تقرير الاحتجاز
تقرير الاحتجاز هو تقرير تحليلي أعدته الآلية الدولية المحايدة والمستقلة كجزء من عملها لدعم الفرص الحالية والمستقبلية لتحقيق العدالة بشأن الجرائم الدولية الأساسية (خاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) التي ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011.
هذا التقرير المفصل يحلل الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية للتعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات ذات الصلة في أكثر من 100 مرفق احتجاز حكومي في سوريا، بالإضافة إلى تحليل كيفية عمل نظام الاحتجاز والأدوار التي تؤديها مختلف الجهات الحكومية ضمن هذا النظام. يشمل ذلك تحليل ظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري. يستند التقرير إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود، وأدلة جنائية طبية، ووثائق صادرة عن الحكومة السورية نفسها ومجموعة واسعة من الأدلة الأخرى. مع التركيز على الأنماط الواقعية وطبيعتها المنهجية، تظهر روايات متسقة عن الانتهاكات من الضحايا والناجين/يات المحتجزين/ات في مرفق حكومية في جميع أنحاء سوريا.
ويلقي تقرير الاحتجاز أيضًا الضوء على التأثير المدمّر على أُسر المعتقلين/ات المختفين/ات. إذ يترتّب على المعاناة والألم الناجمين عن الاختفاء عواقب طويلة الأمد على مجتمعاتٍ بأكملها
تم الانتهاء من إعداد نسخة معدلة من تقرير الاحتجاز من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في يونيو 2024، وهي متوفرة الآن عبر الإنترنت.
سيتم إصدار تقرير الاحتجاز أولاً بنسخته الأصلية باللغة الإنجليزية لجعله متاحًا على نطاق واسع وقابلاً للوصول مع ظهور فرص ذات مغزى لتحقيق العدالة. وإدراكًا لأهمية إتاحة اللغة العربية للعديد من شركائنا السوريين ، تعمل الآلية على توفير الترجمة باللغة العربية في أقرب وقت ممكن. تتوفر حالياً بعض الموارد باللغة العربية بما في ذلك تصور بيانات لمرافق الاحتجاز المشار إليها في التقرير.
لقد استفادت الآلية من المواد التي تمت مشاركتها من قبل العديد من المصادر، خاصة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري ومجموعات الضحايا/الناجين/ات. كما تعرب الآلية عن امتنانها بشكل خاص للجنة التحقيق لمشاركتها مجموعة واسعة من معلومتها و أدلتها.
الملحق أ
يوضح ولاية الآلية ومنهجيتها.
الملحق ب
يقدم هذا التقرير خريطة لمرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية حيث تم احتجاز معتقلين سابقين، وتم تحليل سجلات مقابلاتهم. وقد بحثت الآلية في الجهات المسؤولة عن الاحتجاز التي تم تحديدها، وقارنتها بوثائق الحكومة السورية، ورسمت خريطة الاحداثيات الجغرافية لتلك الجهات التي تمكنت من تحديد موقعها بناءً على أبحاث اضافية موضحة في الجداول الملخصة. واستنادًا إلى هذه المعلومات، تم وضع أسماء ومواقع تقريبية لمرافق الاحتجاز على الخريطة وتم تصنيفها بالألوان حسب نوع المنشأة في الأداة البصرية الموضحة أدناه.
الملحق ج
هو مسرد يتضمن المصطلحات العربية الرئيسية وتصنيف أشكال التعذيب، و الاستشهادات الكاملة للمصادر المشار إليها في التقرير، بالإضافة إلَى روابط تشعبية للمواد المتاحة من المصادر المفتوحة . وقد تم حفظ المواد المرجعية الأخرى في المستودع المركزي للآلية ولا يمكن مشاركتها مع السلطات القضائية المختصة إلا بموافقة مسبقة و مستنيرة من المصادر.
لا تكشف الآليّة الدوليّة علنًا عن أغلب أنشطتها لدعم الهيئات القضائية المختصّة من قبل الآليّة الدوليّة نفسها. وتبقى هذه الأنشطة سرّية ما لم يتم الإفصاح عنها علنًا في سياق عمليةٍ قضائية ٍمحدّدة. ومع ذلك، فقد قرّرت الآليّة الدوليّة أنه لأسبابٍ قاهرةٍ وفي حالاتٍ نادرةٍ متوقّعةٍ، يجوز لها الإفصاح علنًا عن المنتجات التحليلية التي أعدّتها. ورأت الآليّة الدوليّة أن تقرير الاحتجاز يستدعي النشر علنًا، وهو التقرير الأوّل، والوحيد حتّى الآن، الذي تنشره الآليّة الدوليّة. وفي اتخاذ هذا القرار، نظرت الآليّة الدوليّة في مجموعةٍ من العوامل، بما في ذلك مصالح الضحايا والناجين/يات ونطاق التقرير واعتبارات السرّية وإمكانية تيسير مجموعة أوسع من فرص العدالة من خلال النشر العام للتقرير.
وكما هو منصوصٌ عليه في خطتها الاستراتيجية، تلتزم الآليّة الدوليّة بالوفاء بدورها ككيانٍ حاسمٍ يدعم ويعزّز جهود المساءلة الحالية والمستقبلية للضحايا والناجين/يات من الجرائم الدوليّة الأساسية المُرتكبة في سوريا. إن توفير نسخةً علنيةً من تقرير الاحتجاز يسهّل تحقيق أهداف العدالة الأوسع نطاقاً، بموجب ولايتها والهدف الأساسي للقرار A/71/248 المتمثّل باتخاذ خطواتٍ عمليةٍ نحو إنصاف جميع الضحايا ومنع وقوع الانتهاكات في المستقبل.
كجزءٍ من ولايتها، تقوم الآليّة الدوليّة بإعداد “منتجاتٍ تحليليةٍ” متاحة لمساعدة عمل الهيئات القضائية المختصّة في القضايا التي تعمل عليها والتي تتعلّق بالجرائم الدوليّة الأساسية المُرتكبة في سوريا.
ويُعدّ تقرير الاحتجاز أحد المنتجات التحليلية الـ 47 التي طوّرتها الآليّة الدوليّة حتّى الآن وشاركتها مع الهيئات القضائية المختصّة. ويتناول التقرير بعض المسائل الوقائعية الرئيسية التي ستكون ذات أهميّة للعديد من الجهات الفاعلة في مجال العدالة التي تعمل على قضايا الاحتجاز لدى الحكومة السورية، مثل أنماط الجرائم في مرافق الاحتجاز وطبيعتها المنهجية، وهيكلية وعمل الكيانات الرئيسية المشاركة في نظام الاحتجاز، وتأثير الجرائم المتعلّقة بالاحتجاز على الضحايا والناجين/ات وأسرهم/نّ.
وتتمتّع الآليّة الدوليّة بميزة القدرة على الاستعانة بطيفٍ من مصادر الأدلّة المختلفة من مستودعها المركزي للمعلومات والأدلّة لإثراء تحليلها. ويمكن أن يساعد هذا الأمر بشكلٍ كبيرٍ الهيئات القضائية المختصّة التي قد يكون لديها إمكانية الوصول إلى مجموعةٍ محدودةٍ من الأدلّة. ويمكن أن يساهم تحليل الآليّة الدوليّة أيضًا في تسليط الضوء على السياق العام الذي وقعت فيه جرائم محدّدة. لذلك صمّمنا تقرير الاحتجاز ليكون موردًا مرنًا يمكن استخدامه بطرقٍ مختلفةٍ من قبل الجهات الفاعلة في مجال العدالة. وتحتفظ الآليّة الدوليّة بالمعلومات والأدلّة التي تجمّعها وفقًا لمعايير القانون الجنائي الدولي، ما يزيد من فرص قدرتها على مساعدة مجموعةٍ واسعةٍ من الهيئات القضائية المختلفة التي تتمتّع بأطرٍ قانونيةٍ مختلفة.
نظراً لقيود الموافقة المعمول بها والطبيعة الحسّاسة أو التي قد تحدّد هوية الشهود الأفراد من شهاداتهم/نّ، فإن الكثير من التفاصيل من الروايات الفردية لا يمكن الاحتفاظ بها في تقريرٍ عام. وفي كثيرٍ من الحالات، تتعلّق هذه التفاصيل بوجهات نظر وتجارب الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والضحايا الناجين/ات من العنف الجنسي وغيره من الجرائم الجنسانية، والتي حرصت الآليّة الدوليّة على تضمينها في التقرير وفقاً لنهجها من أجل العدالة الشاملة. ومع ذلك، لا تزال وجهات النظر هذه تشكّل أساسًا قويًّا لتركيز الآليّة الدوليّة وتحليلها الشامل.
وبشكلٍ عام، يعتمد استناد الآليّة الدوليّة إلى سجّلات مقابلات الشهود والإفصاح العام عن المعلومات الواردة فيها على موافقة الشاهد/ة، وعلى أي شروطٍ مفروضةٍ على استخدام المواد من قبل المصادر. وتماشيًا مع هذه القيود، تم استخدام بعض روايات الشهود بشكلٍ وصفي، في حين تم تنقيح البعض الآخر وتجميعها فقط وعكسها في التحليل الشامل في النسخة العلنية من التقرير. بالإضافة إلى ذلك، تجري الآليّة الدوليّة تقييمها الخاص لضمان حماية المعلومات التي قد تكون حسّاسة وعدم الكشف عن أي شيء يمكن أن يعرّض الشهود أو أقاربهم للخطر. وقد أدّى ذلك إلى عملية إزالة أو تنقيح موسّعة للمعلومات والتفاصيل ذات الصلة التي قدّمها الشهود من النسخة العلنية لتقرير الاحتجاز.
كما هو موضّح أعلاه، لا تنشر الآليّة الدوليّة بشكلٍ عام أعمالها التحليلية علنًا.
لقد أدّى الحوار المتبادل الذي أجرته الآليّة الدوليّة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الممثّلة للمجتمعات المتضرّرة، بما في ذلك رابطات الضحايا والناجين/ات، إلى استخلاص رؤى مهمّة للمساعدة في توجيه القضايا التي تناولها التقرير. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت منظّمات المجتمع المدني بتوفير المعلومات والأدلّة التي ساعدت في إثراء تحليل الآليّة الدوليّة.
وكما هو موضّح في منهجية تقرير الاحتجاز (الملحق أ)، ساهمت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري بالتقرير من خلال تقديم أنواعًا مختلفةً من الأدلّة بصفتهم موثّقين، وتقارير صادرة عن منظّمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تقارير الخبراء المتعلّقة بالتقييمات الطبية والدعم النفسي-الاجتماعي المقدّم للضحايا والناجين/ات، والتي طلبتها الآليّة الدوليّة. وتشكّل هذه المواد جزءًا مهمًا من إجمالي مجموعة الأدلّة التي نظر بها التقرير.
تصدر الآليّة الدوليّة تحليلها حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب في نظام الاحتجاز السوري
جنيف، في 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2024 – أصدرت الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة) اليوم تقريرًا مفصّلاً يحلّل ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات ذات الصلة على نطاقٍ واسعٍ ومنهجي في أكثر من 100 مرفق احتجاز حكومي في سوريا. ويشمل التقرير تحليل ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والعنف الجنسي والاختفاء القسري.
يستند التقرير المعنون “نظام احتجاز الحكومة السورية كأداة قمع عنيف”، إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود وأدلّة جنائية طبية وتوثيق الحكومة السورية نفسها. ويركّز على الأنماط القائمة على الوقائع وطبيعتها المنهجية، فتبرز أنماط الانتهاكات من روايات الضحايا والناجين/يات المحتجزين/ات في مرافق حكومية في جميع أنحاء سوريا.
وتأكيدًا على أهمية التقرير، صرّح السيّد روبير بيتي، رئيس الآليّة الدوليّة، قائلًا:
“يكشف تقريرنا عن الواقع المروّع داخل نظام الاحتجاز الحكومي السوري. إن سجّلات المقابلات مع المعتقلين/ات السابقين/ات، والتي تم تأكيدها من خلال الادلة الطبية الشرعية ومجموعة واسعة من الأدلّة الأخرى، تكشف عن شدّة الأذى العقلي والجسدي المفروض عمدًا”. وعند إصدار هذا التحليل، قال السيد بيتي، “نحن نتيح تقرير الاحتجاز للعامة وعلى نطاقٍ واسعٍ، للمساهمة في جهود العدالة والمساءلة الجارية، ليس فقط عن الانتهاكات الماضية، ولكن أيضًا تلك التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا”.
الأنماط البارزة من مجمل الأدلّة
وصف معتقلون/ات سابقون/ات تعرّضهم/نّ لانتهاكاتٍ جسديةٍ ونفسيةٍ شديدةٍ، بما في ذلك الضرب والوضعيات المجهدة والعنف الجنسي. وأفادوا/ن بفرض ظروفٍ مروّعةٍ، مثل الافتقار إلى النظافة وعدم كفاية الغذاء والماء والاكتظاظ والحرمان من الرعاية الطبية. وشهد عدد كبير منهم على تعذيب وقتل معتقلين آخرين.
ويتضمّن التقرير أوصافًا للهياكل الحكومية السورية المتورّطة في إلحاق الأذى، بما في ذلك القيادة الحكومية والكيانات المنسِّقة، وفروع المخابرات والمشافي العسكرية والشرطة العسكرية.
الأثر على الأُسر
ويلقي تقرير الاحتجاز أيضًا الضوء على التأثير المدمّر على أُسر المعتقلين/ات المختفين/ات. إذ يترتّب على المعاناة والألم الناجمين عن الاختفاء عواقب طويلة الأمد على مجتمعاتٍ بأكملها.
وقال السيّد بيتي “إن آلاف الأسر ترزح تحت وطأة العبء النفسي لعدم معرفة مكان تواجد أحبائها”. وفي حديثه عن دور الحكومة، أضاف قائلًا “يُعدّ هذا الوضع تعذيبًا نفسيًّا يفوق التصوّر، ومع ذلك تواصل الحكومة السورية عمدًا حجب المعلومات التي يمكن أن تعالج حالة عدم اليقين المؤلمة وإخفاءها”.
تماشيًا مع اعتبارات حماية الشهود والقيود المفروضة على الموافقة، تم إصدار نسخةً منقّحةً من تقرير الاحتجاز. وهو مصحوب بمواردٍ داعمةٍ بما في ذلك خريطة تفاعلية لحوالي 100 مرفق احتجاز حدّدها الشهود، وأسئلة وأجوبة متكرّرة.
وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني على: [email protected]
نبذة عن الآليّة الدوليّة
الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة) هي منظّمة تابعة للأمم المتحدّة، تأسّست في عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدّة بموجب تصويتٍ تاريخي. وهي مكلّفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدوليّة الأشدّ خطورة (بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
وتعمل الآليّة الدوليّة على جمع وحفظ الأدلّة من طائفةٍ واسعةٍ من المصادر لدعم إجراءات المساءلة الحالية والمحتملة في المستقبل. وعددٌ كبيرٌ من مصادرها ومقدّمي المعلومات هم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري. ويعتمد تقرير الاحتجاز على المعلومات والأدلّة من التحقيق الهيكلي للآليّة الدوليّة ويتضمّن أدلّة من مصادرٍ متعدّدةٍ، بما في ذلك وثائق الحكومة السورية، ومجموعات أدلّة من منظّمات المجتمع المدني وتقارير منظّمات المجتمع المدني، ومقابلات الشهود التي أجرتها الآليّة الدوليّة وعمليات جمع الأدلّة المباشرة وملفّات قيصر وتقارير الطب الشرعي وإجراءات المحكمة الوطنية وتقارير هيئات الأمم المتحدّة واتصالاتها مع الحكومة السورية.
يمكن استخدام عمل الآليّة الدوليّة من قبل الهيئات القضائية التي تتمتّع بالسلطة القانونية لمحاكمة الجرائم الدوليّة، وبالتالي دعم المساءلة عن الفظائع المرتكبة أثناء النزاع السوري.
وتشارك الآليّة الدوليّة المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية مع الهيئات القضائية المختصّة، إما استجابًة لطلبات المساعدة أو بشكلٍ استباقي.
وتدمج الآليّة الدوليّة مقاربةً تركّز على الضحايا والناجين/يات واستراتيجيات استباقية بشأن الجنسانية والأطفال والشباب في جميع أنشطتها، وتعقد مشاوراتٍ واتصالاتٍ منتظمة مع المجتمع المدني السوري ومجتمعات الضحايا والناجين/يات.
الآليّة الدوليّة ليست محكمة أو هيئة قضائية؛ ولا يمكنها إصدار لوائح اتهام أو إجراء محاكمات وليس لديها سلطات الادعاء.
الآليّة الدوليّة:
- مستقلّة: تعمل بدون تعليماتٍ أو تأثيراتٍ خارجية. ولا تشارك تفاصيل إجراءات العدالة التي تدعمها علنًا إلا وفقًا لما تسمح به الهيئات القضائية المختصّة.
- محايدة: تعمل على تغطية جميع الجرائم الدوليّة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن انتمائها، دون تحيّز.
- تتحلّى بالدقّة: تطبّق منهجيات القانون الجنائي الدولي في جميع مسارات عملها.
ومنذ بدء عملها، واصلت الآليّة الدوليّة جهودها لاستهلال التعاون مع الجمهورية العربية السورية، بما يتماشى مع التزامها بالعدالة المحايدة والشاملة. وعلى الرغم من أنها لم تتلقّ أي ردٍ حتى الآن، إلا أنها ستتواصل دون كلل مع جميع الدول التي قد تمتلك معلوماتٍ وأدلّةٍ ذات صلة بولايتها.
المواقع التقريبية لمرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية بناءً على الإحداثيات الجغرافية الواردة في الملحق ب
يتم توفير التصور البياني التالي كمرجع. تم إنشاؤه باستخدام برنامج خارجي لتصور البيانات لتوضيح مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة بناءً على الإحداثيات الجغرافية في الملحق (ب) من تقرير الاحتجاز. أي حدود أو أسماء تظهر أو تسميات مستخدمة في هذه الأداة البصرية لا تعني المصادقة الرسمية أو القبول من قِبل الأمم المتحدة.