Tag: 2026

دمشق، 10 أيار/مايو – عقدت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا اجتماعاً مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مقر الهيئة، لبحث سبل التعاون المستقبلي وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى دعم العدالة والمساءلة في سوريا. وركز الاجتماع بشكل خاص على إدارة البيانات، بما يشمل جمع الأدلة والمعلومات وتوحيدها وحفظها وتخزينها بشكل آمن.

وتعرب الآلية الدولية عن تقديرها للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لاستضافتها هذا النقاش المعمّق، وتؤكد التزامها بمواصلة التعاون مع الهيئة.

دمشق، 11 أيار/مايو – عقدت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا أول ورشة عمل تقنية لها داخل سوريا حول إدارة المعلومات، في خطوة تمثل محطة مهمة في انخراطها مع الجهات والمؤسسات الوطنية السورية، ودعمها للجهود السورية الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة.

عُقدت الورشة بدعم من حكومة المملكة المتحدة، وشكّلت منصة لنقاشات معمّقة وعملية حول الإدارة الفعّالة لكميات كبيرة من المعلومات ذات الصلة بعمليات العدالة والمساءلة. وركّزت الجلسات على الجوانب الأساسية لإدارة المعلومات، بما في ذلك تحديد المعلومات وجمعها وحفظها ومعالجتها وتحليلها والتعامل الآمن مع البيانات الرقمية. كما أُولي اهتمام خاص لأفضل الممارسات المتعلقة بتنظيم المعلومات وحمايتها بما يدعم جهود العدالة والمساءلة المستقبلية في سوريا.

وجمعت الورشة ممثلين عن عدد من الوزارات السورية، إلى جانب خبراء تقنيين ومتخصصين في إدارة المعلومات. وشارك فيها مسؤولون ونقاط اتصال تقنية مكلّفة من وزارات سورية معنية، وهيئات وطنية، وجهات أخرى تضطلع بمسؤوليات تتعلق بالبيانات والأرشيف وإدارة المعلومات، بما في ذلك وزارات العدل والداخلية، والخارجية، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، ومنظمة Mnemonic، ومنظمة حراس الحقيقة.

وبصفتها أول مشاركة تقنية للآلية داخل سوريا، أكدت الورشة مجدداً استعداد الآلية لدعم المؤسسات الوطنية السورية في تعزيز قدراتها على حفظ وإدارة المعلومات والمواد ذات الصلة بعمليات العدالة المستقبلية. وتأمل الآلية أن تشكّل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة من الانخراطات المستدامة والمعمّقة، بما يشمل تدريبات مستقبلية وتبادلات تقنية بشأن القضايا ذات الأولوية والضرورية لدفع جهود المساءلة في سوريا.

وتعرب الآلية عن امتنانها لحكومة المملكة المتحدة على رعايتها، وللسلطات السورية والمؤسسات المشاركة على تعاونها ودعمها في إنجاح هذه الورشة، بما يسهم في تعزيز جهود العدالة والمساءلة في سوريا.

جنيف، 01 أيار /مايو- أعلنت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، اليوم، أنها تبادلت معلومات وأدلة مع جهات فاعلة في مجال العدالة الدولية دعماً لجهود تحقيق العدالة والمساعدة في توضيح مصير الأشخاص المفقودين، وذلك في أكثر من 1,000 مناسبة منفصلة منذ أن أصبحت الآلية قيد التشغيل في عام 2018. 

ويعكس هذا الإنجاز الطلب المستمر على خبرات الآلية ومواردها المتخصصة في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتصلة بسوريا التي تُجرى على الصعيد الدولي، فضلاً عن الدور المهم الذي تضطلع به في المساعدة في البحث عن الأشخاص المفقودين. 

وسلّط رئيس الآلية، روبير بيتي، الضوء على أهمية هذا الإنجاز، قائلاً: “وراء هذا الإنجاز المتمثل في 1,000 نشاط لتبادل المعلومات والأدلة، هناك دعم قُدّم لـ 269 تحقيقاً وملاحقات قضائية منفصلة، من 16 ولاية قضائية خارج الحدود الاقليمية. وهو مؤشر واضح على استمرار الطلب على عملنا، وعلى الفرص المتاحة للإسهام في الجهود العاجلة الرامية إلى توضيح مصير المفقودين.” 

وتجري الآلية حالياً مناقشات بشأن إطار للتعاون مع السلطات السورية، من شأنه أن ينظّم تعاونها مع سوريا، بما في ذلك في مجالي تبادل المعلومات وتقديم المساعدة التقنية. وأكد السيد بيتي بينما لم تشارك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة أي أدلة بعد مع سوريا، أن الآلية “تتطلع كثيراً إلى إطار يمهّد الطريق أمام تعاون موضوعي دعماً لجهود المساءلة في سوريا، يسترشد بالتزام مشترك بتحقيق عدالة شاملة ومحايدة، وباحترام الإجراءات القانونية الواجبة.” 

وتشمل المواد التي تتبادلها الآلية نطاقاً واسعاً، من المقابلات والوثائق الرسمية الصادرة عن سلطات حكومية أو جماعات مسلحة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، إلى مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية ومقتطفات وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير التحليلية أو تقارير تحديد الموقع الجغرافي والمذكرات القانونية، من بين مواد أخرى. ويعكس هذا التنوع عمق الأدلة التي جمعتها الآلية وحفظتها وتعدد أنواعها. 

وتُتبادل هذه المواد مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات الادعائية والقضائية خارج الإقليم، المنخرطة في التحقيق والملاحقة القضائية بشأن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة في سوريا، وفقاً لاختصاصات الآلية. وتشكل موافقة المصدر أساس كل نشاط من أنشطة تبادل المعلومات والأدلة التي تقوم بها الآلية، إذ لا تتبادل الآلية أي مواد تحتفظ بها دون الحصول مسبقاً على موافقة من قدّموها. 

كما تنقل الآلية خبرتها إلى قاعات المحاكم حضورياً، من خلال تقديم شهادات خبراء تستند إلى سنوات من العمل التحقيقي والتحليلي المتخصص، دعماً للإجراءات القضائية على أعلى المستويات. وتدعم المواد المتبادلة بشكل مباشر التحقيقات وجهود الملاحقة القضائية الجارية، بما في ذلك 40 إجراءً قضائياً أُذن للآلية بأن تفصح علناً عن مشاركتها فيها، مع أن مساهماتها تمتد إلى عدد أكبر بكثير من القضايا التي لا تزال سرية في هذه المرحلة. 

في 12–13 كانون الثاني/يناير 2026، رحّبت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (الآلية) في جنيف بجهات عدالة سورية، ومدّعين عامّين ومحققين دوليين، ، وذلك على مدى يومين من النقاشات المركّزة حول المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق.

إن الطابع التاريخي لهذه الاجتماعات، والتي شارك فيها نائب وزير العدل للشؤون القضائية، والنائب العام، وأعضاء من السلطة القضائية، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كان أمراً لا يمكن تصوّره قبل سقوط نظام الأسد، وشكّل محطة مفصلية جديدة في مسار تعزيز العدالة والمساءلة لصالح ضحايا سوريا والناجين.

وجرت الاجتماعات في لحظة مفصلية بالنسبة لسوريا، تميّزت ببدء الجهود الأولى لمعالجة الجرائم الماضية بالتوازي مع إنشاء مساراتٍ جديدةٍ العدالة. وقد عكست النقاشات إدراكاً متزايداً بأن جهود المساءلة داخل سوريا وخارجها باتت مترابطة على نحو متزايد.

في اليوم الأول، جمعت الآلية ممثلين عن وزارة العدل السورية، ووزارة الخارجية، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، لإطلاعهم على الدعم المستمر الذي تقدمه الآلية للولايات القضائية التي تحقق وتلاحق الجرائم الدولية الأساسية، وعلى الدروس المستفادة من التعاون القضائي الدولي، والاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن عمليات العدالة والمساءلة.

وفي اليوم التالي، عقدت الآلية مائدة مستديرة انضمّ إليها مدّعون عامّون ومحققون من غير السوريين المختصين بجرائم الحرب من عدة هيئات قضائية وطنية إلى جانب المشاركين السوريين. وتناولت النقاشات تبادل الخبرات حول الواقع العملي للإجراءات القضائية خارج الحدود الإقليمية، والتحديات التي تواجه جهات العدالة داخل سوريا وخارجها واستكشاف استراتيجيات عملية لتجاوز عوائق التعاون، بما في ذلك من خلال ولاية الآلية.

وأشار رئيس الآلية روبير بيتي إلى أننا “ندخل مرحلة جديدة تتعايش فيها الجهود السورية الداخلية مع الإجراءات القضائية الجارية خارج الحدود الإقليمية، وتعتمد كل منها بشكل متزايد على الأخرى. هذا التعايش يخلق فرصاً..”

وعلى مدى اليومين، أظهرت النقاشات تفاعلاً بنّاءً وفهماً مشتركاً للأولويات واهتماماً بمواصلة الانخراط لتعزيز جهود العدالة والمساءلة.

في مقابلة حديثة مع سويس انفو، تناول السيد روبير بيتي، الأمين العام المساعد ورئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، مسار المساءلة في سوريا، وسلط الضوء على الدور الجوهري الذي اضطلع به السوريون في الدفع بالجهود الرامية إلى تحقيق العدالة.

وأشار إلى أن السوريين أنفسهم” كانوا من بين أكثر المناصرين نشاطاً والتزاماً وعلى دراية سياسية وكفاءةً في الدفاع عن أنفسهم وعن المساءلة، ومن بين أفضل من وثّق جرائم الفظائع التي شهدها العالم.”

و أشار السيد بيتي أيضاً إلى التحديات القانونية والمؤسسية الكبيرة التي لا تزال تؤثر على آفاق المساءلة وتحقيق العدالة في سوريا.

Copyright © 2026 by Helen James

 

http://bit.ly/4rAXzDX

بالتعاون مع الحكومة السورية، نفّذت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (الآلية) أول عملية لها لجمع الأدلة داخل الجمهورية العربية السورية.

وقد أُتيح لفريق الآلية الوصول إلى مرفق احتجاز الخطيب وزيارته وتوثيقه، وهو المرفق الذي كان يُدار سابقًا من قبل فرع المخابرات العامة 251. على مدى سنوات، قدّم ناجون/ناجيات ومعتقلون/معتقلات سابقون/سابقات شهادات تصف الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، والمعاملة القاسية، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية في هذا المرفق.

لا يزال الموقع يحمل آثارًا واضحة للفظائع التي ارتُكبت داخل جدرانه. وقد أُجريت هذه العملية بدعم من وزارتي الداخلية والخارجية في سوريا، وستُساهم في الإجراءات القضائية الجارية والمستقبلية الرامية إلى مساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

ومن خلال حفظ مواقع الانتهاكات وجمع الأدلة بشكل دقيق، تسعى الآلية، بالتعاون مع السلطات السورية، إلى دعم مسارات العدالة، وصون حقوق الضحايا، وضمان عدم طمس الانتهاكات الجسيمة أو نسيانها.

30 يناير 2026 – في مقابلة مع صحيفة «تراو»، ناقشت نائبة رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا ، ميشيل جارفيس، أهمية مراعاة المنظور الجنساني في القانون الجنائي الدولي وأعمال المساءلة.

ذكرت السيدة جارفيس أن مراعاة المنظور الجنساني يساعد المحققين على كشف الأضرار والأنماط التي قد تغفلها المقاربات التقليدية. وأشارت إلى البوسنة وسريبرينيتسا لإظهار كيف يمكن أن يؤثر العنف على الفئات الجندرية بشكل مختلف. كما لفتت إلى أن الممارسة القانونية قد أحرزت تقدماً في التعامل مع العنف الجنسي بوصفه جريمة دولية أساسية، غير أن الوصمة لا تزال تؤثر في ما يشعر الناجون والناجيات بالقدرة على الإفصاح عنه.

استناداً إلى عملها المتعلق بسوريا، ذكرت السيدة جارفيس أن بعض الأضرار لا تزال غير موثقة بما يكفي. وأشارت إلى أن النساء والفتيات غالباً ما كانت لديهن فرص أقل للحصول على العلاج الطبي، وأنهن عانين لاحقاً من مضاعفات صحية بعد هجمات الأسلحة الكيميائية. وأضافت أن التوثيق المبكر اعتمد في الغالب على إفادات الرجال، ما يعني أن العواقب المرتبطة بالنوع الاجتماعي لم تُلتقط بصورة كاملة.

Copyrights of the photo: Brechtje Rood