Tag: IIIMSyria

لقراءة المقال بالكامل اضغط هنا.

جنيف، في 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2024 – أصدرت الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة) اليوم تقريرًا مفصّلاً يحلّل ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات ذات الصلة على نطاقٍ واسعٍ ومنهجي في أكثر من 100 مرفق احتجاز حكومي في سوريا. ويشمل التقرير تحليل ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والعنف الجنسي والاختفاء القسري.

يستند التقرير المعنون “نظام احتجاز الحكومة السورية كأداة قمع عنيف”، إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود وأدلّة جنائية طبية وتوثيق الحكومة السورية نفسها. ويركّز على الأنماط القائمة على الوقائع وطبيعتها المنهجية، فتبرز أنماط الانتهاكات من روايات الضحايا والناجين/يات المحتجزين/ات في مرافق حكومية في جميع أنحاء سوريا.

وتأكيدًا على أهمية التقرير، صرّح السيّد روبير بيتي، رئيس الآليّة الدوليّة، قائلًا:

“يكشف تقريرنا عن الواقع المروّع داخل نظام الاحتجاز الحكومي السوري. إن سجّلات المقابلات مع المعتقلين/ات السابقين/ات، والتي تم تأكيدها من خلال الادلة الطبية الشرعية ومجموعة واسعة من الأدلّة الأخرى، تكشف عن شدّة الأذى العقلي والجسدي المفروض عمدًا”. وعند إصدار هذا التحليل، قال السيد بيتي، “نحن نتيح تقرير الاحتجاز للعامة وعلى نطاقٍ واسعٍ، للمساهمة في جهود العدالة والمساءلة الجارية، ليس فقط عن الانتهاكات الماضية، ولكن أيضًا تلك التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا”.

الأنماط البارزة من مجمل الأدلّة

وصف معتقلون/ات سابقون/ات تعرّضهم/نّ لانتهاكاتٍ جسديةٍ ونفسيةٍ شديدةٍ، بما في ذلك الضرب والوضعيات المجهدة والعنف الجنسي. وأفادوا/ن بفرض ظروفٍ مروّعةٍ، مثل الافتقار إلى النظافة وعدم كفاية الغذاء والماء والاكتظاظ والحرمان من الرعاية الطبية. وشهد عدد كبير منهم على تعذيب وقتل معتقلين آخرين.

 ويتضمّن التقرير أوصافًا للهياكل الحكومية السورية المتورّطة في إلحاق الأذى، بما في ذلك القيادة الحكومية والكيانات المنسِّقة، وفروع المخابرات والمشافي العسكرية والشرطة العسكرية.

الأثر على الأُسر

ويلقي تقرير الاحتجاز أيضًا الضوء على التأثير المدمّر على أُسر المعتقلين/ات المختفين/ات. إذ يترتّب على المعاناة والألم الناجمين عن الاختفاء عواقب طويلة الأمد على مجتمعاتٍ بأكملها.

وقال السيّد بيتي “إن آلاف الأسر ترزح تحت وطأة العبء النفسي لعدم معرفة مكان تواجد أحبائها”. وفي حديثه عن دور الحكومة، أضاف قائلًا “يُعدّ هذا الوضع تعذيبًا نفسيًّا يفوق التصوّر، ومع ذلك تواصل الحكومة السورية عمدًا حجب المعلومات التي يمكن أن تعالج حالة عدم اليقين المؤلمة وإخفاءها”.

تماشيًا مع اعتبارات حماية الشهود والقيود المفروضة على الموافقة، تم إصدار نسخةً منقّحةً من تقرير الاحتجاز. وهو مصحوب بمواردٍ داعمةٍ بما في ذلك خريطة تفاعلية لحوالي 100 مرفق احتجاز حدّدها الشهود، وأسئلة وأجوبة متكرّرة.

للاطلاع على التقرير والموارد الأخرى، يرجى زيارة موقع الآليّة الدوليّة IIIM – International, Impartial and Independent Mechanism

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني على: [email protected]

نبذة عن الآليّة الدوليّة

الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة) هي منظّمة تابعة للأمم المتحدّة، تأسّست في عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدّة بموجب تصويتٍ تاريخي. وهي مكلّفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدوليّة الأشدّ خطورة (بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.

وتعمل الآليّة الدوليّة على جمع وحفظ الأدلّة من طائفةٍ واسعةٍ من المصادر لدعم إجراءات المساءلة الحالية والمحتملة في المستقبل. وعددٌ كبيرٌ من مصادرها ومقدّمي المعلومات هم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري. ويعتمد تقرير الاحتجاز على المعلومات والأدلّة من التحقيق الهيكلي للآليّة الدوليّة ويتضمّن أدلّة من مصادرٍ متعدّدةٍ، بما في ذلك وثائق الحكومة السورية، ومجموعات أدلّة من منظّمات المجتمع المدني وتقارير منظّمات المجتمع المدني، ومقابلات الشهود التي أجرتها الآليّة الدوليّة وعمليات جمع الأدلّة المباشرة وملفّات قيصر وتقارير الطب الشرعي وإجراءات المحكمة الوطنية وتقارير هيئات الأمم المتحدّة واتصالاتها مع الحكومة السورية.

يمكن استخدام عمل الآليّة الدوليّة من قبل الهيئات القضائية التي تتمتّع بالسلطة القانونية لمحاكمة الجرائم الدوليّة، وبالتالي دعم المساءلة عن الفظائع المرتكبة أثناء النزاع السوري.

وتشارك الآليّة الدوليّة المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية مع الهيئات القضائية المختصّة، إما استجابًة لطلبات المساعدة أو بشكلٍ استباقي.

وتدمج الآليّة الدوليّة مقاربةً تركّز على الضحايا والناجين/يات واستراتيجيات استباقية بشأن الجنسانية والأطفال والشباب في جميع أنشطتها، وتعقد مشاوراتٍ واتصالاتٍ منتظمة مع المجتمع المدني السوري ومجتمعات الضحايا والناجين/يات.

الآليّة الدوليّة ليست محكمة أو هيئة قضائية؛ ولا يمكنها إصدار لوائح اتهام أو إجراء محاكمات وليس لديها سلطات الادعاء.

الآليّة الدوليّة:

• مستقلّة: تعمل بدون تعليماتٍ أو تأثيراتٍ خارجية. ولا تشارك تفاصيل إجراءات العدالة التي تدعمها علنًا إلا وفقًا لما تسمح به الهيئات القضائية المختصّة.
• محايدة: تعمل على تغطية جميع الجرائم الدوليّة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن انتمائها، دون تحيّز.
• تتحلّى بالدقّة: تطبّق منهجيات القانون الجنائي الدولي في جميع مسارات عملها.

ومنذ بدء عملها، واصلت الآليّة الدوليّة جهودها لاستهلال التعاون مع الجمهورية العربية السورية، بما يتماشى مع التزامها بالعدالة المحايدة والشاملة. وعلى الرغم من أنها لم تتلقّ أي ردٍ حتى الآن، إلا أنها ستتواصل دون كلل مع جميع الدول التي قد تمتلك معلوماتٍ وأدلّةٍ ذات صلة بولايتها.

-انتهى-

جنيف، 3 كانون الاول 2024- تتابع الآليّة الدوليّة عن كثب التطوّرات الأخيرة في سوريا وتعرب عن بالغ قلقها إزاء التصعيد وتأثيره على المجتمع المحلي. إن قواعد الحرب منصوص عليها في القانون الدولي، وسوف يُحاسب أولئك الذين ينتهكونها، وستُستخدم كل سبل العدالة لهذه الغاية.

تلقّي أي معلومات أو أدلّة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي يندرج ضمن نطاق ولايتنا. وتواصل الآليّة الدوليّة دعم التحقيقات والملاحقات القضائية الحالية والمستقبلية لمثل هذه الجرائم المرتكبة في سوريا. وهي تقوم بذلك دون تحيّز، سواء لصالح أو ضد أي مجموعة أو فرد، وبغض النظر عن انتماء أو منصب الجناة المشتبه بهم.

جنيف، 27 أيّار/مايو 2024 – ترّحب الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة – سوريا (الآليّة الدوليّة) بالحكم الصادر عن محكمة باريس القضائية والذي أدان ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت ضد مواطنين سوريين فرنسيين، هما مازن الدبّاغ ونجله باتريك الدبّاغ.

وحُكم على علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود غيابياً بالسجن مدى الحياة بتهم التواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والقتل التي تشكّل جرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن مصادرة الممتلكات، التي تُعتبر جريمة حرب. تم رفع الدعوى في عام 2016 من قبل أقارب الضحيتين والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ورابطة حقوق الإنسان (LDH)، بدعمٍ من المركز السوري للإعلام وحرّية التعبير (SCM).

وصرّح السيّد روبير بيتي، رئيس الآليّة الدوليّة “إن هذه القضية التاريخية تبعث بإشارةٍ مهمّة مفادها أنه حتّى على أعلى مستويات السلطة، يمكن محاسبة الجناة”. وأضاف “إن هذه القضية كانت ممكنة بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها الضحايا والناجون السوريون على مدى سنواتٍ عديدة. وهذا الحكم دليلٌ على أن السعي لتحقيق العدالة الشاملة لم يذهب سدى”.

ودعمت الآليّة الدوليّة التحقيق من خلال توفير المعلومات والأدلّة والمنتجات التحليلية. وخلال المحاكمة، أدلت رئيسة الآليّة الدوليّة السابقة، السيّدة كاثرين ماركي-أويل، بشهادتها في المحكمة كشاهدة سياق.

وقال السيّد بيتي “إن الأنواع المختلفة من المساعدة التي تمكّنت الآليّة الدوليّة من تقديمها لهذه القضيّة بالذات هي مثال على الخبرة التي يمكننا تقديمها إلى السلطات القضائية التي تحاسب الجناة”. “إنها مثالٌ آخر على نجاح عمل منظّمات المجتمع المدني والسلطات القضائية وهيئات المساءلة مثل الآليّة الدوليّة معًا لتحقيق العدالة والمساءلة”.

أُنشأت الآليّة الدوليّة في عام 2016 بموجب قرار تاريخي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي مكلّفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.

وقد تلقّت الآليّة الدوليّة حتّى الآن 375 طلبًا للمساعدة، يتعلّق بـ275 تحقيقًا منفصلًا من قبل 16 هيئة قضائية. تجمع الآليّة الدوليّة المعلومات من مجموعة من أصحاب المصلحة، وأغلبية مصادرها هي الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري. وتوحّد البيانات وتحافظ عليها، وتعدّ المعلومات والأدلّة والتحليلات وتشاركها عند الطلب، وبشكلٍ استباقي.