Tag: IIIMSyria

تمت مقابلة مساعد الأمين العام روبير بيتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، مع قناة الحدث حول التطورات الأخيرة التي أعقبت التغيرات السياسية في سوريا في ديسمبر 2024. تسلط المقابلة الضوء على الفرص الجديدة والبارزة لتحقيق العدالة والمساءلة عقب المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. كما أشار السيد بيتي إلى أن القيود المالية ما زالت تمثل تحديًا خطيرًا أمام الهيئات الدولية التي يمكن أن تقدم الدعم لجهود العدالة الانتقالية في سوريا.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية:

• وصف الأمين العام المساعد بيتي هذه الفترة بأنها “لحظة حاسمة ” لتحقيق العدالة للسوريين، بعد زيارته لسوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

• تحدث عن لقائه بمسؤولين في الحكومة الانتقالية، بما فيهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي أعرب عن التزامه بالعدالة الانتقالية.

• أكد مساعد الأمين العام بيتي أن السلطات الانتقالية في سوريا أظهرت انفتاحًا واعترافًا بأهمية تحقيق العدالة.

• أشار إلى أن الآلية الدولية مستعدة لتقديم المساعدة لدعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا.

• تحدث عن دور الآلية في مساعدة دول مثل فرنسا في إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين سابقين، بما في ذلك بشار الأسد وشقيقه ماهر.

• شدد بيتي أن العدالة ستتحقق في نهاية المطاف، حتى وإن استغرق الأمر وقتًا، مستشهدًا بسوابق تاريخية لمحاسبة رؤساء دول سابقين.

• سلط الضوء على التحديات المالية التي تواجه الآلية، والتي لم تشهد أي زيادة في ميزانيتها منذ عام 2020، وتواجه فجوة تمويلية تبلغ 7.5 مليون دولار لعام 2025.

• على الرغم من هذه التحديات، أكد مساعد الأمين العام بيتي من جديد التزام الآلية الدولية بمواصلة عملها في دعم تحقيق العدالة والمساءلة في سوريا.

• ستواصل الآلية دعم تحقيقات في دول أخرى، ومع توفر الظروف المناسبة، ستعمل مباشرة داخل سوريا.

• أعرب بيتي عن ثقته في استمرار التعاون مع السلطات السورية الجديدة استنادًا إلى الاجتماعات الإيجابية التي أجراها مع المسؤولين.

نيويورك، 29 نيسان/أبريل 2025 – قدّم مساعد الأمين العام، روبير بيتي، اليوم أول إحاطة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسًا للآلية الدولية المستقلة والمحايدة .وعرض التقرير الحادي عشر للآلية، مستعرضًا التقدم المحرز منذ الأحداث التاريخية في سوريا في 8 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وقال: “إن نهاية أكثر من 13 عامًا من الصراع و50 عامًا من الحكم الاستبدادي تمثل فرصة لبناء مستقبل سوريا على أسس العدالة وسيادة القانون.”

وأعرب السيد بيتي عن تقديره للحوار البنّاء مع السلطات السورية المؤقتة خلال زياراته إلى دمشق، وأكد مجددًا استعداد الآلية لدعم جهود العدالة الانتقالية بقيادة سورية. وأشار إلى أن طلب التفويض الرسمي للعمل داخل سوريا هو جزء من مناقشات جارية مع المسؤولين.

وقد تميزت الجلسة بحضور وزير الخارجية للجمهورية العربية السورية، السيد أسعد الشيباني، الذي رحّب بعمل الآلية واصفًا إياها بأنها “عنصر أساسي في تحقيق المساءلة في سوريا”، مشددًا على أنه “من دون المساءلة، لا يمكننا منع النزاع في المستقبل”. كما أثنى على الجمعية العامة لإنشائها الآلية

قائلاً:”لقد أبقت هذه الآلية سوريا والشعب السوري في أذهان شعوب العالم… لقد أدنتم جرائم نظام الأسد وضمانتهم ألا يدير العالم ظهره لشعبنا.”

وسلط السيد بيتي الضوء على عدد من التطورات والإنجازات التنظيمية المهمة، بما في ذلك:

• أول زيارة رسمية للآلية إلى سوريا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ثماني سنوات من إنشائها
• تنفيذ 154 نشاطًا لجمع الأدلة خلال عام 2024 فقط، مما وسّع قاعدة بيانات الآلية إلى 280 تيرابايت
• تلقي 466 طلبًا للمساعدة من 16 ولاية قضائية، تتعلق بـ 321 تحقيقًا منفصلًا
• مساهمة الآلية بشكل مباشر في تحقيق نتائج قضائية ناجحة، بما في ذلك إدانات تاريخية بجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، والإبادة الجماعية في ولايات قضائية متعددة
• إصدار نسخة منقحة من أول تقرير تحليلي شامل حول نظام الاحتجاز في عهد النظام السابق، توثق أنماط التعذيب في أكثر من 100 منشأة حكومية

وأشار السيد بيتي إلى أن الميزانية العادية للآلية لم تشهد أي زيادة منذ عام 2020، على الرغم من زيادة الطلب على مساعدتها. وتواجه الآلية حاليًا فجوة تمويلية قدرها 7.5 مليون دولار لعام 2025، والتي يمكن أن تتسع، حسب تعبيره، “بمجرد أن نفهم بشكل أفضل الوضع في سوريا ونُحدّد مدى قدرتنا على تنفيذ العمليات هناك”. ودعا إلى توفير تمويل مستدام لتلبية الطلب المتزايد والاستفادة من الفرص الجديدة.

وقد أعربت غالبية الدول الأعضاء عن دعمها القوي للآلية، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ ولايتها، لا سيما في المجالات التالية:

• جمع وحفظ الأدلة
• دعم التحقيقات والملاحقات القضائية في ولايات قضائية متعددة
• النهج القائم على الضحايا/الناجين، والالتزام بالعدالة الشاملة والتفاعل الفعّال مع المجتمع المدني
• التنسيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك لجنة التحقيق والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين

كما دعت العديد من الدول إلى زيادة التمويل لتلبية الطلب المتزايد والفرص الجديدة. وتعرب الآلية عن امتنانها العميق للمساهمات والتعهدات المقدّمة من النمسا، جمهورية التشيك، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، قطر، إسبانيا، سويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمته، أقرّ السيد بيتي بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني السوري في توثيق ومشاركة الأدلة على الجرائم والانتهاكات، قائلاً: “في قلب كل وثيقة، وكل شهادة، وكل تحليل، هناك أشخاص – كثيرون فُقِدوا، وكثيرون نجوا – وكلٌّ منهم له حق في العدالة.”

شاهدوا الجلسة الكاملة هنا : General Assembly: 65th plenary meeting, 79th session | UN Web TV

بإمكانكم الاطلاع علي الخطاب هنا: https://iiim.un.org/wp-content/uploads/2025/04/2025-04-29-IIIM-ASG-Petit-Remarks-UNGA-1.pdf

دمشق، ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٢٥ – اختتم الأمين العام المساعد السيّد روبير بيتي، سلسلةً من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال زيارته الثانية إلى دمشق، مترأسًا وفدًا من الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة). وشملت اجتماعًا مع وزير الخارجية السوري، السيّد أسعد الشيباني، ومسؤولين من وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.

وركّزت الاجتماعات على تعزيز سبل التعاون العملية دعمًا للمساءلة والعدالة الانتقالية. وأكّد الطرفان على أهمية عمليةٍ بقيادةٍ سوريةٍ، شاملة وفعّالة ومستجيبة لاحتياجات الضحايا والمجتمعات المتضرّرة.

ورحّب الأمين العام المساعد السيّد بيتي بتعبير الوزير عن التزامه بالتعاون في إطار جهود العدالة الانتقالية الأوسع.

وصرّح الأمين العام المساعد السيّد بيتي قائلًا “لقد كان اجتماعًا بناءً، وأُقدّر تقدير الوزير لولايتنا”. وأضاف “لا تزال سوريا تواجه عدد من التحدّيات، والآليّة الدوليّة على أهبّة الاستعداد لتقديم دعمٍ عمليٍ على أرض الواقع، بما يتماشى مع احتياجات السوريين”.

بالإضافة إلى لقاءاته مع المسؤولين، التقى الأمين العام المساعد بعددٍ من منظّمات المجتمع المدني السوري والناشطين للاستماع مباشرةً إلى العاملين مع الضحايا والناجين المناصرين للعدالة. وقد عزّزت هذه اللقاءات أهمية اتباع نهجٍ شاملٍ وواسع النطاق للعدالة الانتقالية، يُتيح مساحةً لأصوات وتجارب المجتمعات السورية المتنوّعة.

كانت هذه الزيارة الأحدث في سلسلةٍ من اللقاءات المنتظمة التي أجرتها الآليّة الدوليّة مع وزارة الخارجية السورية منذ سقوط النظام في كانون الأوّل/ديسمبر 2024.

وتبقى الآليّة الدوليّة ملتزمةً بالوفاء بولايتها المتمثّلة في المساعدة في التحقيق في الجرائم الخطيرة وملاحقة مرتكبيها، وتيسير الحوار البنّاء والمساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة والمساءلة لجميع السوريين.

وللاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني على: [email protected]

نبذة عن الآليّة الدوليّة

الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة) هي منظّمة تابعة للأمم المتحدّة، تأسّست في عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدّة بموجب تصويتٍ تاريخي. وهي مكلّفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدوليّة الأشدّ خطورة (بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.

وتعمل الآليّة الدوليّة على جمع وحفظ الأدلّة من طائفةٍ واسعةٍ من المصادر لدعم إجراءات المساءلة الحالية والمحتملة في المستقبل. وعددٌ كبيرٌ من مصادرها ومقدّمي المعلومات هم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري.

يمكن استخدام عمل الآليّة الدوليّة من قبل الهيئات القضائية التي تتمتّع بالسلطة القانونية لمحاكمة الجرائم الدوليّة، وبالتالي دعم المساءلة عن الفظائع المرتكبة أثناء النزاع السوري.

وتشارك الآليّة الدوليّة المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية مع الهيئات القضائية المختصّة، إما استجابًة لطلبات المساعدة أو بشكلٍ استباقي.

وتدمج الآليّة الدوليّة مقاربةً تركّز على الضحايا والناجين/يات واستراتيجيات استباقية بشأن الجنسانية والأطفال والشباب في جميع أنشطتها، وتعقد مشاوراتٍ واتصالاتٍ منتظمة مع المجتمع المدني السوري ومجتمعات الضحايا والناجين/يات.

الآليّة الدوليّة ليست محكمة أو هيئة قضائية؛ ولا يمكنها إصدار لوائح اتهام أو إجراء محاكمات وليس لديها سلطات الادعاء.

الآليّة الدوليّة:

• مستقلّة: تعمل بدون تعليماتٍ أو تأثيراتٍ خارجية. ولا تشارك تفاصيل إجراءات العدالة التي تدعمها علنًا إلا وفقًا لما تسمح به الهيئات القضائية المختصّة.
• محايدة: تعمل على تغطية جميع الجرائم الدوليّة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن انتمائها، دون تحيّز.
• تتحلّى بالدقّة: تطبّق منهجيات القانون الجنائي الدولي في جميع مسارات عملها.

منذ بدء عملها، واصلت الآليّة الدوليّة جهودها لإطلاق التعاون مع الجمهورية العربية السورية، تماشيًا مع التزامها بالعدالة المحايدة والشاملة. ولم تتلقّ استجابةً لدعواتها حتّى كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، حين دُعيت لدخول سوريا لأوّل مرّة. وبعد 48 ساعة، ترأس رئيس الآليّة الدوليّة وفدًا صغيرًا إلى دمشق، وهو ما صادف بنفس يوم تأسيس الآلية عام 2016.

-انتهى-

ترحب الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بالخبر الذي يفيد بأن التعاون الواسع ضمن فريق التحقيق المشترك (JIT) بدعم من يوروجست، قد أدى إلى أول إدانتين لمقاتلين أجانب من تنظيم داعش بجرائم ارتُكبت بحق ضحايا إيزيديين في سوريا والعراق من قبل المحاكم الهولندية والسويدية. يُعد هذا إنجازاً مهماً في مسار تحقيق العدالة للناجين و الناجيات من الجرائم الدولية الجسيمة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

تفتخر الآلية الدولية بدورها الفعّال في دعم عمل فريق التحقيق المشترك، ومساهمتها في التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي في سوريا. وتؤكد مجدداً التزامها بالسعي لتحقيق فرص العدالة لجميع الضحايا والناجين و الناجيات، وضمان ترسيخ المساءلة.

https://www.eurojust.europa.eu/news/cooperation-joint-investigation-team-crimes-against-ezidi-victims-syria-and-iraq-leads-first

تقدم رئيسة الآلية الدولية بشأن سوريا عن التقدم المحرز في توثيق الجرائم التي ارتكبتها كافة الأطراف.

لقراءة البيان كاملا، انقر هنا، وللاطلاع على ملاحظات الدول الأعضاء، انقر هنا.

نص كلمة رئيسة الآلية إلى الجمعية العامة، تقديمًا لتقرير الآلية الثامن. قامت كاثرين ماركي-أويل بإلقاء التقرير الشفهي خلال الجلسة العامة 65 في نيويورك، وذلك ضمن بند البرنامج حول «منع الصراع المسلح»، وقد أعقب ذلك نقاش بين الدول الأعضاء.

يمكنكم قراءة ملاحظات الدول الاعضاء من هنا

“الضحايا لا ينسون أبداً، والاعتراف بمعاناتهم جزء أساسي من أي جهد موثوق لتحقيق العدالة الانتقالية.”

تحدث روبير بيتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، مع صحيفة القدس العربي عن ولاية الآلية، وشدد على أهمية الحفاظ على الأدلة والسعي لمحاسبة المسؤولين بعد سقوط نظام الأسد في سوريا. اقرأ المقابلة الكاملة (بالعربية) هنا.  

Keystone/Salvatore Di Nolfi©

“نريد عدالة انتقالية لكل سوريا. يجب أن تتحقق هذه العدالة.” – فدوى محمود

جنيف، 19 مارس – خلال فعالية جانبية مؤثرة على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، عبّر أقارب المفقودين السوريين وممثلون عن المجتمع المدني عن ألمهم بسبب استمرار غياب الحقيقة والعدالة. انضم رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ، روبير بيتي، إلى فدوى محمود من رابطة الضحايا وعائلاتهم، وبشري حمدان من مجموعة السلام المدني، حيث قادوا دقيقة صمت تكريمًا للعديد من السوريين الذين فقدوا حياتهم.

وخلال جلسة النقاش حول “العدالة الانتقالية والمفقودون والمجتمع المدني ودور الآليات الأممية”، شكر السيد بيتي السيدة محمود على مداخلتها، قائلًا: “دائمًا أشعر بتواضع كبير عند الاستماع إلى فدوى وآخرين، الذين من خلال شجاعتهم وصراحتهم يجعلوننا ندرك أننا بحاجة لبذل قصارى جهدنا لمحاولة تحقيق بعض العدالة وإغلاق هذا الفصل من معاناتهم.”

شارك في الجلسة متحدثون آخرون، من بينهم نيكولا جيلهف، نائبة الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، كارلا كوينتانا من المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لين ويلشمان، مفوضة في لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، وأدارت النقاش ميساء عاشق من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

يصادف هذا العام ذكرى اندلاع النزاع السوري خلال شهر رمضان المبارك، وهو مناسبة تُذكّرنا بإنسانيتنا المشتركة وقيم الرحمة والكرامة. منذ أربعة عشر عاماً، قوبلت الاحتجاجات السلمية بالعنف العسكري، مما أدى إلى اندلاع صراع مدمر ألحق معاناة لا تُحصى بالملايين.

يتضّح الآن، أكثر من أي وقتٍ مضى، أن ضمان السلام المستدام أمرٌ معقد ويتطلّب جهودًا منسقةً ومتواصلة. ومع ذلك، يجب أن تشمل هذه الجهود تعزيز سيادة القانون وضمان كرامة كل مواطن ومواطنة وبناء إطار عمل يُحقّق العدالة الشامل.

لقد عانى الشعب السوري أربعة عشر عامًا من التحدّيات والمصاعب الجسيمة. وطوال سنوات النزاع، شهدنا معاناة إنسانية لا تُوصف، إلى جانب مبادرات مقاومة ومناصرة استثنائية للعدالة و المساءلة من قِبَل عدد كبير من الضحايا والناجين/يات.

إن الوثائق التي باتت متاحة الآن في مختلف المرافق في جميع أنحاء سوريا ستساعد على ترسيخ فهمٍ أوضح للأنظمة التي دعمت التجارب الوحشية واللاإنسانية التي واجهها العديد من السوريين، وآمل أن تساهم هذه الوثائق في العمليات القضائية التي تضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. إن ملايين السوريين الذين تغيرت حياتهم بشكل جذري بسبب هذا الصراع يستحقون رؤية المسؤولين الرئيسيين عن هذه الجرائم يُحاكمون أمام محاكم عادلة وذات اختصاص.

في حين تُواصل الآليّة الدوليّة جهودها للوفاء بولايتها، نُدرك أن وراء كل إحصائية قصصًا وأرواحًا إنسانية. ويرتكز التزامنا بدعم جهود التوثيق وحفظ الأدلّة على مبدأ أن الحقيقة أساس المصالحة والتعافي. ونعمل جنبًا إلى جنب مع هيئات الأمم المتحدّة الأخرى، ملتزمين التزامًا مشتركًا بالحقيقة والعدالة كركائز أساسية للمؤسّسات السورية. إلا أن الاستقرار المستدام في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تلبية احتياجات وتطلعات شعبها.

تؤكّد الآليّة الدوليّة التزامها بدعم الشعب السوري من خلال دورها المنوط بها، مع التمسّك بمبادئ العدالة الشاملة والمتكاملة. ويحدونا الأمل في أنه من خلال التعاون المنسّق ودعم المجتمع الدولي، سيتمكّن السوريون من بناء مستقبلٍ قائم على أسس العدالة والمساءلة.

جنيف، 14 آذار /مارس 2025

في مقابلة مع وكالة الأناضول، ناقش رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، روبير بيتي، الأحداث التي أعقبت الإطاحة بنظام الأسد في سوريا في 8 ديسمبر، وتأثيرها على عمليات الآلية.

عند مناقشة الجرائم التي ارتُكبت خلال الصراع، أضاف بيتي: “لم يكن هناك عدالة في سوريا. لأولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم، كان هناك إفلات تام من العقاب”. وأضاف بيتي أن الآلية قامتي بنشر تقريرًا قبل يومين من سقوط النظام، يوثق وجود أكثر من 100 مركز احتجاز تم فيها سجن السوريين واحتجازهم وتعذيبهم بشكل غير قانوني، وكانوا جزءًا من هذا النظام لسنوات.

قم بقرأه المقال بالكامل باللغة الانجليزية هنا و باللغة الاصلية التركية هنا.

©Muhammet İkbal Arslan/AA