جنيف، 5 كانون الأول 2025
بعد مرور عام على الأحداث التاريخية التي شهدها 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أصبحت سوريا في وضع مختلف بشكل ملحوظ. فقد أتاح سقوط نظام الأسد المجال لجهود تحقيق العدالة التي طالما واجهت العراقيل.
خلال العام الماضي، كثّفنا الجهود لحفظ المعلومات وتعزيزها وتحليلها، وهي معلومات أساسية للإجراءات الجارية والمستقبلية. ويواصل مستودعنا المركزي للمعلومات والأدلة النمو، مما يعزّز الأساس اللازم لدفع مسار المساءلة الشاملة قُدمًا.
ومنذ بدء عملنا، دعمنا 256 تحقيقًا وتلقّينا أكثر من 530 طلب مساعدة من جهات قضائية حول العالم.
إن إنشاء اللجان الوطنية السورية للعدالة الانتقالية والمفقودين هذا العام يُعد تطورًا مهمًا وجديرًا بالترحيب على الرغم من أن العديد من الأسئلة الحاسمة لا تزال قائمة حول شكل ونطاق العدالة الانتقالية في سوريا. ونتابع من خلال مشاركتنا مع المفوضين في دمشق وجنيف، أولوياتهم الناشئة ونحن على استعداد لتقديم المساعدة الفنية والخبرة. كما أنّ المناقشات مع السلطات السورية مستمرّة لتحديد أفضل السُبل التي يمكننا من خلالها دعم عملهم للمساهمة في تحديد وتحقيق العدالة في سوريا.
بالنسبة للآلية، تظل مسؤوليتنا كما هي: المساعدة في ضمان محاسبة المسؤولين عن أفظع الجرائم المرتكبة في سوريا. ولا تزال منظمات المجتمع المدني السورية الدؤوبة وجمعيات الضحايا والناجين/يات تُلهمنا وتوجّه عملنا. إن توثيقهم، ورؤاهم، ودورهم في المناصرة تبقى عناصر أساسية لضمان أن تستجيب المساءلة للأضرار التي تحمّلوها هم وعدد لا يحصى من الآخرين.
وبالطبع، هناك العديد من التحديات التي تواجه سوريا، بما في ذلك بناء ثقة الشعب السوري من خلال استجابات عادلة وفعّالة للجرائم المرتكبة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر.
ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة أمامنا اليوم لم تكن موجودة قبل عام. وتحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة سيتطلب التزامًا مستمرًا وتعاونًا من جميع الفاعلين، السوريين والدوليين على حد سواء.
سأواصل أنا وفريقي تنفيذ ولاية الآلية، من خلال تقديم المساعدة للجهات القضائية التي تُحقق وتُقاضي المشتبه بارتكابهم جرائم دولية منذ عام 2011. ونحن أيضًا على استعداد لدعم السوريين بينما يُشكّلون ويطوّرون عمليات العدالة الانتقالية الخاصة بهم.
تمثل هذه الذكرى السنوية الأولى محطة مهمة في مسار سيستمر لسنوات. ومع ذلك، لكي تدوم العدالة، يجب أن تكون شاملة وقائمة على أدلة دقيقة وإجراءات سليمة، مع مشاركة فعلية وحقيقية للضحايا والناجين/يات. إن تحقيق ذلك سيحتاج إلى الوقت والثقة والتعاون، لكنه هدف أصبح اليوم قابلاً للتحقيق. ونشعر أنا وفريقي بأنّه شرف لنا أن نكون جزءًا من هذا المسار.
شكرًا لكم على دعمكم المتواصل.
روبير بيتي
رئيس الالية الدولية المحايدة و المستقلة
تقرير الآلية الدولية حول منظومة الاحتجاز متاح الآن بالعربية: أداة لدعم المحاكمات والمساءلة
نشرت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الترجمة العربية من تقرير منظومة الاحتجاز: أداة لدعم العدالة والمساءلة عن التعذيب وغيره من الجرائم المنسوبة إلى الحكومة السورية السابقة.
أصدرت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الترجمة العربية من تقريرها: منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية [السابقة] كأداة للقمع العنيف.
أُنجز التقرير في يونيو 2024، وصدر منه نسخة منقّحة باللغة الإنجليزية في ديسمبر 2024. ويُظهر أن منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية السابقة لم تكن نظام عدالة مشروعاً، بل أداة مركزية للقمع العنيف، منسّقة من قبل قيادة الحكومة السابقة وكيانات تابعة لها بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والمستشفيات العسكرية والشرطة العسكرية.
بالاستناد إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود، وأكثر من 800 وثيقة رسمية، وتحليلات طبية شرعية، وشهادات من مصادر مطّلعة، يقدّم التقرير أدلة وتحليلات تهدف إلى دعم الإجراءات القضائية على الصعيدين الدولي والوطني. وتوثّق الأدلة والتحليلات التي جمعتها الآلية التعذيب والإخفاء القسري وغيرها من الجرائم التي ارتُكبت بشكل منهجي من قبل الحكومة السورية السابقة.
هذا الأسبوع في دمشق، وخلال اجتماعات مع السلطات السورية بما في ذلك اللجنتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، قدّم رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، روبير بيتي، نسخاً من التقرير العلني المنقّح باللغة العربية حول الاحتجاز.
وعلى خلاف معظم تقاريرها التي لا تنشر علنا، أتاحت الآلية هذه النسخة بهدف دعم أهداف أوسع للعدالة والمساهمة في الجهود المستمرة للمساءلة.
جميع الإشارات الواردة في التقرير إلى «الحكومة السورية» تشير إلى الحكومة السورية السابقة.
🔗 النسخة العربية من تقرير منظومة الاحتجاز متاحة للتحميل عبر موقع الآلية
تعزيز المساءلة عن جرائم الأسلحة الكيميائية
دمشق، 30 أيلول/سبتمبر 2025، شاركت الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة إلى جانب منظّمات المجتمع المدني السوري والضحايا والناجين/ ات وممثّلي الحكومة والمنظّمات الدولية في المؤتمر الدولي الثالث لمنظّمات المجتمع المدني السوري حول الأسلحة الكيميائية، المنعقد في دمشق. وجاء المؤتمر تحت شعار: “العدالة والمحاسبة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا: أمل متجدد للعمل بعد 13 عاماً من الإفلات من العقاب”، مجدداً الدعوات إلى المساءلة باعتبارها حجر أساس لمستقبل سوريا.
أخذ رئيس الآليّة، السيّد روبير بيتي، الكلمة خلال الجلسة الافتتاحية وأكّد أن الآليّة من خلال ولايتها التي تركز على المسؤولية الجنائية الفردية، تحتلّ موقعا فريدا لدعم المساءلة عن جرائم الأسلحة الكيميائية. وشدّد على أن تحقيق العدالة الشاملة للضحايا والناجين/ ات من جرائم الأسلحة الكيميائية أمر أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في سوريا.
وضعت الآليّة مسار تحقيق مخصصًا للهجمات غير المشروعة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، وتعمل حالياً على تطوير ملفّيْ قضايا، من بينها هجمات السارين في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2017 في محافظتي حماة وإدلب، بما فيها خان شيخون. وتُبنى هذه الملفّات وفق معايير القانون الجنائي الدولي، وهي معايير أعلى لضمان استخدامها المحتمل في الإجراءات الجنائية أمام هيئات قضائيّة مختلفة. ولتطوير هذا العمل، اعتمدت الآليّة على التوثيق وجهود المناصرة التي قامت بها منظّمات المجتمع المدني السوري والمنظّمات الطبية غير الحكومية ومجموعات الضحايا والناجون/ات ومجموعات المناصرة، واستندت أيضًا إلى أعمال بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وآليّة التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة. وأجرت الآليّة أيضًا مقابلات إضافية مع شهود من الضحايا والناجين/ات وأطباء ومسعفين، مع إيلاء اهتمام خاص للأثر الجسدي والنفسي طويل المدى لهذه الهجمات، لا سيّما على النساء والأطفال.
إنّ حفظ الآليّة للأدلّة والمعلومات التي تتلقّاها يساهم في توسيع مستودعها المركزي. وقد مكّن تقاسم الأدلّة مع الآليّة من دعم 251 تحقيقاً في 16 ولاية قضائية وطنية. ويشمل ذلك تقاسم الأدلّة مع السلطات الفرنسية في قضيتها ضد بشار الأسد وآخرين بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية عام 2013 في كلّ من الغوطة ودوما.
ويشكّل حضور ممثّلي الحكومة السورية إلى جانب الناجين/ ات والمجتمع المدني فرصةً جديدةً للملكية الوطنية لجهود المساءلة، وذلك بدعم من آليات العدالة الدولية مثل الآليّة الدوليّة.
© SANA
الآليّة تتلقّى طلب المساعدة رقم 500
جنيف، 19 أيلول/سبتمبر – أعلنت الآليّة اليوم عن تلقيّها طلب المساعدة رقم 500 منذ انطلاق أعمالها في عام 2018. وتُقدّم الهيئات القضائية هذه الطلبات سعيًا للحصول على خبرات وموارد الآليّة الدوليّة المتخصّصة لدعم تحقيقاتها ومحاكماتها المتعلّقة بسوريا.
وأكّد السيّد روبير بيتي، رئيس الآليّة ، على أهميّة هذا الإنجاز قائلاً “تمثّل هذه الطلبات 338 تحقيقًا منفصلاً، وكلّ منها تُعدّ خطوةً مهمةً نحو المساءلة”. وأضاف قائلًا “على الرغم من التحدّيات التي نمر بها، فإننا نواصل تركيزنا على الاستجابة للطلبات، بالإضافة إلى تبادل المواد بشكلٍ استباقي لاغتنام كل فرصة لتحقيق العدالة التي يستحقها الضحايا والناجون/يات”.
حتّى الآن، تلقّت الآليّة الدوليّة طلبات مساعدة من 17 هيئةٍ قضائية، داعمةً جهودها من خلال تبادل المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية.
يُظهر هذا الطلب رقم 500 الالتزام الدولي المستمر بالسعي لتحقيق العدالة، والدور الحاسم لولاية الآليّة الدوليّة في تعزيز عمل الهيئات القضائية.
إن هذه الجهود الجماعية ترسل رسالةً واضحةً إلى مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا، مفادها أنه ما من مفرّ من المساءلة، مهما طال الزمن.
نبذة عن الآليّة
الآليةّ الدوليّة المحايدة والمستقلّة هي إحدى هيئات الأمم المتحدة، أنشئت بموجب تصويتٍ تاريخي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدّة في عام 2016. وكُلّفت الآليّة الدوليّة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدوليّة الأشد خطورةً (بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية) المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
تجمع الآليّة الدوليّة أدلّةً من طائفةٍ واسعةٍ من المصادر لدعم إجراءات المساءلة الحالية والمستقبلية، وعددٌ كبير من مصادر ومقدّمي المعلومات للآليّة الدوليّة هم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري.
ويمكن توظيف عمل الآليّة الدوليّة من قبل الهيئات القضائية التي تتمتّع بالسلطة القانونية لمحاكمة الجرائم الدولية، وبالتالي دعم المساءلة عن الفظائع المرتكبة خلال النزاع السوري.
تشارك الآليّة الدوليّة المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية مع الهيئات القضائية المختصّة بناءً على طلبات المساعدة أو بمبادرةٍ منها.
وتستند الآليّة الدوليّة في جميع أنشطتها إلى مقاربةٍ تركّز على الضحايا والناجين/ات واستراتيجياتٍ استباقيةٍ حول الجنسانية والأطفال والشباب. وتعقد الآليّة الدوليّة مشاوراتٍ واتصالاتٍ منتظمةٍ مع منظّمات المجتمع المدني السوري ورابطات الضحايا والناجين/ات.
الآليّة الدوليّة ليست محكمة أو هيئة قضائية؛ ولا يمكنها إصدار لوائح اتهام أو إجراء محاكمات وليس لديها سلطات الادعاء.
الآليّة الدوليّة هي:
- مستقلّة: تعمل دون تعليماتٍ أو تأثيراتٍ خارجية. لا تشارك تفاصيل إجراءات العدالة التي تدعمها علنًا، إلا إذا سمحت لها بذلك الهيئات القضائية المختصّة.
- محايدة: يشمل عملها كل الجرائم الدولية المُرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع، دون تحيّز وبغض النظر عن انتمائها.
- مهنية: تطبّق منهجيات القانون الجنائي الدولي في جميع مسارات عملها.
واظبت الآليّة الدوليّة منذ بدء أعمالها على جهودها لبدء التعاون مع الجمهورية العربية السورية، وذلك تماشيًا مع التزامها بالعدالة المحايدة والشاملة. ولم تتلقَّ استجابةً لدعواتها حتى كانون الأوّل/ديسمبر 2024 عندما دُعيت الآليّة الدوليّة لزيارة سوريا للمرّة الأولى. بعد ثمانية وأربعين ساعة من الدعوة، قاد رئيس الآليّة الدوليّة وفدًا صغيرًا الى دمشق وصادف ذلك اليوم ذكرى إنشاء الآليّة الدوليّة في عام 2016.
-انتهى-
الترجمة غير الرسمية من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لأجزاء رئيسية من الحكم في قضية أنور ر.
يسر الآلية مشاركة ترجمة غير رسمية لأهم أجزاء الحكم الصادر في قضية أنور ر، الذي صدر في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2022 عن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، ألمانيا. وقد استند التحقيق الذي أفضى إلى إصدار هذا الحكم إلى معلومات وأدلة قُدِّمت من قبل الالية.
وبعد الإعلان العلني عن الحكم وجعله ملزمًا قانونيًا في عام 2024، التزمت لآلية بتيسير الوصول إليه، ولا سيما للضحايا والناجين السوريين، من خلال ترجمة الحكم الأصلي الصادر باللغة الألمانية إلى اللغتين العربية والإنجليزية.
وتسعى هذه الترجمات إلى دعم فهم أوسع لهذا الحكم الهامّ وأهمية هذه القضية بوصفها محطة مفصلية في مسار العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.
لعرض الترجمة غير الرسمية للحكم باللغة الإنجليزية، اضغط هنا، ولعرض الترجمة غير الرسمية باللغة العربية، اضغط هنا.
تطوير والحفاظ على قدرة التحقيقات مفتوحة المصدر من الصفر
الفوائد المرتبطة باستخدام المعلومات مفتوحة المصدر في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات القانون الجنائي الدولي، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي معروفة على نطاق واسع وموثقة جيدًا.
ومع ذلك، لم تحظَ قضايا إنشاء قدرات تشغيلية مخصصة للتحقيقات مفتوحة المصدر بالاهتمام الكافي، خاصة من حيث تحديد العمليات ذات الصلة وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم المحققين في هذا المجال. هذه القضايا لا تقتصر على جهة واحدة، بل تؤثر على الهيئات المعنية بالتحقيق والمساءلة التي تعمل باستخدام المصادر المفتوحة في جميع أنحاء العالم.
ولمعالجة هذه الفجوة، دعت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة العديد من المنظمات الدولية على المساءلة والتحقيق، ومنظمات غير حكومية، ومنظمات مجتمع مدني إلى ورشة عمل مغلقة حول إدارة المعلومات والأدلة في سياق التحقيقات مفتوحة المصدر. لم تتناول الورشة أي معلومات جوهرية عن تحقيقات أو تحليلات جارية، وكانت محايدة من حيث السياق.
وقد وفرت هذه الورشة للمشاركين فرصة فريدة لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من قبل منظمات رائدة في هذا المجال. تناولت دراسات الحالة والنقاشات الجماعية قضايا متنوعة وسلطت الضوء على تجارب مختلفة.
يلخّص هذا التقرير النقاشات التي جرت خلال الورشة.
لقراءة التقرير بالكامل هنا.
بيان الالية الدولية بشأن محاكمة المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت
جنيف، 16حزيران/ يونيو – ترحب الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت في قضية علاء م.، والذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقد أُدين الطبيب السوري السابق بتعذيب المعتقلين والاعتداء عليهم جنسياً وقتلهم في المستشفى العسكري بحمص وأحد مرافق الاستخبارات العسكرية بين عامي 2011 و2012.
قدّمت الآلية الدولية دعماً للتحقيق من خلال توفير المعلومات والأدلة، وتيسير شهادة شاهد رئيسي. وتُعد قضايا الولاية القضائية العالمية من المسارات المهمة لتحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم المرتكبة في سوريا.
المؤسّسة المستقلّة والآليّة الدوليّة تعزّزان تعاونهما
”العدالة في سوريا من السوريين ولأجل السوريين“
عملية عدالة بقيادة سورية وبدعم دولي – كانت هذه هي الرسالة الاساسية التي أكدها الأمين العام المساعد ورئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ، السيد روبير بيتي، خلال ندوة إلكترونية استضافتها رابطة عائلات قيصر وميثاق الحقيقة والعدالة في توقيت حاسم.
ركزت المناقشة على وجهات نظر العائلات السورية في أعقاب إنشاء هيئتين وطنيتين طال انتظارهما: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية و الهيئة الوطنية للمفقودين. شدد السيد بيتي على أهمية الملكية الوطنية في عمليات العدالة، قائلاً: “مهمتنا هي الإعداد للمساءلة الفعلية عن الجرائم المرتكبة في سوريا… وأفضل سيناريو، بل الأهم، هو أن تتحقق العدالة في سوريا على يد السوريين ومن أجلهم… أن يكون السوريون هم من يحققون العدالة للضحايا والناجين من الجرائم المرتكبة، بغض النظر عن هوية الجناة.”
وإدراكاً لحجم وتعقيد الانتهاكات المرتكبة في سوريا، أضاف: “إن إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية هو خطوة أولى مهمة للغاية، لكنها مجرد بداية لمسار طويل… نحن مستعدون لتقديم خبراتنا الفنية ودعمنا.”
أدار الندوة أحمد حلمي من مبادرة “تعافي”، وشارك فيها كل من:
▪️السيدة مريم الحلاق، مؤسسة رابطة عائلات قيصر
▪️السيدة مريم الحلاق، مؤسسة رابطة عائلات قيصر
▪️السيدة جمانة سيف، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان
▪️السيدة مياسة الشيخ أحمد، ناشطة في مجال حقوق الإنسان
▪️السيدة ياسمين المشّان، رئيسة رابطة عائلات قيصر
▪️ السيدة كارلا كوينتانا، الأمين العام المساعد ورئيسة المؤسسة المستقلة لشؤون المفقودين في سوريا
سلطت الجلسة الضوء على أهمية وضع العائلات والضحايا في صميم جميع جهود العدالة، وناقشت كيف يمكن للآلية الدولية أن تتعاون مع الهيئات السورية بقيادة وطنية في سبيل السعي إلى الحقيقة والمساءلة والعدالة.
🔗 لمشاهدة الندوة بالكامل: https://lnkd.in/d9ptgjKs
بيان صادر عن الالية الدولية المحايدة والمستقلة
جنيف، 19 ايار/ مايو 2025 – يُعدّ إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية في سوريا، كما أُعلن عنه من خلال المرسوم الرئاسي رقم 20، خطوة أولى مهمةً لمعالجة الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
ونظراً لحجم الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا وتعقيدها، لن تكون عملية واحدة كافية لتحقيق العدالة الشاملة والجامعة لجميع الضحايا والناجين والناجيات السوريين. وستكون هناك حاجة إلى جهود متعددة ومتكاملة للسعي وراء جميع السُبل المتاحة لتحقيق العدالة.
وتماشياً مع ولايتها، فإن الآلية الدولية المحايدة المستقلة على استعداد للتعاون مع الهيئة الوطنية والمساهمة في الجهود الأوسع نطاقًا الهادفة إلى تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة في سوريا.
– انتهي –