة كجزء من النسخة السرّية من تقرير الاحتجاز ويمكن مشاركتها مع هيئاتٍ قضائيةٍ مختصّةٍ محدّدةٍ وتخضع لقيود الموافقة (مذكورة سابقًا).
- لقد أدّى الحوار المتبادل الذي أجرته الآليّة الدوليّة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الممثّلة للمجتمعات المتضرّرة، بما في ذلك رابطات الضحايا والناجين/ات، إلى استخلاص رؤى مهمّة للمساعدة في توجيه القضايا التي تناولها التقرير. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت منظّمات المجتمع المدني بتوفير المعلومات والأدلّة التي ساعدت في إثراء تحليل الآليّة الدوليّة. وكما هو موضّح في منهجية تقرير الاحتجاز (المرفق أ)، ساهمت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري بالتقرير من خلال تقديم أنواعًا مختلفةً من الأدلّة بصفتهم موثّقين، وتقارير صادرة عن منظّمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تقارير الخبراء المتعلّقة بالتقييمات الطبية والدعم النفسي-الاجتماعي المقدّم للضحايا والناجين/ات، والتي طلبتها الآليّة الدوليّة. وتشكّل هذه المواد جزءًا مهمًا من إجمالي مجموعة الأدلّة التي نظر بها التقرير.
- ج. تركّز ولاية الآليّة الدوليّة على دعم الإجراءات القضائية المتعلّقة بالجرائم الدوليّة الأساسية المُرتكبة في سوريا. ولا تتمتّع الآليّة الدوليّة بتفويضٍ محدّد للبحث عن الأشخاص المفقودين. وهناك هيئات أخرى لديها تفويضات للتركيز على هذه القضية الحاسمة، بما في ذلك المؤسسة المستقلّة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية. [الرابط] ومع ذلك، في سياق عملها على مسار التحقيق الاستراتيجي بشأن الاحتجاز لدى الحكومة السورية، جمعت الآليّة الدوليّة الأدلّة وأجرت تحليلاتٍ قد تحتوي على معلوماتٍ أو خيوط أدلّة حول الأشخاص المفقودين فيما يتصل بالاحتجاز لدى الحكومة السورية. وقد يكون الأمر هذا ذا أهميّة للجهات الفاعلة المكلّفة بمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين. وتماشياً مع التزام الآليّة الدوليّة بوضع عملها في مجال المساءلة في سياق أهداف العدالة الأوسع نطاقاً، فالآليّة الدوليّة على أهبّة الاستعداد لمساعدة الجهات الفاعلة الأخرى المكلّفة بالبحث عن المفقودين، حسب الاقتضاء وفي حدود مواردها المتاحة.
تصدر الآليّة الدوليّة تحليلها حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب في نظام الاحتجاز السوري
جنيف، في 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2024 – أصدرت الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة) اليوم تقريرًا مفصّلاً يحلّل ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات ذات الصلة على نطاقٍ واسعٍ ومنهجي في أكثر من 100 مرفق احتجاز حكومي في سوريا. ويشمل التقرير تحليل ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والعنف الجنسي والاختفاء القسري.
يستند التقرير المعنون “نظام احتجاز الحكومة السورية كأداة قمع عنيف”، إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود وأدلّة جنائية طبية وتوثيق الحكومة السورية نفسها. ويركّز على الأنماط القائمة على الوقائع وطبيعتها المنهجية، فتبرز أنماط الانتهاكات من روايات الضحايا والناجين/يات المحتجزين/ات في مرافق حكومية في جميع أنحاء سوريا.
وتأكيدًا على أهمية التقرير، صرّح السيّد روبير بيتي، رئيس الآليّة الدوليّة، قائلًا:
“يكشف تقريرنا عن الواقع المروّع داخل نظام الاحتجاز الحكومي السوري. إن سجّلات المقابلات مع المعتقلين/ات السابقين/ات، والتي تم تأكيدها من خلال الادلة الطبية الشرعية ومجموعة واسعة من الأدلّة الأخرى، تكشف عن شدّة الأذى العقلي والجسدي المفروض عمدًا”. وعند إصدار هذا التحليل، قال السيد بيتي، “نحن نتيح تقرير الاحتجاز للعامة وعلى نطاقٍ واسعٍ، للمساهمة في جهود العدالة والمساءلة الجارية، ليس فقط عن الانتهاكات الماضية، ولكن أيضًا تلك التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا”.
الأنماط البارزة من مجمل الأدلّة
وصف معتقلون/ات سابقون/ات تعرّضهم/نّ لانتهاكاتٍ جسديةٍ ونفسيةٍ شديدةٍ، بما في ذلك الضرب والوضعيات المجهدة والعنف الجنسي. وأفادوا/ن بفرض ظروفٍ مروّعةٍ، مثل الافتقار إلى النظافة وعدم كفاية الغذاء والماء والاكتظاظ والحرمان من الرعاية الطبية. وشهد عدد كبير منهم على تعذيب وقتل معتقلين آخرين.
ويتضمّن التقرير أوصافًا للهياكل الحكومية السورية المتورّطة في إلحاق الأذى، بما في ذلك القيادة الحكومية والكيانات المنسِّقة، وفروع المخابرات والمشافي العسكرية والشرطة العسكرية.
الأثر على الأُسر
ويلقي تقرير الاحتجاز أيضًا الضوء على التأثير المدمّر على أُسر المعتقلين/ات المختفين/ات. إذ يترتّب على المعاناة والألم الناجمين عن الاختفاء عواقب طويلة الأمد على مجتمعاتٍ بأكملها.
وقال السيّد بيتي “إن آلاف الأسر ترزح تحت وطأة العبء النفسي لعدم معرفة مكان تواجد أحبائها”. وفي حديثه عن دور الحكومة، أضاف قائلًا “يُعدّ هذا الوضع تعذيبًا نفسيًّا يفوق التصوّر، ومع ذلك تواصل الحكومة السورية عمدًا حجب المعلومات التي يمكن أن تعالج حالة عدم اليقين المؤلمة وإخفاءها”.
تماشيًا مع اعتبارات حماية الشهود والقيود المفروضة على الموافقة، تم إصدار نسخةً منقّحةً من تقرير الاحتجاز. وهو مصحوب بمواردٍ داعمةٍ بما في ذلك خريطة تفاعلية لحوالي 100 مرفق احتجاز حدّدها الشهود، وأسئلة وأجوبة متكرّرة.
وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني على: [email protected]
نبذة عن الآليّة الدوليّة
الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة) هي منظّمة تابعة للأمم المتحدّة، تأسّست في عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدّة بموجب تصويتٍ تاريخي. وهي مكلّفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدوليّة الأشدّ خطورة (بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
وتعمل الآليّة الدوليّة على جمع وحفظ الأدلّة من طائفةٍ واسعةٍ من المصادر لدعم إجراءات المساءلة الحالية والمحتملة في المستقبل. وعددٌ كبيرٌ من مصادرها ومقدّمي المعلومات هم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري. ويعتمد تقرير الاحتجاز على المعلومات والأدلّة من التحقيق الهيكلي للآليّة الدوليّة ويتضمّن أدلّة من مصادرٍ متعدّدةٍ، بما في ذلك وثائق الحكومة السورية، ومجموعات أدلّة من منظّمات المجتمع المدني وتقارير منظّمات المجتمع المدني، ومقابلات الشهود التي أجرتها الآليّة الدوليّة وعمليات جمع الأدلّة المباشرة وملفّات قيصر وتقارير الطب الشرعي وإجراءات المحكمة الوطنية وتقارير هيئات الأمم المتحدّة واتصالاتها مع الحكومة السورية.
يمكن استخدام عمل الآليّة الدوليّة من قبل الهيئات القضائية التي تتمتّع بالسلطة القانونية لمحاكمة الجرائم الدوليّة، وبالتالي دعم المساءلة عن الفظائع المرتكبة أثناء النزاع السوري.
وتشارك الآليّة الدوليّة المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية مع الهيئات القضائية المختصّة، إما استجابًة لطلبات المساعدة أو بشكلٍ استباقي.
وتدمج الآليّة الدوليّة مقاربةً تركّز على الضحايا والناجين/يات واستراتيجيات استباقية بشأن الجنسانية والأطفال والشباب في جميع أنشطتها، وتعقد مشاوراتٍ واتصالاتٍ منتظمة مع المجتمع المدني السوري ومجتمعات الضحايا والناجين/يات.
الآليّة الدوليّة ليست محكمة أو هيئة قضائية؛ ولا يمكنها إصدار لوائح اتهام أو إجراء محاكمات وليس لديها سلطات الادعاء.
الآليّة الدوليّة:
- مستقلّة: تعمل بدون تعليماتٍ أو تأثيراتٍ خارجية. ولا تشارك تفاصيل إجراءات العدالة التي تدعمها علنًا إلا وفقًا لما تسمح به الهيئات القضائية المختصّة.
- محايدة: تعمل على تغطية جميع الجرائم الدوليّة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن انتمائها، دون تحيّز.
- تتحلّى بالدقّة: تطبّق منهجيات القانون الجنائي الدولي في جميع مسارات عملها.
ومنذ بدء عملها، واصلت الآليّة الدوليّة جهودها لاستهلال التعاون مع الجمهورية العربية السورية، بما يتماشى مع التزامها بالعدالة المحايدة والشاملة. وعلى الرغم من أنها لم تتلقّ أي ردٍ حتى الآن، إلا أنها ستتواصل دون كلل مع جميع الدول التي قد تمتلك معلوماتٍ وأدلّةٍ ذات صلة بولايتها.
المواقع التقريبية لمرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية بناءً على الإحداثيات الجغرافية الواردة في الملحق ب
يتم توفير التصور البياني التالي كمرجع. تم إنشاؤه باستخدام برنامج خارجي لتصور البيانات لتوضيح مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة بناءً على الإحداثيات الجغرافية في الملحق (ب) من تقرير الاحتجاز. أي حدود أو أسماء تظهر أو تسميات مستخدمة في هذه الأداة البصرية لا تعني المصادقة الرسمية أو القبول من قِبل الأمم المتحدة.