Tag: IIIMSyria

دمشق، 30 أيلول/سبتمبر 2025، شاركت الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة إلى جانب منظّمات المجتمع المدني السوري والضحايا والناجين/ ات وممثّلي الحكومة والمنظّمات الدولية في المؤتمر الدولي الثالث لمنظّمات المجتمع المدني السوري حول الأسلحة الكيميائية، المنعقد في دمشق. وجاء المؤتمر تحت شعار: “العدالة والمحاسبة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا: أمل متجدد للعمل بعد 13 عاماً من الإفلات من العقاب”، مجدداً الدعوات إلى المساءلة باعتبارها حجر أساس لمستقبل سوريا. 

أخذ رئيس الآليّة، السيّد روبير بيتي، الكلمة خلال الجلسة الافتتاحية وأكّد أن الآليّة من خلال ولايتها التي تركز على المسؤولية الجنائية الفردية، تحتلّ موقعا فريدا لدعم المساءلة عن جرائم الأسلحة الكيميائية. وشدّد على أن تحقيق العدالة الشاملة للضحايا والناجين/ ات من جرائم الأسلحة الكيميائية أمر أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في سوريا. 

وضعت الآليّة مسار تحقيق مخصصًا للهجمات غير المشروعة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، وتعمل حالياً على تطوير ملفّيْ قضايا، من بينها هجمات السارين في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2017 في محافظتي حماة وإدلب، بما فيها خان شيخون. وتُبنى هذه الملفّات وفق معايير القانون الجنائي الدولي، وهي معايير أعلى لضمان استخدامها المحتمل في الإجراءات الجنائية أمام هيئات قضائيّة مختلفة. ولتطوير هذا العمل، اعتمدت الآليّة على التوثيق وجهود المناصرة التي قامت بها منظّمات المجتمع المدني السوري والمنظّمات الطبية غير الحكومية ومجموعات الضحايا والناجون/ات ومجموعات المناصرة، واستندت أيضًا إلى أعمال بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وآليّة التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة. وأجرت الآليّة أيضًا مقابلات إضافية مع شهود من الضحايا والناجين/ات وأطباء ومسعفين، مع إيلاء اهتمام خاص للأثر الجسدي والنفسي طويل المدى لهذه الهجمات، لا سيّما على النساء والأطفال. 

إنّ حفظ الآليّة للأدلّة والمعلومات التي تتلقّاها يساهم في توسيع مستودعها المركزي. وقد مكّن تقاسم الأدلّة مع الآليّة من دعم 251 تحقيقاً في 16 ولاية قضائية وطنية. ويشمل ذلك تقاسم الأدلّة مع السلطات الفرنسية في قضيتها ضد بشار الأسد وآخرين بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية عام 2013 في كلّ من الغوطة ودوما. 

ويشكّل حضور ممثّلي الحكومة السورية إلى جانب الناجين/ ات والمجتمع المدني فرصةً جديدةً للملكية الوطنية لجهود المساءلة، وذلك بدعم من آليات العدالة الدولية مثل الآليّة الدوليّة. 

© SANA

يسر الآلية مشاركة ترجمة غير رسمية لأهم أجزاء الحكم الصادر في قضية أنور ر، الذي صدر في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2022 عن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، ألمانيا. وقد استند التحقيق الذي أفضى إلى إصدار هذا الحكم إلى معلومات وأدلة قُدِّمت من قبل الالية.

وبعد الإعلان العلني عن الحكم وجعله ملزمًا قانونيًا في عام 2024، التزمت لآلية بتيسير الوصول إليه، ولا سيما للضحايا والناجين السوريين، من خلال ترجمة الحكم الأصلي الصادر باللغة الألمانية إلى اللغتين العربية والإنجليزية.

وتسعى هذه الترجمات إلى دعم فهم أوسع لهذا الحكم الهامّ وأهمية هذه القضية بوصفها محطة مفصلية في مسار العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.

جنيف، 16حزيران/ يونيو – ترحب الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت في قضية علاء م.، والذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد أُدين الطبيب السوري السابق بتعذيب المعتقلين والاعتداء عليهم جنسياً وقتلهم في المستشفى العسكري بحمص وأحد مرافق الاستخبارات العسكرية بين عامي 2011 و2012.

قدّمت الآلية الدولية دعماً للتحقيق من خلال توفير المعلومات والأدلة، وتيسير شهادة شاهد رئيسي. وتُعد قضايا الولاية القضائية العالمية من المسارات المهمة لتحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم المرتكبة في سوريا.

عملية عدالة بقيادة سورية وبدعم دولي – كانت هذه هي الرسالة الاساسية التي أكدها الأمين العام المساعد ورئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ، السيد روبير بيتي، خلال ندوة إلكترونية استضافتها رابطة عائلات قيصر وميثاق الحقيقة والعدالة في توقيت حاسم.

ركزت المناقشة على وجهات نظر العائلات السورية في أعقاب إنشاء هيئتين وطنيتين طال انتظارهما: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية و الهيئة الوطنية للمفقودين. شدد السيد بيتي على أهمية الملكية الوطنية في عمليات العدالة، قائلاً: “مهمتنا هي الإعداد للمساءلة الفعلية عن الجرائم المرتكبة في سوريا… وأفضل سيناريو، بل الأهم، هو أن تتحقق العدالة في سوريا على يد السوريين ومن أجلهم… أن يكون السوريون هم من يحققون العدالة للضحايا والناجين من الجرائم المرتكبة، بغض النظر عن هوية الجناة.”

وإدراكاً لحجم وتعقيد الانتهاكات المرتكبة في سوريا، أضاف: “إن إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية هو خطوة أولى مهمة للغاية، لكنها مجرد بداية لمسار طويل… نحن مستعدون لتقديم خبراتنا الفنية ودعمنا.”

أدار الندوة أحمد حلمي من مبادرة “تعافي”، وشارك فيها كل من:

▪️السيدة مريم الحلاق، مؤسسة رابطة عائلات قيصر

▪️السيدة مريم الحلاق، مؤسسة رابطة عائلات قيصر

▪️السيدة جمانة سيف، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان

▪️السيدة مياسة الشيخ أحمد، ناشطة في مجال حقوق الإنسان

▪️السيدة ياسمين المشّان، رئيسة رابطة عائلات قيصر

▪️ السيدة كارلا كوينتانا، الأمين العام المساعد ورئيسة المؤسسة المستقلة لشؤون المفقودين في سوريا

سلطت الجلسة الضوء على أهمية وضع العائلات والضحايا في صميم جميع جهود العدالة، وناقشت كيف يمكن للآلية الدولية أن تتعاون مع الهيئات السورية بقيادة وطنية في سبيل السعي إلى الحقيقة والمساءلة والعدالة.

🔗 لمشاهدة الندوة بالكامل: https://lnkd.in/d9ptgjKs

جنيف، 19 ايار/ مايو 2025 – يُعدّ إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية في سوريا، كما أُعلن عنه من خلال المرسوم الرئاسي رقم 20، خطوة أولى مهمةً لمعالجة الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.

ونظراً لحجم الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا وتعقيدها، لن تكون عملية واحدة كافية لتحقيق العدالة الشاملة والجامعة لجميع الضحايا والناجين والناجيات السوريين. وستكون هناك حاجة إلى جهود متعددة ومتكاملة للسعي وراء جميع السُبل المتاحة لتحقيق العدالة.

وتماشياً مع ولايتها، فإن الآلية الدولية المحايدة المستقلة على استعداد للتعاون مع الهيئة الوطنية والمساهمة في الجهود الأوسع نطاقًا الهادفة إلى تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة في سوريا.

– انتهي –

تمت مقابلة مساعد الأمين العام روبير بيتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، مع قناة الحدث حول التطورات الأخيرة التي أعقبت التغيرات السياسية في سوريا في ديسمبر 2024. تسلط المقابلة الضوء على الفرص الجديدة والبارزة لتحقيق العدالة والمساءلة عقب المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. كما أشار السيد بيتي إلى أن القيود المالية ما زالت تمثل تحديًا خطيرًا أمام الهيئات الدولية التي يمكن أن تقدم الدعم لجهود العدالة الانتقالية في سوريا.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية:

• وصف الأمين العام المساعد بيتي هذه الفترة بأنها “لحظة حاسمة ” لتحقيق العدالة للسوريين، بعد زيارته لسوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

• تحدث عن لقائه بمسؤولين في الحكومة الانتقالية، بما فيهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي أعرب عن التزامه بالعدالة الانتقالية.

• أكد مساعد الأمين العام بيتي أن السلطات الانتقالية في سوريا أظهرت انفتاحًا واعترافًا بأهمية تحقيق العدالة.

• أشار إلى أن الآلية الدولية مستعدة لتقديم المساعدة لدعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا.

• تحدث عن دور الآلية في مساعدة دول مثل فرنسا في إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين سابقين، بما في ذلك بشار الأسد وشقيقه ماهر.

• شدد بيتي أن العدالة ستتحقق في نهاية المطاف، حتى وإن استغرق الأمر وقتًا، مستشهدًا بسوابق تاريخية لمحاسبة رؤساء دول سابقين.

• سلط الضوء على التحديات المالية التي تواجه الآلية، والتي لم تشهد أي زيادة في ميزانيتها منذ عام 2020، وتواجه فجوة تمويلية تبلغ 7.5 مليون دولار لعام 2025.

• على الرغم من هذه التحديات، أكد مساعد الأمين العام بيتي من جديد التزام الآلية الدولية بمواصلة عملها في دعم تحقيق العدالة والمساءلة في سوريا.

• ستواصل الآلية دعم تحقيقات في دول أخرى، ومع توفر الظروف المناسبة، ستعمل مباشرة داخل سوريا.

• أعرب بيتي عن ثقته في استمرار التعاون مع السلطات السورية الجديدة استنادًا إلى الاجتماعات الإيجابية التي أجراها مع المسؤولين.

نيويورك، 29 نيسان/أبريل 2025 – قدّم مساعد الأمين العام، روبير بيتي، اليوم أول إحاطة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسًا للآلية الدولية المستقلة والمحايدة .وعرض التقرير الحادي عشر للآلية، مستعرضًا التقدم المحرز منذ الأحداث التاريخية في سوريا في 8 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وقال: “إن نهاية أكثر من 13 عامًا من الصراع و50 عامًا من الحكم الاستبدادي تمثل فرصة لبناء مستقبل سوريا على أسس العدالة وسيادة القانون.”

وأعرب السيد بيتي عن تقديره للحوار البنّاء مع السلطات السورية المؤقتة خلال زياراته إلى دمشق، وأكد مجددًا استعداد الآلية لدعم جهود العدالة الانتقالية بقيادة سورية. وأشار إلى أن طلب التفويض الرسمي للعمل داخل سوريا هو جزء من مناقشات جارية مع المسؤولين.

وقد تميزت الجلسة بحضور وزير الخارجية للجمهورية العربية السورية، السيد أسعد الشيباني، الذي رحّب بعمل الآلية واصفًا إياها بأنها “عنصر أساسي في تحقيق المساءلة في سوريا”، مشددًا على أنه “من دون المساءلة، لا يمكننا منع النزاع في المستقبل”. كما أثنى على الجمعية العامة لإنشائها الآلية

قائلاً:”لقد أبقت هذه الآلية سوريا والشعب السوري في أذهان شعوب العالم… لقد أدنتم جرائم نظام الأسد وضمانتهم ألا يدير العالم ظهره لشعبنا.”

وسلط السيد بيتي الضوء على عدد من التطورات والإنجازات التنظيمية المهمة، بما في ذلك:

• أول زيارة رسمية للآلية إلى سوريا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ثماني سنوات من إنشائها
• تنفيذ 154 نشاطًا لجمع الأدلة خلال عام 2024 فقط، مما وسّع قاعدة بيانات الآلية إلى 280 تيرابايت
• تلقي 466 طلبًا للمساعدة من 16 ولاية قضائية، تتعلق بـ 321 تحقيقًا منفصلًا
• مساهمة الآلية بشكل مباشر في تحقيق نتائج قضائية ناجحة، بما في ذلك إدانات تاريخية بجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، والإبادة الجماعية في ولايات قضائية متعددة
• إصدار نسخة منقحة من أول تقرير تحليلي شامل حول نظام الاحتجاز في عهد النظام السابق، توثق أنماط التعذيب في أكثر من 100 منشأة حكومية

وأشار السيد بيتي إلى أن الميزانية العادية للآلية لم تشهد أي زيادة منذ عام 2020، على الرغم من زيادة الطلب على مساعدتها. وتواجه الآلية حاليًا فجوة تمويلية قدرها 7.5 مليون دولار لعام 2025، والتي يمكن أن تتسع، حسب تعبيره، “بمجرد أن نفهم بشكل أفضل الوضع في سوريا ونُحدّد مدى قدرتنا على تنفيذ العمليات هناك”. ودعا إلى توفير تمويل مستدام لتلبية الطلب المتزايد والاستفادة من الفرص الجديدة.

وقد أعربت غالبية الدول الأعضاء عن دعمها القوي للآلية، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ ولايتها، لا سيما في المجالات التالية:

• جمع وحفظ الأدلة
• دعم التحقيقات والملاحقات القضائية في ولايات قضائية متعددة
• النهج القائم على الضحايا/الناجين، والالتزام بالعدالة الشاملة والتفاعل الفعّال مع المجتمع المدني
• التنسيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك لجنة التحقيق والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين

كما دعت العديد من الدول إلى زيادة التمويل لتلبية الطلب المتزايد والفرص الجديدة. وتعرب الآلية عن امتنانها العميق للمساهمات والتعهدات المقدّمة من النمسا، جمهورية التشيك، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، قطر، إسبانيا، سويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمته، أقرّ السيد بيتي بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني السوري في توثيق ومشاركة الأدلة على الجرائم والانتهاكات، قائلاً: “في قلب كل وثيقة، وكل شهادة، وكل تحليل، هناك أشخاص – كثيرون فُقِدوا، وكثيرون نجوا – وكلٌّ منهم له حق في العدالة.”

شاهدوا الجلسة الكاملة هنا : General Assembly: 65th plenary meeting, 79th session | UN Web TV

بإمكانكم الاطلاع علي الخطاب هنا: https://iiim.un.org/wp-content/uploads/2025/04/2025-04-29-IIIM-ASG-Petit-Remarks-UNGA-1.pdf

وملاحظات الدول الاعضاء هنا.