تطوير والحفاظ على قدرة التحقيقات مفتوحة المصدر من الصفر

الفوائد المرتبطة باستخدام المعلومات مفتوحة المصدر في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات القانون الجنائي الدولي، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي معروفة على نطاق واسع وموثقة جيدًا.

ومع ذلك، لم تحظَ قضايا إنشاء قدرات تشغيلية مخصصة للتحقيقات مفتوحة المصدر بالاهتمام الكافي، خاصة من حيث تحديد العمليات ذات الصلة وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم المحققين في هذا المجال. هذه القضايا لا تقتصر على جهة واحدة، بل تؤثر على الهيئات المعنية بالتحقيق والمساءلة التي تعمل باستخدام المصادر المفتوحة في جميع أنحاء العالم.

ولمعالجة هذه الفجوة، دعت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة العديد من المنظمات الدولية على المساءلة والتحقيق، ومنظمات غير حكومية، ومنظمات مجتمع مدني إلى ورشة عمل مغلقة حول إدارة المعلومات والأدلة في سياق التحقيقات مفتوحة المصدر. لم تتناول الورشة أي معلومات جوهرية عن تحقيقات أو تحليلات جارية، وكانت محايدة من حيث السياق.

وقد وفرت هذه الورشة للمشاركين فرصة فريدة لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من قبل منظمات رائدة في هذا المجال. تناولت دراسات الحالة والنقاشات الجماعية قضايا متنوعة وسلطت الضوء على تجارب مختلفة.

يلخّص هذا التقرير النقاشات التي جرت خلال الورشة.


لقراءة التقرير بالكامل هنا.


الحدث: مقابلة حصرية مع رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، روبير بيتي.

في مقابلة مع قناة «الحدث»، ناقش رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، روبير بيتي، آخر التطورات في جهود تحقيق العدالة والمساءلة في سوريا.

وتطرّق السيد بيتي إلى تعاون الآلية مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والسلطات السورية، بما في ذلك ورش العمل والتدريب والمساعدة التقنية التي تقدمها الآلية في سوريا.

وفي إشارة إلى هذه الأنشطة، قال: “لقد كانت مفيدة للغاية، إذ أتاحت لنا طرح بعض مشاريع المساعدة التقنية الملموسة التي يمكن للآلية، بدعم من الدول الأعضاء، تنفيذها في سوريا”.

وشدّد على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة، مضيفاً أنه “لا يوجد حل واحد مثالي” للتعامل مع حجم الجرائم المرتكبة في سوريا. كما جدّد تأكيد دعم الآلية لمسار مساءلة يقودها السوريون.

قم بمشاهدة المقابلة بالكامل هنا.

رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة يلتقي الأمين العام أنطونيو غوتيريش

في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، روبير بيتي، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة عمل الآلية والفرص المستجدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا.

وأكد الاجتماع مجددًا التزام الأمم المتحدة بإبقاء الضحايا والناجين والناجيات في صميم جهود المساءلة، وتقديم المسؤولين عن أخطر الجرائم إلى العدالة.

وشددا على أهمية مواصلة الانخراط مع السلطات السورية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، دعمًا لجهود مساءلة موثوقة وشاملة بقيادة سورية، تلتزم بالمعايير الدولية.

وتظل الآلية ملتزمة بالمضي قدمًا في تحقيق العدالة والمساءلة للسوريين.

الآلية الدولية المحايدة والمستقلة تعزز دعمها لجهود المساءلة الجنائية في سوريا

02 أيلول/سبتمبر 2026، جنيف – اختتم مؤخراً رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، الأمين العام المساعد روبير بيتي، زيارة إلى سوريا، عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات السورية وتوطيد الدعم للجهود الوطنية في مجال العدالة الانتقالية والمساءلة الجنائية.

وتواصل الآلية مناقشاتها مع السلطات السورية بهدف تعزيز انخراطها في البلاد، بما في ذلك من خلال إطار للتعاون من شأنه وضع خطة عمل مشتركة وإرساء وجود ميداني لموظفين فنيين تابعين للآلية في سوريا.

وخلال الزيارة، التقى الأمين العام المساعد بيتي بوزير العدل، السيد مظهر الويس، ورئيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، العميد عبد الباسط عبد اللطيف، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، الدكتور محمد رضا جلخي، ومسؤولين في وزارة الخارجية السورية. كما التقى بممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية وفريق الأمم المتحدة القطري والبعثات الدبلوماسية.

وتركزت المناقشات على ما تعرضه الآلية من دعم فني وخبرات لتعزيز جهود المساءلة السورية، ولا سيما في مجالات حفظ الأدلة وإدارتها، والتحقيقات الهيكلية، والتعاون القضائي، وحماية الشهود.

وتظل الآلية ملتزمة بدعم جهود مساءلة تتسم بالمصداقية والاستقلالية وتضع الضحايا والناجين/ات في صميمها، وذلك وفقاً لولايتها وبالتعاون مع أصحاب المصلحة السوريين المعنيين.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام المساعد بيتي: “كما أكد الأمين العام مؤخراً،’ تقف سوريا اليوم أمام لحظة من الإمكانات ‘، وقد حان الوقت للتضامن والشراكة. وتحيط الآلية علماً بالجهود السورية الجارية سعياً لتحقيق العدالة الانتقالية، التي يجب أن تكون شاملة ومنصفة ومتوافقة مع سيادة القانون، وهي عازمة على دعم الجهود الوطنية بما يتسق مع ولايتها وخبراتها. وأشكر السلطات السورية على استقبالنا في دمشق وعلى هذا الحوار المثمر بشأن مبادرات عملية وملموسة تهدف إلى دعم العدالة الانتقالية بقيادة سورية وتعزيزها.”